تحذيرات من التلاعب بمساعدات زلزال الحوز المغربية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حذر حقوقيون في المغرب مما سمّوه "تلاعبًا في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة"؛ ما يهدد استفادة ضحايا "زلزال الحوز" المدمر من برنامج إعادة الإيواء والإعمار، داعين إلى التصدي لـ"الفساد ومواجهة الاغتناء غير المشروع على حساب جِراح بسطاء الشعب".
وذكّرت العديد من الأصوات المغربية بما جرى للمساهمات التي تم جمعها لإعادة إعمار مدينة الحسيمة (شرق) في أعقاب زلزال عام 2004، معربة عن أملها ألّا تطال يد الفساد الأموال الموجهة للمنكوبين في إقليم "الحوز" وباقي المناطق المتضررة من الزلزال المدمر.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، حذَّر من حدوث "تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المهدمة كليًّا أو جزئيًّا وتقييم تكلفة الضرر".
وقال الغلوسي، إنه "بعد المجهودات الكبيرة التي بُذلت على مستوى الإنقاذ والإسعاف، نحن اليوم أمام مرحلة مهمة ومفصلية، حيث يتعلق الأمر بإعادة الإعمار والإيواء وتوزيع الدعم على الضحايا ومنكوبي الزلزال".
وأوضح أن "أهمية المرحلة تتجلى في كون البرنامج الاستعجالي الموجه للضحايا، سيهُم جوانب أساسية تتعلق بالجانب المادي، معربًا عن تخوفاته من أن "تمتد بعض الأيادي إلى هذا البرنامج ذي الغايات النبيلة، وأن تسعى بعض الجهات والأشخاص إلى التلاعب بمستوى الإحصاء أو حصر الضرر أو المنازل التي ستستفيد من التعويض".
وتابع الغلوسي، إن "الواقع علمنا كيف أن أياديَ و"لوبي" يشتغل ليلَ نهارَ من أجل صنع خرائط ولوائح للمتضررين لا تمت بصلة للواقع، والنفخ في حجم الضرر والمنازل موضوع التعويض، وسنجد حينذاك أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، ورغم ذلك يحصلون على التعويض".
وأكد، أن "هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع برنامج إعادة الإعمار والإيواء وإنجاز الطرق والبنيات والمرافق"، مشيرًا إلى أن "اللصوص وتجار الأزمات سيجدون أكثر من حيلة وطريقة لحرف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والانقضاض على أمواله الضخمة"، وفق تعبيره.
كما أكد، أن "الجمعية التي يرأسها ستتابع مسار البرنامج، وستفضح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها".
وتوعَّد "لصوص المال العام" بـ"تقديم شكاوى للقضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب".
ومع توالي التبرعات وجمع المساعدات، وتوجيه قوافل الدعم والتبرعات العينية من كامل جهات المملكة المغربية صوب المناطق المتضررة بالزلزال، كشفت وسائل إعلام محلية عن القبض على متهم قام بالنصب والاحتيال على بعض منظمي القوافل التضامنية للمناطق المنكوبة، والتحقيق معه.
وتشير الاتهامات إلى قيام المتهم بإيهام أصحاب قوافل تضامنية بالتطوع لإيصال المساعدات إلى المناطق النائية المنكوبة، خاصة نواحي إقليم تارودانت، قبل أن يعمد إلى الاستيلاء عليها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإزالة الردميات بطريقة مدروسة لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الأشغال
أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، "ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتنظيف المجاري وأقنية تصريف المياه، ورفع الأنقاض والردميات والحطام والأتربة المتراكمة التي تجاوزت ملايين الأطنان بالاضافة الى النفايات السامة التي تنقل التلوث الى المياه الجوفية، وخصوصا في الحرب الأخيرة"، واكدت "السعي الى ازالتها بطريقة مدروسة وسليمة تتوافق مع الشروط البيئية والصحية والإنمائية لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الاشغال في تسريع القيام بواجبها عبر إعادة صيانة البنى التحتية للمجارير والاقنية والريغارات وتحديثها، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتجمع السيول ومياه الامطار في أقبية ومستودعات الأبنية مما يؤثر على سلامة المباني، وهذا في ظل ارتفاع عدد الأبنية المتضررة جراء الحرب وقدم عهدها لا يبشر بالخير ناهيك عن التغير المناخي ووضع الطقس وانجرار التربة اذ ان الضرر والخطر لن ينال فقط من المناطق المتضررة، بل سينتقل الضرر الى المناطق كافة نظرا لاتصال مجاري الأنهر والاقنية ببعضها البعض".
وشددت على "ضرورة عمل البلديات للكشف على كل الابنية في المناطق التي تخضع لمجالها العقاري وليس فقط المتضررة فحسب من جراء الحرب والعدوان، انما الابينة القديمة والتي لا احد يركز عليها الا عندما تتهاوى او تتهدم ويقع ضحايا، وهذه الأبنية القديمة التي سوف تتأثر حتماً بالعوامل المباشرة وغير المباشرة لارتدادات خرق جدار الصوت واصوات الأسلحة المدمرة ناهيك على عامل التغير المناخي الذي لعب دورا سلبيا بتأثيره على الخرسانة والاسمنت"، مؤكدة ان "كل إحصاء او جردة لمنطقة عقارية حول وضع الأبنية المهددة، سوف يقلل من الاخطار ويساهم في التركيز على إعادة الاعمار وتطوير وضع الأبنية لتتماشى مع معايير السلامة العامة" .
وختمت مؤكدة "دعمها للدفاع المدني ورجال الإنقاذ والجيش اللبناني"، مطالبة المواطنين بـ"التزام توجيهاتهم وتعليماتهم حرصا على أمنهم وسلامتهم، ومنعا لحدوث أي خطر أمني قد يضر بسلامتهم الشخصية وحياتهم".