الانتخابات الرئاسية 2024.. «الوطنية للانتخابات» تعلن ضوابط تلقي التبرعات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2024، وبدء المرشحين لانتخابات الرئاسة المرتقبة حملات الدعاية الانتخابية وتلقي التبرعات، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد البنك الأهلي المصري وبنك مصر أمام المرشحين، لفتح حسابات بها للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتلقي تبرعات وفقا لقانون الانتخابات.
ضوابط تلقي مرشحين الانتخابات الرئاسية للتبرعاتوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط لـ تلقي المرشحين للتبرعات، والتي جاءت على النحو التالي:
- لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين.
- ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدي، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
- يجب على المرشح إخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلـك خـلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.
- لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
موعد إعلان جدول انتخابات الرئاسةوكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقدت أمس الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستعلن عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق في اختيار رئيسه.
ودعا بنداري، الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وتعهد بأن تكفل الهيئة لراغبي الترشح في الانتخابات حقوقهم متى توافرت فيهم سمات الترشح، حيث يتقدم كل راغب بأوراق ترشحه للهيئة، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات.
وشدد المستشار على أن الهيئة تقف على مساحة واحدة من الجميع بكل حيادية وموضوعية مع أي مرشح يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة.
ولفت إلى أن «الهيئة تابعت محاولات البعض في التشكيك في شفافيتها ونزاهتها ولذا في الفترة المقبلة ستتخذ إجراءات ضد من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي».
وأكد بنداري أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.
كما ناشدت الهيئة أيضا وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة.
ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.
أسماء المرشحين للانتخابات المصرية لعام 2024-أحمد الطنطاوي النائب السابق: النائب طنطاوي هو أول الأشخاص الذين أعلنوا عن نيتهم على الترشح في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب.
-عبد السند يمامة: رئيس حزب الوفد، الذي أعلن عن نيته من أجل أن يترشح للانتخابات الخاصة برئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة، وقد كانت نسبة الدكتور عبد السلام تتجاوز 90% من اختيارات الخاصة بالهيئة العليا وذلك على حزب الوفد.
-حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري: وقد قام بالإعلان عن أنه قد قبله بتكليف في الهيئة العليا الخاصة بالحزب، وذلك من أجل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2024 ميلادي.
-أحمد الفضالي: قام تيار الاستقلال بالاجتماع والإعلان من خلال اجتماع الختامي وذلك في منطقة غرب الدلتا، وهي تضم ثلاث محافظات وهذه المحافظات في الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وقد كان قرار التيار هو ترشيح المستشار أحمد فضولي للانتخابات الرئاسية التي سوف تقام في الفترة المقبل لعام 2024.
الانتخابات الرئاسية 2024شروط التقدم لـ انتخابات الرئاسة 2024:1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2 - ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
4 - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5 - ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
7 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8 - ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًالهيئة العليا لحزب الدستور توافق على خوض جميلة إسماعيل الانتخابات الرئاسية
لماذا لا يتم استخدم التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية؟
الانتخابات الرئاسية 2024.. الموعد وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الدعاية الانتخابية الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية 2024 الإنتخابات الرئاسية 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أن یکون
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا