التخطيط: 75 مليار جنيه استثمارات كلية موجهة للخدمات الصحية بخطة 23/2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات الصحية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الارتقاء بالـمستوى الصحي للمُواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو ما يكفله الدستور الـمصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستوريّة، والتي يأتي في مُقدّمتها توفير الـمخصّصات اللازمة لتوفير رعاية صحيّة شاملة للمُواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدمات القطاع الصحيّ.
وأشارت السعيد إلى أن خِطّة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.
التخطيط: تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمةوأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة في عام 23/2024 تتضمن تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمة ( 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية – 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة)، ودخول 55 مُستشفى الخدمة في عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية، تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية الـمُركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مِرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الـمُوحدة للطوارئ والسلامة، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية وأهمّها (الـمدينة الطبية بمعهد ناصر – مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر)، تحسين الـمنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية – إنشاء مُجمّعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية – 55 وحدة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل).
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى إنجازات قطاع الخدمات الصِحّية خلال العام المالي السابق حيث تتمثّل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، افتتاح وتطوير تسعة أقسام للعلاج الطبيعي بالـمراكز والـمُستشفيات في ست مُحافظات، خلال الربع الأول من عام 2023، ضمن خطة توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، إطلاق مُبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الـمُتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، وتشمل وحدات الرعاية الأوّلية عِدّة خدمات، منها: الكشف الـمُبكّر عن الأمراض، والخدمات الخاصة بالـمُبادرات الرئاسية الـمُتنوّعة، مثل: صحة الـمرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات الـمُقدّمة لذوي الهمم وغيرها، علاوة على إطلاق 40 مُبادرة صحية وتوعوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي خطة العام المالي الخدمات الصحية الدكتورة هالة السعيد
إقرأ أيضاً:
المشاط: 987 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة قامت فيما يتعلق بإطار العمل بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي؛ بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور السادة النواب.
وأوضحت "المشاط" أن أهداف النمو النوعي في مصر تستهدف ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لتشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، موضحة أن الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
أضافت "المشاط"، أن إطار عمل الوزارة يتضمن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن النمو الاقتصادي المستدام والذي يشمل أهداف التنمية المستدامة، وجودة النمو.
تابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك في سبتمر 2024، وتم تطوير ها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمّنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية( الحماية الاجتماعية- التعليم – الصحة – الصرف الصحي – التغيرات المناخية – تمكين المرأة – النقل والمواصلات) ، ويُمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى.
وحول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري(24/2025) وجهود حوكمة الانفاق الاستثماري أكدت "المشاط"، أن الوزارة منذ الدمج تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، حيث اتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولوياّت خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه.
و في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 أكدت الوزيرة، أنه قد تم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدّت بدورها تصميم "مكون لمتابعة الشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. كما عملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة.
وحول رفع كفاءة وحوكمة الإنفاق الحكومي، والتشديد على الالتزام بسقف الانفاق الاستثماري، أضافت "المشاط"، أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
وتابعت "المشاط"، أن تنفيذ خطة العام الجاري ترتكز على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 يشهد ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وحول المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام المالي القادم 25/2026، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدأت في إعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022،بالاضافة إلى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأضافت "المشاط"، أننا شرعنا في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة وفقًا لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة.
وتابعت "المشاط"، أن هذه المرتكزات هي بمثابة البوصلة التي نحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام القادم، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025