بنك إنجلترا بثبت سعر الفائدة عند 5.25% مع تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة يوم الخميس بعد 14 عملية زيادة للفائدة على التوالي، وذلك بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل معدل التضخم مستويات دون التوقعات.
ووفقاً للقرار فإن البنك قرر تثبيت معدل الفائدة عند 5.25%.
وصوت 5 أعضاء بلجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت معدل الفائدة مقابل 4 أصوات لصالح الرفع.
وكشفت بيانات التضخم في بريطانيا عن أغسطس تباطؤ أسعار المستهلكين إلى 6.7%، من مستويات 6.8% في يوليو
بنك إنجلترا قد ينفذ مزيد من عمليات رفع الفائدةوكان بنك إنكلترا بدأ سلسلة من التشديد النقدي منذ نهاية 2021، في محاولة لكبح التضخم، ليصل بمعدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر لأعلى مستوى منذ 15 عاماً.
ويتوقع بنك إنكلترا حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنحو 0.1% في الربع الثالث.
وعلى الرغم من قرار تثبيت معدل الفائدة، أشار البنك إلى أنه قد يحتاج إلى مزيد من عمليات التشديد النقدي، إذا أظهرت الأدلة وجود المزيد من الضغوط التضخمية.
كما أشار إلى وجود إشارات متزايدة لتأثير التشديد النقدي على سوق العمل والاقتصاد الحقيقي بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك انجلترا معدل الفائدة بريطانيا التشديد النقدي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر بضغط تسارع تكاليف الطاقة
ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.
وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي امس الثلاثاء إن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.4% الشهر الماضي من 2.2% في نوفمبر وهو ما يتماشى مع التوقعات، وفق "رويترز".
وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.
وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.
واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.
وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.
ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.
ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم