نائب يتوقع تمرير قانون والنفط والغاز بعد انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، الخميس، وجود 11 نقطة خلافية بشأن مواد قانون والنفط والغاز، فيما توقع إقراره بعد الانتخابات المحلية المقررة في منتصف كانون الأول المقبل.
وقال المشكور، إن "قانون النفط والغاز محط خلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم، إذ ينظر كلاهما إليه من زاويته الخاصة"، مشيراً إلى "وجود 11 نقطة خلافية بشأن مواده التي وضعتها الحكومة الاتحادية، وهي تحتاج وقتاً لحلها لأنها تصبُّ في روح القانون وتتدخل في اسمه".
وأوضح، أن "إحدى النقاط الخلافية، وبحسب القانون، تشكيل هيئة قانون النفط والغاز، تضم ممثلين عن المحافظات المنتجة فضلاً عن الحكومة الاتحادية والإقليم، ويكون رئيسها وزير النفط الاتحادي، بينما يريد الإقليم أن يكون وزير نفط الإقليم نداً له"، متوقعاً تمرير القانون "بعد الانتخابات المحلية المقررة منتصف كانون الأول المقبل".
وأضاف المشكور: "لا توجد دولتان في العراق، بل توجد حكومة اتحادية وإقليم، وندعو إلى مركزية القانون لمراعاة حقوق المحافظات والإقليم"، معرباً عن "استعداد لجنته لإقرار القانون في أي وقت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
البرلمان: الاتفاق مع حكومة الإقليم على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستوريا
26 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الخميس، الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستوريا.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان أن “وفد اللجنة المالية النيابية الذي يزور أربيل حاليا برئاسة عطوان العطواني، عقد اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس في مبنى مجلس وزراء الإقليم؛ للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل”.
وقال العطواني- بحسب البيان: إن “الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية وتوطين رواتب الموظفين”.
وأضاف، “وضعنا خريطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بملف تصدير النفط”.
وأكد العطواني، أن “المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط”، موضحا، أن “الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم؛ بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية”.
وأشار إلى، أن “اللجنة المالية النيابية تعمل على تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشأن حل القضايا العالقة حرصا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم”، مؤكدا، أن “اللجنة ستجتمع فور عودتها إلى بغداد مع وزارة النفط الاتحادية؛ بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور”.
وتابع العطواني، أن “الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية”.
ولفت العطواني- بحسب البيان- إلى أن “الاجتماع بحث أيضا، ملف المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد ومدى التزام حكومة الإقليم بإرسال هذه الأموال إلى الحكومة الاتحادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض