أحمد صبور: الهيئة الوطنية نجحت في عرض ضوابط الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، نجح في توضيح المحددات والضوابط التى تحكم الانتخابات الرئاسية التى تعتبر الاستحقاق الانتخابي الأرفع في النظام السياسي المصري، مشيرا إلى أن الهيئة بعثت برسائل طمأنه للشعب المصري والقوي السياسية من خلال التأكيد على وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
صبور: الهيئة الوطنية تعهدت بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية
وقال "صبور"، إن الهيئة الوطنية تعهدت بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، معتبرا ذلك أبلغ رد على المشككين في نزاهة العملية الانتخابية بشكل استباقي دون الإعلان الرسمي عن بدء إجراءات العملية الانتخابية.
وأشار أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهيئة توجهت برسائل شديدة اللهجة لكل للمحاولات المغرضة التى يقوم بها البعض للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.
وطالب النائب أحمد صبور، المجتمع المدنى والقوى السياسية ووسائل الإعلام المختلفة بتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يجري في أجواء من الديمقراطية والنزاهة، موضحا أن الانتخابات القادمة تؤسس لمرحلة جديدة من عمر هذا الوطن ، حيث العمل على استكمال مسيرة التنمية والبناء والإصلاح السياسي الذي بدأته الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صبور مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة الهیئة الوطنیة أحمد صبور
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور أن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف من خلال المؤتمر العقاري اليوم، و جلسة «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية» أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، في بيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.
وأوضح صبور، إن العالم يشهد تخفيضا بأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025.
وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، مشددا على أن مصر لم ولن تشهد فقاعة عقارية، لأسباب منها لأن لدينا عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة ولدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.
وتابع: "قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن تحدث هبوط في الأسعار".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات