شبكة أنباء العراق ..
نحن في المعارضة البرلمانية البنَّاءة ندين وبشدة محاولة الكتل السياسية المهيمنة على الحكومة والبرلمان لديمومة الهيمنة على اركان الدولة من خلال مجموعة اجندات مدروسة وفقا لمخطط كبير الغرض منه السيطرة التامة على سدة الحكم في العراق , حيث اكدنا سابقاً وحذرنا من وجود هكذا مخطط متمثل بأربعة اجندات معدة لهذا الغرض سلفا وقد صرحنا بذلك من داخل مجلس النواب عبر الدائرة الاعلامية البرلمانية بتاريخ 2023/3/18 , وقد بيَّنا بأن هذه الاجندات الأربعة تتمثل بما يلي :-
الاجندة الاولى / هي تغيير قانون الانتخابات المتمثل بتقسيم المحافظة الى عدة دوائر انتخابية والرجوع الى قانون الانتخابات السابق الذي يجعل المحافظة دائرة واحدة وتحسب الاصوات بطريقة سانت ليغو المحرَّفة و الذي وصفته المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف بانه قانون غير عادل وغير منصف .
اما الاجندة الثانية / هي تغيير أعضاء المفوضية لحقوق الانسان تحسباً لحدوث أي احتجاجات او تظاهرات واذا ما تم الاعتداء على الجماهير فأنها تغطي على تلك الانتهاكات والقمع بحق المحتجين وتحت انظارها.
اما الاجندة الثالثة / فهي تغيير أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي للسيطرة على شبكة الاعلام العراقية وتسييسها لصالحهم ولتغطية اثارهم لخدمة اجنداتهم وتحريف الحقائق وتزييفها .
أما الاجندة الرابعة / فهي تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقد بانت معالم تحذيراتنا واضحة وجلية لكل ذي عيني ولا سيما بعد تشكيل لجنة برلمانية لترشيح اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان وبعدها تم اقرار قانون الانتخابات وفقا لطريقة (سانت ليغو) المحرَّفة وبعدها الاستقالة المفاجئة للقاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستقالة الدكتور جعفر الونان رئيس مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي ونائبه محمد سلام عبد رغم فشل استجوابه المسيس .
واليوم تمت خاتمة الاجندات الاربعة التي حذرنا منها سلفاً عبر إصدار قرار إعفاء مدراء الدوائر الإنتخابية وتعيين مدراء جدد وهذا المؤشر السلبي له دلالة خطيرة نخشى بأن لا تكون الإنتخابات القادمة نزيهه ونظيفة وعادلة ولاسيما في ظل غياب التيار الصدري .
ان هذه التغييرات الأربعة سترسم قانون إنتخابات مفصلاً وفقا لأهواء القوى المهيمنة على الحكومة و البرلمان بعد إنسحاب التيار الصدري , وستولد حكومة منغرسة الجذور باقية بوجود مفوضية معيَّنة من قبلها وشبكة اعلام غير محايدة ومفوضية حقوق انسان غير منصفة .
ونحن كقوى ناشة ومعارضة ومستقلين نرفض رفضاً قاطعاً هذه الاجندات وهذه الهيمنة التي ستفرض حكومات محلية محتكرة متجذرة باقية تمتص ثروات البلد لصالح دول أخرى وستقمع أي قوى وطنية معارضة لبرامجها وان هذه المشاريع سوف تغني دول مجاورة وتفقر بلدنا الحبيب .
عهداً علينا سنبقى مدافعين عن شعبنا وأرضنا وخيراتنا ما دامت الحياة مستمرة وسيبقى صوت المعارضة البنَّاءة ناطقاً وكاشفاً لكل مؤامراتهم التي تتنافى مع ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان للتعبير عن رأيه واختيار من يمثله دون تزييف او تظليل ونطالب الامم المتحدة بتفعيل دورها الرقابي على الانتخابات وبشكل فعال للحيل دون تدخل الاحزاب الحاكمة في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
نناشد المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف لحث الجماهير على المشاركة الفعالة من اجل الثورة على الفساد عبر تغيير الوجوه التي لم تجلب للعراق الخير والضغط على الحكومة لضمان انتخابات حره نزيهة اكراما لشهداء والدماء التي سالت في ساحات مظاهرات تشرين والوفاء للدماء التي لبت نداء المرجعية وحررت الارض من دنس الارهاب .
والدعوة موصولة الى سماحة السيد مقتدى الصدر بضرورة عدم ترك الساحة السياسية للاحزاب المهيمنة على الحكومة والبرلمان عبر المحاصصة الحزبية المقيتة والتي دمرت ونهبت البلد وخيراته.
واخيراً وليس اخراً
ندعو شعبنا الحبيب ولاسيما الكفاءات الوطنية غير المتصدية لدعم اخوتكم المتصدين نيابة عنكم ولو بكلمة حق لأن اليد الواحدة لا تصفق .
والله ولي التوفيق
تجمع الفاو زاخو
تجمع الكفاءات الوطنية المستقلة
المعارضة البرلمانية البنَّاءة
ثورة فكر … ثورة تصحيح
حركة نازل أخذ حقي الديمقراطية
التاريخ 2023/9/20
العراق – بغداد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات على الحکومة
إقرأ أيضاً:
قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء