عاجل | «الحوار الوطني» بعلق أعماله لحين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة بعدها لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
وأفاد المجلس - في بيان اليوم، الخميس، أن ذلك يأتي وفاءً بما تم إعلانه واحترامًا للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي ستُرفَع لها مخرجاته وتلك التي سيُناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
وأضاف أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان عنها وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وهؤلاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.
وأوضح أن مجلس الأمناء توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.
ونوه بأن هذا القرار يأتي حرصًا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة بالحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
وأرفق مجلس الأمناء بهذا البيان بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، فضلا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتي تم رفعها في حينه لرئيس الجمهورية، احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه فحسب.
اقرأ أيضاًمجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيًا
مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن محبوسين
عضو أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسي حريص على خروج المناقشات بمبادرات متفق عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات رئاسة الجمهورية الحوار الوطني الجلسات أمناء الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحالف مع اليسار لمنع وصول اليمين الى رئاسة الوزراء في انتخابات فرنسية صاخبة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين في بلاده إلى التحالف لمواجهة التطرف، في حين دعا رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى منع أقصى اليمين من الهيمنة على البرلمان بعد تصدره الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية وبات قريبا من الوصول إلى الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد، التي شهدت مظاهرات احتجاجية على صعوده.
وحقق اليمين الفرنسي أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، ويأمل بالحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من يوليوز الجاري، التي ستحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل السياسية في الجمعية الوطنية.
واذا أصبح رئيس الحزب اليميني جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا.
وفي حالة تحقق ذلك سيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي سيضعف سلطة ماكرون، ويجعل أمر السياسة الوطنية في يد رئيس الحكومة أكثر منها في يد رئيس الدولة في أغلب الملفات.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام مساء أمس الأحد « في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون واضحا ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية ».
وطبقا للنتائج الأولية، تصدر أقصى اليمين في فرنسا، ممثلا في حزب التجمع الوطني النتيجة الأولية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس على مستوى البلاد، وحصل الحزب على 33% من الأصوات متبوعا بالجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لتيار اليسار، بحصولها على 28%، بينما لم يحصل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا على 22%.
ودعا غابرييل أتال إلى منع التجمع الوطني من التقدم في الانتخابات التشريعية في فرنسا. وأعلن رئيس الوزراء، على غرار جان لوك ميلينشون، أن المرشحين من الأغلبية الذين جاءوا في المرتبة الثالثة سينسحبون من السباق لعرقلة التجمع الوطني.
ودعت نحو مائة منظمة، بما في ذلك جمعيات ونقابات، مساء الأحد إلى التصويت ضد التجمع الوطني في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد التقدم الكبير الذي حققه الحزب اليميني المتطرف.
تضم المنظمات الموقعة جمعيات مثل غرينبيس فرنسا، بالإضافة إلى نقابات مثل النقابة الوطنية للصحفيين (SNJ) والاتحاد الوطني للطلاب في فرنسا (Unef). وقد دعت هذه المنظمات إلى « ضمان هزيمة اليمين المتطرف في 7 يوليوز »، بعد أن تصدر التجمع الوطني اليميني الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، متقدماً على الاتحاد اليساري والمعسكر الماكروني.
وفي العديد من الدوائر الانتخابية، ستشهد الجولة الثانية مواجهة ثلاثية بين مرشح من التجمع الوطني ومرشح من اليسار ومرشح من الأغلبية الرئاسية. وهناك تنسيق بين الأحزاب السياسية للحفاظ على مرشح واحد ضد اليمين المتطرف في كل دائرة حيث يكون لديه فرصة للفوز. كما يدعو الناخبين للتصويت للمرشح الأفضل ترتيباً بعد الجولة الأولى في الأماكن التي أبقت فيها الأحزاب عدة مرشحين في مواجهة التجمع الوطني.
كلمات دلالية اليمين انتخابات تشريعية فرنسا ماكرون
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية