«الزراعة» تحظر التداول على 4 أنواع مركبات لمبيدات.. خطيرة للغاية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أخطرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وزارة التجارة والصناعة بأنها أتخذت قراراً بإلغاء تسجيل وتداول واستخدام اربع مواد فعالة، موضحة أنها تندرج في قائمة المبيدات عالية الخطورة.
أربع مواد فعالة محظور التعامل عليهاأوضحت في خطابها الرسمي أن تلك المواد الفعالة وضعتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة في قائمة المواد عالية الخطورة وهي: Fenamiphos Fenbutatin oxide - Fe xxycarb Diclofop-methyl.
كما طالبت "اللجنة" في خطابها الموجه لوزارة التجارة والصناعة بتطبيق آلية للتعامل مع القرار وذلك بإعطاء مهلة لتداول هذه المواد والتخلص من الكميات الموجودة في السوق المحلي حتى السماح بإصدار موافقات فنية للاستيراد لهذه المواد حتى منتصف العام المقبل مع إمكانية المد لمدة أخرىبحد أقصى ثلاثة شهور.
إيقاف استلام البرامج التجريبية الخاصة بالمواد الفعالةأكدت اللجنة على ضرورة إيقاف استلام البرامج التجريبية الخاصة بالمواد الفعالة المشار إليها اعتباراً من موافقة اللجنة الرئيسة بجلستها بتاريخ 17- 9-2019 .
وفيما يتعلق بمستحضرات المبيدات التي تندرج تحت هذه المواد الفعالة وموقفها التجريبي فيتم إعادة استكمال التجريب على أن تنتهي مدة تداولها في التاريخ المحدد في عام 2029 بشرط تقديم تعهد من الشركة أن استمرار التجريب أو إعادة التقييم يتم على مسئوليتها دون أدنى مسؤلية على اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبيدات الزراعة الآفات المواد الفعالة
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات .. 3 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .