الإسماعيلي: 4 شكاوى وراء إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أحمد فهيم، عن أن هناك أربع شكاوى ضد الإسماعيلي بفيفا تمنع النادي من قيد أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وقال أحمد فهيم إن هناك أزمات تمنعنا من القيد وليس أزمة المدافع التونسي نور الدين الزاموري فقط هي السبب في منع الإسماعيلي من القيد.
وتابع أن هناك أربع شكاوى بالفيفا وهي كالآتي شكوى من المهاجم الناميبي شيلونجو بقيمة ١٣٧ ألف دولار إضافة إلى شكوى أخرى من المدير الفني الأسبق للفريق الإسباني جاريدو بقيمة ٦٢ ألف دولار وهناك شكوى أخرى من أحد الأندية الايفوارية بخصوص باقي مستحقاتهم بعد حصولنا على لاعب الفريق السابق الإيفواري كوليبالي وتقدموا بشكوى بقيمة ٩٠ الف دولار اضافة الى ٦٠٠ الف دولار وهي شكوى من لاعب الفريق السابق التونسي نور الزاموري.
وأكمل أن إجمالي المطلوب يقرب من ٨٨٩ ألف دولار بخلاف فوائد التأخير عن السداد.
وأضاف أن هناك سعي ومحاولات مستمرة من قبل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لحل هذه الأزمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النادي الإسماعيلي أحمد فهيم الانتقالات الشتوية يناير المقبل بالفيفا
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.