«الزراعة» تحظر التداول على 4 أنواع مركبات لمبيدات.. خطيرة للغاية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أخطرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وزارة التجارة والصناعة بأنها أتخذت قراراً بإلغاء تسجيل وتداول واستخدام اربع مواد فعالة، موضحة أنها تندرج في قائمة المبيدات عالية الخطورة.
أربع مواد فعالة محظور التعامل عليهاأوضحت في خطابها الرسمي أن تلك المواد الفعالة وضعتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة في قائمة المواد عالية الخطورة وهي: Fenamiphos Fenbutatin oxide - Fe xxycarb Diclofop-methyl.
كما طالبت "اللجنة" في خطابها الموجه لوزارة التجارة والصناعة بتطبيق آلية للتعامل مع القرار وذلك بإعطاء مهلة لتداول هذه المواد والتخلص من الكميات الموجودة في السوق المحلي حتى السماح بإصدار موافقات فنية للاستيراد لهذه المواد حتى منتصف العام المقبل مع إمكانية المد لمدة أخرىبحد أقصى ثلاثة شهور.
إيقاف استلام البرامج التجريبية الخاصة بالمواد الفعالةأكدت اللجنة على ضرورة إيقاف استلام البرامج التجريبية الخاصة بالمواد الفعالة المشار إليها اعتباراً من موافقة اللجنة الرئيسة بجلستها بتاريخ 17- 9-2019 .
وفيما يتعلق بمستحضرات المبيدات التي تندرج تحت هذه المواد الفعالة وموقفها التجريبي فيتم إعادة استكمال التجريب على أن تنتهي مدة تداولها في التاريخ المحدد في عام 2029 بشرط تقديم تعهد من الشركة أن استمرار التجريب أو إعادة التقييم يتم على مسئوليتها دون أدنى مسؤلية على اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبيدات الزراعة الآفات المواد الفعالة
إقرأ أيضاً:
إعادة إعمار قطاع غزة.. المهندسين تضع خطة عاجلة وهذه أبرز ملامحها
شهدت الندوة المتخصصة التي نظمتها نقابة المهندسين المصرية مساء اليوم الأحد، تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، حلقة نقاشية حول “إعادة الإعمار والتخطيط والسكن والبنى التحتية والطاقة”
أدار الحلقة كل من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بالنقابة.
وتحدث في الحلقة كل من: المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور المهندس عبدالقوي خليفة، وزير المرافق ومحافظ القاهرة الأسبق، والدكتور المهندس طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق، واللواء عادل عزت بحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
إعمار قطاع غزةمن جانبه أكد الدكتور المهندس طارق وفيق، أن تشكيل اللجنة كمبادرة سريعة جاءت في وقته المناسب ليس فقط لبدء التفكير العلمي والفني في قضية إعادة إعمار غزة ولكن كرسالة سياسية واضحة للعالم أن مصر وكل هيئاتها ومؤسساتها وشعبها متأهبة وجاهزة لهذا الدعم والذي يعد واجبا قوميا لا يمكن التخلي عنه.
وكشف "وفيق" عن عقد لقاء عبر تقنية زووم تم بين اللجنة وممثلي نقابة المهندسين برام الله وغزة، والهيئة العربية للإعمار في غزة، تم خلاله طرح الدراسة التي أعدتها نقابة المهندسين بفلسطين أثناء الحرب لإعادة إعمار غزة، وهي عبارة عن ملف فني بحت والأفكار التخطيطية ليس لها أبعاد أخرى خارج الإطار الفني، وهو ليس مخططا عمرانيا متكامل الأبعاد بل تصور أولي يطرح خيارات محددة، موضحا أنه يتم دراسة هذا التصور بشكل جيد من اللجنة.
وشدد "وفيق" على أن هناك فرص متاحة لتقديم نموذج محلي ذو طبيعة خاصة وإعادة كتابة تاريخ العمران، وفرصة لبناء نموذج عمراني جديد مستدام يعكس خصوصية وثقافة الشعب الفلسطيني.
فيما أكد الدكتور المهندس إبراهيم محلب، أن المهندس المصري قادر على قهر كل التحديات التي قد تواجهه في إعادة إعمار غزة، وقدرته على الإبداع وتقديم حلول مبدعة وغير تقليدية، كونه يتميز بروح معنوية كبيرة يجعل كل ما هو مطروح من أفكار حول إعادة الإعمار قابل للتنفيذ، مستشهدا بالتجربة المصرية لإعادة الإعمار في 1956، ثم إعادة إعمار مدن القناة، ثم ما شهدته الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية.
وقال إن التجربة المصرية في إعادة الإعمار في مدن القناة كافية لإعطاء طاقة للمهندسين المصريين بالإضافة إلى مشاعرهم تجاه غزة وخبراتهم المتراكمة، وما تم تنفيذه في مصر خلال عشر سنوات جعل لدينا إمكانيات تقهر أي تحدي فقد أصبح لدينا تجمع هندسي كبير في مختلف التخصصات، مؤكدا أن أي مهندس في العالم وكبرى المكاتب الاستشارية العالمية لن تستطيع إضافة ما يضيفه المهندس المصري.
وكشف "محلب" عن استعداده لتسخير كل خبراته الشخصية للتعاون في دراسات إعادة إعمار غزة، موجها الشكر للمهندس طارق النبراوي، الذي عبر عن مشاعر 800 ألف مهندس.
فيما أثنى الدكتور المهندس عبد القوي خليفة، تعامل القيادة السياسية في تعاملها الحكيم مع ملف غزة، موضحا أنه أكبر المشاكل هي نقص البيانات، ولكن تم وضع سيناريوهات تبدأ بخطة عاجلة لتوفير حلول سريعة لتوفير مياه الشرب لنحو 2 مليون مواطن فى غزة، منها إعادة تأهيل الآبار الصالحة خاصة أنهم فى القطاع كانوا يعتمدون على مياه الآبار، فيمكن الكشف على تلك الآبار وإمكانية الاعتماد عليها بمضخات وإعادة تأهيلها.
وأشار في ختام حديثه - إلى أن القيمة التقديرية المفترضة للبنية التحتية، والتي قد تتغير خلال العمل على أرض الواقع وبوصول البيانات الدقيقة من الجانب الفلسطيني، تشير إلى تكلفة تقدر بحوالي 1,5 مليار دولار، تتضمن 4 محطات مياه، وخطوط النقل، وشبكات الصرف الصحي، ومحطتين لمعالجة الصرف الصحي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية