باكستان تحدد موعدا جديدا لأجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت مفوضية الانتخابات في باكستان، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات العامة في الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني عام 2024 بدلًا من نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام. وستؤجل الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني لعدة أسابيع، بسبب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الإحصاء السكاني الجديد.
واقترح الرئيس الباكستاني عارف علوي، في وقت سابق، على الهيئة الانتخابية في البلاد إجراء انتخابات عامة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تسفر عن حكومة جديدة للسنوات الخمس المقبلة.
ورغم كونه رئيس الدولة الدستوري، استخدم الرئيس علوي كلمة "مقترح" في رسالته إلى أعلى هيئة انتخابية في البلاد، وسط جدل مستمر بين مكتب الرئيس ولجنة الانتخابات، حيث يدعي كلاهما الحق في إعلان موعد الاقتراع الذي طال انتظاره.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تقرير: دعم المجتمع الدولي مفتاح لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية بليبيا
ليبيا – سلط تقرير تحليلي للقسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الضوء على أهمية الانتخابات البلدية في ليبيا، معتبرًا أنها تمثل اختبارًا حاسمًا لمستقبل البلاد.
وذكر التقرير، الذي تابعته وترجمت مقتطفاته صحيفة المرصد، أن الانتخابات البلدية تعد اختبارًا مهمًا لاستقرار ووحدة البلاد، فضلًا عن كونها خطوة حاسمة نحو انتقال ديمقراطي محتمل وتقارب سياسي بين الفصائل المتنافسة. ووصف التقرير الانتخابات بـ”لحظة حساسة” في بلد يعاني من انقسامات سياسية ومؤسسية عميقة، ولم يشهد اقتراعًا عامًا منذ أكثر من 10 سنوات.
ونقل التقرير عن عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، أبو بكر مردة، قوله: “لقد عملنا بجد للتغلب على الصعوبات، ونحن على ثقة من أننا نستطيع إكمال العملية الانتخابية دون أي عقبات”.
وأضاف مردة أن “رغبة الشعب الليبي في التعبير عن نفسه ديمقراطيًا تشكل علامة إيجابية”، فيما قال الصحفي المختص بالشأن الانتخابي، مصطفى الفرجاني: “الليبيون ينظرون بأمل إلى هذه الانتخابات باعتبارها خطوة أولى نحو التغيير السياسي”.
وأشار التقرير إلى أن نجاح الانتخابات البلدية يمكن أن يمهد الطريق لمرحلة سياسية جديدة، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على التزام الفصائل الليبية المختلفة باحترام النتائج ودعم عملية السلام. وشدد على أن دعم المجتمع الدولي يعتبر ضروريًا لإنجاح هذا الاستحقاق.
وأضاف الفرجاني: “وجود المراقبين الأجانب هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يعيد، ولو جزئيًا، الثقة لدى المواطنين الليبيين في نوايا المجتمع الدولي لدعم التغيير”.
ترجمة المرصد – خاص