حزب حقوق الإنسان والمواطنة يؤيد ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحزب يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال ما بدأه خلال السنوات الماضية من حركة نهضة شاملة للبلاد.
حزب حقوق الإنسان والمواطنةوقال «التهامي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحزب قرر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، استنادا إلى ما شهدته البلاد من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية، التي يتطلب جني ثمارها المزيد من الوقت.
وأوضح أن الدولة حرصت طوال السنوات الماضية على تعزيز قواعد البنية التحتية للاقتصاد القومي، من خلال تنفيذ حركة تنموية في أعمدته، التي تمثلت في شبكة الطرق القومية ومحطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات، التي من شأنها أن تحسن المستوى المعيشي للمواطن البسيط.
الانتخابات الرئاسيةوتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: «كما وجهنا جميع أمانات الحزب بمختلف المحافظات، بعقد مؤتمرات جماهيرية تهدف لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالعملية الانتخابية، ومدى أهميتها في تحديد شكل ملامح المستقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب المصرية الإنتخابات الرئاسية العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز