محمد سامي: الاستثمار في الوحدات العقارية ملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد محمد سامي، نائب الرئيس لإدارة المبيعات بشركة كولدويل بانكر، أن الاستثمار في العقارات يعد من أفضل التوجهات التي تضمن للمستثمر حفظ قيمة أمواله والحصول على عوائد مجزية، مشيراً إلى أن الاستثمار في العقار يعد الملاذ الآمن في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وغيره من العوامل التي تعمل على خفض قيمة رأس المال، وهو ما يجعله أفضل من الاستثمار في الذهب والدولار لأن العقار يتميز بالتوازن والثبات ونسبة المخاطر أقل.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض سيتي سكيب 2023 أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وإفريقيا، والذي يمثل منصة فعالة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالسوق العقاري المصري من القطاعين الحكومي والخاص بما يساهم في تطوير القطاع العقاري.
أشاد سامي بنجاح النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، وقال إن شركة كولدويل بانكر تعمل في مصر منذ عام 2002، وتسعى لتوفير خدماتها للعملاء في جميع أنحاء مصر من خلال شبكة مكونة من 17 مكتب عقارات إسكاني وتجارى للبيع أو التأجير، وأوضح أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يلجأون إلى الاستثمار في العقار إلا أنهم يقعون في حيرة المفاضلة بين خيارات تأجير الوحدات التي يمتلكونها أو بيعها وأي الخيارين أفضل لهم من الناحية الاستثمارية والربحية، موضحاً أن تأجير العقارات يوفر دخل ثابت يزيد كل عام، أما البيع فهو يوفر سيولة مادية تتيح الكثير من الخيارات المتنوعة.
وأشار إلى أن هناك تأجير لمدد طويلة ويضمن هذا النوع من الإيجار تأمين بعض المصروفات والالتزامات والأهداف التي استهدفها المستثمر عندما اختار هذا النوع من التأجير، وهناك تأجير لمدد قصيرة وهو يدر ربح أكبر إلا أن مسئولياته أيضاً أكبر، كما أن التأجير بصورة عامة يستهلك من قيمة الوحدة ما بين 1 إلى 4% سنوياً ما لم يراعي المستثمر الصيانات الدورية واختيار المستأجر الذي يحافظ على الوحدة ولا يُهلكها.
كما أوضح أنه يجب على المستثمر في الوحدات العقارية استشارة أهل الخبرة لأن المستشارين العقاريين هم الأدري بظروف السوق، كما أن قرار البيع أو التأجير يجب أن يكون نابعاً من خطة استثمارية محددة المعالم، وبالنسبة إلى كيفية تقييم الوحدة سواء للبيع أو الإيجار فإنه يرجع لعدة عوامل منها ظروف السوق والظروف الاقتصادية المحلية وموقع الوحدة الذي يعد من أهم هذه العوامل سواء عند الشراء أو البيع أو الإيجار.
وقال إنه عند التقييم يجب مراعاة وضع الوحدة نفسها، كما يجب على المستثمر في الوحدات العقارية أن يكون على دراية كاملة بالضرائب المقررة على إيجار هذه الوحدة وأن يكون المالك مهتماً بالصيانات حتى لا تنهار الوحدة وتخسر قيمتها، كما يجب أن تكون خطته الاستثمارية مدروسة جيداً ومحددة المدة وأن تكون الحقوق والمسئوليات واضحة بين الطرفين، وفي النهاية فإن قرار التأجير أو البيع يرجع للظروف المالية والأهداف الاستثمارية لكل مستثمر.
جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وإفريقيا. انطلقت وسط مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار.
ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
غزيّون يلجأون لصيانة الألواح الشمسية.. ملاذ أخير لمواجهة أزمة الكهرباء
لجأ فلسطينيون في قطاع غزة إلى إعادة الحياة للألواح الشمسية القديمة والمتهالكة عبر صيانتها كأحد الحلول المحدودة والمتاحة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتواجه عملية الصيانة تحديات كبيرة بسبب إغلاق دولة الاحتلال للمعابر منذ مطلع الشهر الجاري، إلى جانب منعها إدخال المعدات اللازمة للصيانة وقطع الغيار خلال فترة فتح المعبر.
وترتفع أسعار ما يتوفر من تلك المعدات بغزة ما يحول دون قدرة الفلسطينيين على إصلاح الألواح المتعطلة لديهم في ظل انعدام مصادر دخلهم جراء الدمار الواسع الذي لحق القطاع خلال قرابة 16 شهرا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال.
ويستخدم الفلسطينيون المقتدرون بغزة ألواح الطاقة الشمسية من أجل الحصول على كميات قليلة من الطاقة لإنارة خيامهم وما تبقى من منازلهم المدمرة وشحن الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إن وجدت حيث تكتفي العائلات بشراء لوح واحد فقط لارتفاع سعرها.
فيما حولها بعضهم إلى مشاريع صغيرة كإنشاء نقاط شحن للهواتف والبطاريات الصغيرة، حيث باتت تنتشر في كل مناطق قطاع غزة.
وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاواط من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات/ ساعة لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.
ومن إجمالي الكهرباء التي كانت متوفرة بغزة كان يتم شراء نحو 120 ميغاواط منها من دولة الاحتلال وتصل القطاع عبر 10 خطوط تغذية، إلا أن حكومة اليمين المتطرف، قطعتها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ومنعت دخول إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة ما تسببت بتوقفها.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لنحو 17 شهرا بتداعيات كارثة انعكست على كافة الخدمات الحيوية والأساسية في القطاع كالمستشفيات والمياه والصناعة والتجارة، ما تسبب بوفاة أشخاص جراء عدم تلقيهم لتلك الخدمات.
صيانة الألواح المتضررة
في حي الزيتون بمدينة غزة، يعمل الفلسطيني رمضان طافش بأدوات بسيطة على إعادة إصلاح ألواح الطاقة الشمسية المتضررة.
ويقول طافش للأناضول، إن السكان يجلبون الألواح المتضررة إلى ورشته لصيانتها نظرا لندرتها وارتفاع أسعارها بسبب القصف والحصار.
وأضاف: "بدأنا منذ بداية الحرب في صيانة الألواح المتضررة لإعادتها للعمل، نحاول بقدر الإمكان توفير البدائل رغم التحديات".
وخلال أشهر الإبادة، تعمدت طائرات الاحتلال استهداف ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعلو المنازل والمؤسسات والمنشآت الحيوية إمعانا بسياسة إظلام القطاع ومنع تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
هذا الاستهداف ألحق أضرارا كبيرة بألواح الطاقة الشمسية التي لم تدخل للقطاع منذ بدء الإبادة، ما يتطلب أحيانا إتلافها بشكل كامل أو صيانتها لمرات متكررة في ظل ندرة توفر قطع الغيار بسبب القيود الإسرائيلية.
طافش يسعى جاهداً لمساعدة الفلسطينيين على إعادة إحياء ألواحهم الشمسية المتهالكة وإن كانت بقدرات أقل، بعدما باتت المصدر الوحيد للطاقة في غزة.
وقال "أغلب الألواح التي تصلنا شبه مدمرة، ونضطر أحيانا لصيانتها مرتين بسبب استمرار تعرضها للأضرار".
ووصل سعر اللوح الواحد من الطاقة الشمسية نحو 5000 شيكل (1360 دولارا)، مما يجعل الصيانة خيارا أكثر جدوى للسكان من شراء جديد بسبب ارتفاع أسعارها، وفق طافش.
ولارتفاع أسعارها، قال طافش إن عشرات الفلسطينيين في معظم مناطق القطاع، افتتحوا مشاريع صغيرة لتدشين نقاط شحن للهواتف وأجهزة الحاسوب والبطاريات الصغيرة، لافتا إلى أن ذلك يعكس اعتماد الناس على هذه الحلول البديلة في ظل الأوضاع الراهنة.
بدوره، ذكر محمد ثابت، مدير الإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، أن جيش الاحتلال دمر خلال أشهر الإبادة نحو 70 بالمئة من شبكات توزيع الكهرباء و 90 بالمئة من مخازن ومستودعات الشركة، و80 بالمئة من أسطول آلياتها ومعداتها، بما في ذلك السيارات والمعدات الأساسية.
وأكد " أن التداعيات الكارثية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على غزة، فيضطر المواطن لقطع مسافة 3 كيلو متر من أجل الحصول على كمية بسيطة من الماء بسبب عدم توفر الكهرباء لتشغيل الآبار الارتوازية".
والأسبوع الماضي، قرر وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت دولة الاحتلال تزود القطاع بقدرة محدودة من الكهرباء لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.