عبطان: تشريع قانون العفو العام يحظى بدعم نيابي كبير
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عبد الكريم عبطان، عزم مجلس النواب على اقرار قانون العفو العام، مشيرا الى ان القانون مثبت في البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي.
وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مشروع قانون العفو العام الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب، بعد انتظار وترقب، لابد من اقراره بعد ان تأخر لفترة طويلة”.
واضاف، أن “الكثير من اعضاء مجلس النواب عازمون على الإسراع بتشريع القانون”، لافتا الى “عدم السماح بالمماطلة في تمرير القانون، فضلاً عن ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتفاقات التي تم على أساسها منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، ومنها قانون العفو العام”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أكد أن قانون العفو العام سيشرع وهو مثبت في البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي.
واضاف، ان “العفو العام، هو أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان وإذا أصبح قانون العفو شعارا انتخابيا سيوأد، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على إجازة بدون راتب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط تنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:
- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
- لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.