القومي للمرأة ينظم الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لبرنامج "تمكين المرأة في مصر "
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثانى للجنة التسييرية لبرنامج " تمكين المرأة في مصر " ،والذي ينفذ بالتعاون بين المجلس ووزارتى التعاون الدولي و الشباب والرياضة، و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» ، بهدف استعراض أهم النتائج اللي تمت خلال الفترة السابقة والصعوبات والتحديات والدروس المستفادة.
حيث ألقي السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والإنسانية الدولية كلمة بالنيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وأكد أن هذا البرنامج هو مثال متميز لكيفية تحقيق منهجية التنسيق والتعاون بين الشركاء والوزارات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، موضحا أنه يأتي تحت مظلة محورين أساسيين من محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030؛ وهما محوري التمكين الاقتصادي والحماية.
وأشاد السفير خالد البقلي بالتعاون المتميز والمثمر مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومساهمتهما فيما تحقق من تقدم محرز في مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة، لافتا إلى أن محور الحماية قد شهد تحقيق العديد من الإنجازات، منها وجود وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات والمستشفيات، ونظام إحالة فعال،ومقدمي خدمات مؤهلين، وما إلى ذلك، علاوة على رفع وعي النساء والفتيات والآباء والمعلمين بقضية القضاء علي العنف ضد النساء والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع.
كما أشار السفير خالد البقلي الى أن مؤشرات الأداء الرئيسية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، تثبت اننا نسير في الإتجاه الصحيح نحو تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بالشراكة مع وزارتي التعاون الدولي والشباب والرياضة لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة.
فيما تقدمت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس بالشكر الي وكالة التعاون الدولي كويكا على مساهمتها لتعزيز مكانة المرأة في مصر ، عبر دعمها للكثير من البرامج وتدريبات رفع الكفاءات، علاوة على بعض المنح الدراسية المقدمة الي موظفي الحكومة والسيدات في مجال تمكين المرأة، كما تقدمت بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة باعتبارها شريك أساسي في المشروع.
وقد عرضت السيدة جينيونج كيم المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر بعض المقترحات الخاصة بمؤشرات المتابعة والتقييم لمشروع "تمكين المرأة في مصر".
وأكدت السيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة علي اهتمام الهيئة بالعمل بصورة كبيرة علي ملف تمكين المرأة، مشيدة باهتمام الدولة المصرية بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وبدورها أكدت السيدة فريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مشروع القضاء علي العنف ضد المرأة سوف يعزز من تطبيق نظم حماية المرأة من العنف، مؤكدة علي أهمية وجود نظام الحماية الذي يضمن عدم ترك أحد خلف الركب، إلى جانب أهمية اشراك الشباب في مشروعات التنمية وتمكينهم سواء فتيات أو شباب، وأشادت ببرنامج نورة الذي يستهدف بناء مهارات الفتيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من خلال إطار عمل بناء قدرات الفتيات.
هذا وقد تضمن الاجتماع عرضا تقديميا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول أهم إنجازات مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية” والذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، كما تضمن الاجتماع أيضًا عرضا تقديميا لصندوق الأمم المتحدة للسكان ،حول انجازات مشروع "القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.
تجدر الإشارة الى أن برنامج " تمكين المرأة في مصر " ، يأتي في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة2021/2024، ويستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.
شهد الاجتماع أيضًا حضور السفير ابو بكر حفني مستشار وزير التعاون الدولي للشئون الأسيوية، والأستاذ إسماعيل شوقي، مسئول ملف التعاون مع كوريا قطاع آسيا، والأستاذة شيرين نبيل الباحثة الاقتصادية بقطاع التمويل الدولي الإنمائي متعدد الأطراف، والأستاذة ريم محلب الباحثة الاقتصادية والمنسقة الرئيسية لسد الفجوة بين الجنسين، و الأستاذة سونيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، والأستاذة رانيا سامي مدير العلاقات الخارجية بوزارة الشباب والرياضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی للمرأة الأمم المتحدة للسکان الأمم المتحدة للمرأة تمکین المرأة فی مصر الشباب والریاضة العنف ضد المرأة التعاون الدولی القومی للمرأة IMG 20230921
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تحتفي الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، والذي يوافق 24 مارس من كل عام، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الهدف من الاحتفاء بهذا اليوم هو:الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك، والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحظي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه كثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، أن يوم 24 مارس يعتبر يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، وتم اختيار التاريخ لأنه في 24 مارس 1980، اغتيل رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور، بعد إدانة انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2006 إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب وواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين.
وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، يعني معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وفي تقرير 2009 حول الحق في معرفة الحقيقة، حدد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفضل الممارسات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة إعمالا فعالا، لا سيما الممارسات المتعلقة بالمحفوظات والسجلات التي تخص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبرامج حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمحاكمات المرتبطة ﺑﻬذه الانتهاكات.
يذكر أنه أنشئت لجنة تقصي الحقائق خاصة بالسلفادور، وفقا لاتفاقات المكسيك المؤرخة في 27 أبريل 1991 للتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي حدثت منذ عام 1980 والتي تطلب تأثيرها على المجتمع معرفة عامة وعاجلة بالحقيقة، ووثقت اللجنة، في تقريرها الصادر في 15 مارس 1993، الحقائق المتعلقة باغتيال القوات المسماة فرق الموت الموالية للحكومة المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو الذي قتل قنصا فيما كان يحتفل بيوم القداس في 24 مارس 1980.
اقرأ أيضاًمبعوث الأمم المتحدة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين التطور والاستدامة
أمين عام الأمم المتحدة يدعو للتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية