«القومي للحوكمة» يوقع اتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لتطوير القدرات البشرية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ ممثلًا عنه د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد اتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ممثلًا عنها د.محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، وعميد الشؤون الاستراتيجية، وذلك للتعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية.
وأشارت د.شريفة شريف إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في مصر، وفي ضوء الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالمؤسسات في كافة المجالات بهدف الإرتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدة حرص المعهد على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي وتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور المعهد في إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات وإدارة المشروعات المعنية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والتحول الرقمي والمجالات المرتبطة، مؤكدة أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتمتع بمكانة متميزة في الاعتماد على كوادر بشرية عالية الكفاءة والتدريب والاستعداد الدائم للمساهمة الفعالة في مجال الخدمة المجتمعية في إطار خطط التنمية للدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد ربه عن سعادته بهذا التعاون المشترك والذي يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مدينة زويل في المجتمع المصري والعمل على مساندة الدولة في مختلف المجالات من بناء وتطوير القدرات البشرية للدولة المصرية وطرح الحلول العلمية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المصرى لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.
وتتضمن اتفاقية التعاون عدة مجالات منها تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والمنح العلمية والحزم التدريبية المشتركة، تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل للعاملين بالمدينة في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم فضلاً عن توفير المعهد برامج تدريب لطلبة المدينة لتأهيلهم عمليًا للانخراط في سوق العمل، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمناخ وخلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبرمجيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي للحوكمة مدينة زويل للعلوم د شريفة شريف مدینة زویل
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه