بنك إنجلترا بثبت سعر الفائدة عند 5.25% مع تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة يوم الخميس بعد 14 عملية زيادة للفائدة على التوالي، وذلك بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل معدل التضخم مستويات دون التوقعات.
ووفقاً للقرار فإن البنك قرر تثبيت معدل الفائدة عند 5.25%.
وصوت 5 أعضاء بلجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت معدل الفائدة مقابل 4 أصوات لصالح الرفع.
وكشفت بيانات التضخم في بريطانيا عن أغسطس تباطؤ أسعار المستهلكين إلى 6.7%، من مستويات 6.8% في يوليو
بنك إنجلترا قد ينفذ مزيد من عمليات رفع الفائدةوكان بنك إنكلترا بدأ سلسلة من التشديد النقدي منذ نهاية 2021، في محاولة لكبح التضخم، ليصل بمعدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر لأعلى مستوى منذ 15 عاماً.
ويتوقع بنك إنكلترا حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنحو 0.1% في الربع الثالث.
وعلى الرغم من قرار تثبيت معدل الفائدة، أشار البنك إلى أنه قد يحتاج إلى مزيد من عمليات التشديد النقدي، إذا أظهرت الأدلة وجود المزيد من الضغوط التضخمية.
كما أشار إلى وجود إشارات متزايدة لتأثير التشديد النقدي على سوق العمل والاقتصاد الحقيقي بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك انجلترا معدل الفائدة بريطانيا التشديد النقدي
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.