عبطان: تشريع قانون العفو العام يحظى بدعم نيابي كبير
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عبد الكريم عبطان، عزم مجلس النواب على اقرار قانون العفو العام، مشيرا الى ان القانون مثبت في البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي.
وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مشروع قانون العفو العام الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب، بعد انتظار وترقب، لابد من اقراره بعد ان تأخر لفترة طويلة”.
واضاف، أن “الكثير من اعضاء مجلس النواب عازمون على الإسراع بتشريع القانون”، لافتا الى “عدم السماح بالمماطلة في تمرير القانون، فضلاً عن ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتفاقات التي تم على أساسها منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، ومنها قانون العفو العام”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أكد أن قانون العفو العام سيشرع وهو مثبت في البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي.
واضاف، ان “العفو العام، هو أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان وإذا أصبح قانون العفو شعارا انتخابيا سيوأد، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة