لضمان إمدادات الكهرباء .. فرنسا تعود للفحم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن مشغل الشبكة الوطنية للكهرباء في فرنسا، أن فرنسا قد تضطر إلى إبقاء آخر محطتين لتوليد الطاقة تعمل بالفحم في وضع الاستعداد هذا الشتاء لضمان أمن إمدادات الكهرباء.
وفقًا لتوقعات مشغل الشبكة الوطنية لاحتياجات الطاقة القادمة، فإن فرنسا تتجه إلى هذا الشتاء في وضع أفضل كثيرًا عما كانت عليه قبل عام.
ومع ذلك، حذر من أن الطلب المتزايد خلال تحول الطاقة طويل المدى في البلاد سيضغط على العرض، مضيفًا أنه في حالة وجود نقص في إنتاج الطاقة النووية أو نقص مصادر الطاقة المتجددة، قد يتعين أن تكون محطات الفحم في متناول اليد.
وقال توماس فيرينك، المدير التنفيذي لمشغل الشبكة الوطنية المسؤول عن الإستراتيجية: “سنحتاج إلى حلول لمواجهة الاختلالات الأطول أمدا في عام 2030، نظرا لأهداف إزالة الكربون في أوروبا”.
وشدد على أن إضافة المزيد من “المرونة” مثل تخزين البطاريات والأدوات اللازمة لتحويل الطلب بعيدًا عن ساعات الذروة يجب أن تكون أولوية.
وتولد فرنسا ما يقرب من 70% من احتياجاتها من الكهرباء من 56 مفاعلا نوويا، تديرها جميعا شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة.
وقد واجه معظمها مشاكل تآكل متكررة وتم إغلاقها أو تخضع للصيانة، مما تسبب في انخفاض حاد في توليد الطاقة.
واعتادت البلاد أن تكون مصدراً صافياً للطاقة، ومن المتوقع الآن أن تعتمد بشكل كبير على واردات الكهرباء من الدول المجاورة لتلبية الطلب في فصل الشتاء.
أول تعليق من فرنسا على تهديد القاعدة بشن هجوم على البلاد بعد ستة أشهر من تأجيلها.. تشارلز الثالث يزور فرنساوفي الشهر الماضي، مددت الحكومة الفرنسية الإذن لشركات توليد الطاقة بحرق المزيد من الفحم من أجل منع النقص هذا الشتاء.
وفي الوقت نفسه، شددت السلطات متطلبات تشغيل المحطات، حيث قالت وزارة التحول البيئي الفرنسية إنه لن يُسمح لمنتجي الكهرباء بالعمل إلا لمدة تصل إلى 1800 ساعة في الشتاء المقبل، أو حوالي 11 أسبوعًا، انخفاضًا من 2500 ساعة في الشتاء الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الكهرباء الفحم
إقرأ أيضاً:
لماذا يستمر انقطاع الكهرباء في إيران رغم احتياطي الغاز الهائل؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
يوجد في إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن ذلك ما يزال غير كافٍ لتزويد البلاد بالكهرباء خلال الشتاء المقبل، حيث تتعرض لانقطاعات الكهرباء على نطاق واسع، بما يشمل الانقطاعات المجدولة في أنحاء طهران والمدن الكبرى الأخرى خلال الأيام الماضية، فيما تقيد العقوبات الأميركية الاستثمار.
يعد ذلك أحدث مثال على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران في إطار سعيها للموازنة بين احتياجات الطاقة المحلية وتمويل الصراع مع إسرائيل، بينما أثرت العقوبات بشكل بالغ على قطاع الطاقة الإيراني، ما أدى إلى عدم تطوير حقول الغاز الكبيرة، وتهالك خطوط نقل الكهرباء، وتضرر الصناعات من انقطاعات الكهرباء.
يعد الغاز الطبيعي مصدراً أساسياً لوقود محطات الكهرباء ومنشآت الصناعات الثقيلة والكيماويات في إيران، التي يوجد بها أكبر احتياطيات الوقود في العالم بعد روسيا، وتوفره للمنازل في بلد يبلغ عدد سكانه 90 مليون شخص، حيث بلغ استهلاك الغاز والكهرباء مستويات قياسية متتالية خلال العقد الماضي، ما أدى إلى ارتفاع إنتاج الغاز بنسبة 58% خلال العقد المنتهي في 2022، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
يتضح أحد الأمثلة على الأزمات التي تواجه القطاع في عدم تمكن إيران من بناء محطات ضغط الغاز، والتي من دونها ستنخفض مستويات الإنتاج في الحقول، مثل حقل بارس الجنوبي، بدرجة كبيرة. وتشير وسائل الإعلام الحكومية في إيران إلى أن حقل بارس الجنوبي العملاق يحتاج وحده إلى 20 محطة ضغط، يتطلب إنشاؤها استثمارات تبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تملك الدولة التقنية ولا الخبرة لتصنيعها، ولا يمكنها استيراد المكونات اللازمة بسبب العقوبات.
في غضون ذلك، حث الرئيس مسعود بيزشكيان مسؤوليه على بذل كل جهودهم لدعم تطوير الطاقة النظيفة، بهدف تجنب انقطاعات الكهرباء في المدى الطويل.
ترقب لسياسة ترمب تجاه طهرانستصب إعادة انتخاب دونالد ترمب تركيزاً أكبر على قطاع الوقود الأحفوري في إيران، وكذلك احتمال عودة ترمب إلى ممارسة ما يطلق عليها “استراتيجية الضغوط القصوى” على إيران عبر تضييق الخناق على قطاع الطاقة في البلاد، ما قد يفاقم الأزمات التي تواجهها الدولة عبر مواصلة إبعاد الاستثمار الأجنبي عنها وخفض إيراداتها النفطية.
يُتوقع أن تتبع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب نهجاً أكثر صرامة في تطبيق العقوبات النفطية على إيران، مما قد يخفض صادرات الجمهورية الإسلامية من الخام.
عاد إنتاج إيران من النفط إلى الارتفاع وقارب الطاقة الإنتاجية القصوى منذ فترة رئاسة ترمب السابقة، لتتدفق مليارات الدولارات الأخرى إلى الاقتصاد الإيراني. ورغم أن إدارة جو بايدن أعطت الأولوية إلى الحفاظ على العرض العالمي والسعي لخفض أسعار النفط الخام في ظل العقوبات على روسيا، قد يستهدف ترمب مشتريات الصين من النفط الإيراني لإحكام الخناق على إيرادات الدولة، بحسب المحللين.
تستعد إيران في الفترة الحالية لاتخاذ التدابير اللازمة لمعادلة أي ضغوط أخرى تمارسها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة، و”وضعت الخطط لضمان استقرار إنتاج إيران من النفط وصادراته”، بحسب تصريحات وزير النفط محسن باكنجاد يوم الثلاثاء، التي نقلتها وكالة “شانا” الحكومية.
كما أشار باكنجاد إلى أن الدولة تجري مفاوضات أولية حول استيراد الغاز من تركمانستان الشتاء المقبل، بحسب تقرير نشرته وكالة “الطلبة الإيرانية” شبه الحكومية. وتستورد إيران الغاز لتزود به بعض أنحاء البلاد التي تكون فيها خطوط الربط بشبكات توزيع الغاز في الدول المجاورة في حالة أفضل مقارنة بالشبكة المحلية.