عبطان: تشريع قانون العفو العام يحظى بدعم نيابي كبير
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عبد الكريم عبطان، عزم مجلس النواب على اقرار قانون العفو العام، مشيرا الى ان القانون مثبت في البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي.
وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مشروع قانون العفو العام الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب، بعد انتظار وترقب، لابد من اقراره بعد ان تأخر لفترة طويلة”.
واضاف، أن “الكثير من اعضاء مجلس النواب عازمون على الإسراع بتشريع القانون”، لافتا الى “عدم السماح بالمماطلة في تمرير القانون، فضلاً عن ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتفاقات التي تم على أساسها منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، ومنها قانون العفو العام”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أكد أن قانون العفو العام سيشرع وهو مثبت في البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي.
واضاف، ان “العفو العام، هو أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان وإذا أصبح قانون العفو شعارا انتخابيا سيوأد، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي