دبي في 21 سبتمبر /وام/ نظمت وزارة الاقتصاد احتفالية كرمت خلالها الدفعة الأولى برنامج الشركات العائلية "ثبات" في دبي، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة حكومية وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في كلمته خلال الاحتفالية مخاطباً الشركات العائلية: "أنتم المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات، فدوركم رئيسي بما وصل إليه الاقتصاد اليوم، أنتم توظفون وتستثمرون وتأخذون المخاطر وتكتشفون التحديات، فأنتم الخط الأمامي لأي اقتصاد وطني".


وأضاف : "في دولة الإمارات وضعت لنا القيادة الرشيدة مهام واضحة خاصة بالتواصل والتنسيق والحوار مع الشركات العائلية لاستكشاف التحديات والفرص الموجودة في الدولة".
ونوه إلى أنه في عام 2022 نما الاقتصاد الإماراتي 7.9% وهذا النمو لم يكن ليتحقق من دونكم وقال :" حققت تجارتنا رقماً قياسياً جديداً إذ وصلت إلى أكثر من 1.2 تريليون درهم في النصف الأول فقط من عام 2023".
وأشار ابن طوق إلى أن دولة الإمارات تشكل أرضاً خصبة واعدة لممارسة ريادة الأعمال والتجارة، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والاستثمار، واستقطبت 84 مليار درهم تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنهاية 2022.
وحول التعديلات القانونية لفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعديل وإصدار 50 قانونا تهدف إلى دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن القوانين والتشريعات الاقتصادية لن تصدر إلا بمشاورة القطاع، ومشاورة الشركات العائلية.
وقال إن النمو الذي نراه اليوم ما كنا لنشهده دون تطوير التشريعات وتحقيق مرونة أكبر وانفتاح أكبر بالقطاع الاقتصادي.. موضحا أن الشركات العائلية عالمياً تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60% من إجمالي وظائف القوى العاملة على مستوى العالم، أما على مستوى دولة الإمارات فالشركات العائلية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و70% من إجمالي وظائف القوى العاملة ضمن القطاع الخاص.
وأضاف معاليه : "أظهرت دراساتنا وجود تحديين في مجال الشركات العائلية، التحدي الأول هو التخطيط لتعاقب الأجيال، والتحدي الثاني يكمن في التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة".
وأشار إلى أن العديد من البرامج تناولت التحدي الأول الخاص بتعاقب الأجيال، منها قانون اتحادي في شأن الشركات العائلية والحوافز، ومركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرفة دبي، والدليل الإرشادي الذي أصدره المركز، وصندوق أبوظبي للاكتتابات لدعم الشركات العائلية، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات، وقانون محلي لتنظيم الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، والعديد من الحلقات النقاشية وورش العمل، وإطلاق مركز لحل النزاعات في دبي، وإطلاق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى المادة رقم 17 من قانون ضريبة الشركات التي تنص على أنه يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون في حال استيفائها جميع الشروط، مؤكداً أهمية هذه المادة.
وقال : "نعمل حالياً مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتفسير بنود القانون بشكل أكبر وسننظم ورشا مع الهيئة لتفسيرها وتوضيحها بشكل أكبر".
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن الاقتصاد الإماراتي تضاعف في آخر 50 سنة 24 ضعفاً، ليصل إلى 1.8 تريليون درهم، لافتاً إلى أنه تضاعف بقطاعات التجارة والنفط والغاز والعقارات والنقل والسياحة وتجارة التجزئة".
وقال : "هدف القيادة الرشيدة في عام 2020 كان تعافي الاقتصاد بأسرع طريقة ومضاعفة الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم في تلك الفترة إلى 3 تريليونات درهم، وبالتالي فالوصول إلى الهدف لن يتحقق من القطاعات التقليدية وحدها ، بل من القطاعات الجديدة أيضا كالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والفنتك وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تخلق النمو والنموذج الاقتصادي الذي نحتاجه خلال 7 سنوات متبقية للوصول إلى الهدف عام 2031.
وأوضح معاليه أنه "تم إطلاق مشروع "ثبات" كأول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط لتنمية مشاريع مبتكرة في قطاعات جديدة من قبل الشركات العائلية".
وأكد أن الهدف من البرنامج أن تكون الإمارات الوجهة الأولى للشركات العائلية في المنطقة منوها إلى أنه يستهدف في 2030 عائدات سنوية بقيمة 5 مليارات دولار و40 مليار دولار كقيمة سوقية للشركات و200 مشروع مربح.
وأشار إلى أن البرنامج اليوم احتفى بتخريج شركتين وستكون هناك دفعتان كل عام وقال إن المستهدف الوصول إلى 200 شركة خلال السنوات السبع المقبلة.
وأكد ابن طوق في كلمته : "أن الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الاقتصاد على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وعملت بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، على توفير الممكنات كافة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، وذلك من خلال إصدار أول تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية والهادف إلى خلق بيئة تشريعية ملائمة لنمو أعمالها في الدولة، وإطلاق برنامج "ثبات"، بما يعزز من ريادة الدولة إقليمياً في احتضان وتطوير بيئة تنافسية للشركات العائلية".
وأضاف معاليه: "يمثل برنامج "ثبات" محفزاً رئيسياً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا لانضمام المزيد من الشركات العائلية إلى هذا البرنامج والاستفادة من المميزات والممكنات التي يمنحها، خاصة أن الدفعة الثانية من البرنامج "ثبات 2.0" تستهدف جذب الشركات العائلية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد".
أقيمت الاحتفالية بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد وسعادة فايز سعيد سيف العطر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة أحمد حسن محمد اليماحي، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وسعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وسعادة هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الاحتفالية كرم ابن طوق أول مشروعين للبرنامج وهما المشروع التكنولوجي "أبتيرا" لعائلة "السركال"، ومشروع المنصة الرقمية "نوتراليس" لعائلة "اليوسف".
واستعرض سعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، خلال الاحتفالية الرؤية الجديدة للوزارة 2023-2026، الخاصة بتوسيع نطاق استقبال برنامج "ثبات" للدفعات القادمة خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي تتضمن توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات العائلية التي تخرجت من البرنامج بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات العائلية المتواجدة خارج الدولة للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشاريع ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتي اعتباراً من عام 2025.
من جانبها، أكدت هنريكي لوسزيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bridgemaker،أهمية بناء المشاريع المؤسسية ودورها في تعزيز الريادة والتنافسية للشركات العائلية من خلال تزويدها بالمواهب اللازمة، وثقافة الشركات الناشئة المرنة، والعقلية القائمة على الابتكار، والمنهجية المبتكرة.
وشهدت الاحتفالية استعراض مجموعة السركال مشروعها التكنولوجي "أبتيرا"، والذي يتضمن حلا تكنولوجيا شاملا لإدارة الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات والذي من خلاله يمكن لمديري الممتلكات إدارة شكاوى المستأجرين بسرعة وسهولة، وتتبع تنفيذ طلبات الصيانـــة الدوريــــة وغير الدورية، بما يسهم في تحسين استغلال الموارد، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامــــة الممتلكات.
وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال، إن برنامج "ثبات" يغير قواعد اللعبة وساعدنا في إنشاء منصة "أبتيرا".
من جهتها، قالت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، إن العمل في برنامج "ثبات" يسهم في تعزيز التواصل مع عملائنا ومنحني القدرة على تطبيق منهجية الابتكار في أعمالي الخاصة أيضاً.
وعرضت مجموعة اليوسف مشروعها "نوتراليس"، وهو عبارة عن منصة رقمية متعددة الجوانب وتجمع كلا من منتجي المكملات الصحية والغذائية التي لا تتطلب التراخيص الطبية مع الخبراء الصحيين "الأطباء" لرفع مستوى تبادل الخبرات وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية، وتهدف المنصة لتوفير بيئة آمنة وفعالـــة لمستهلكي هــــذه المنتجات ورفع جودة حياتهم.
وقال يوسف أحمد اليوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة اليوسف: "سعداء للانضمام إلى برنامج الشركات العائلية "ثبات"، ولا بد من استغلال الجهود والوقت بشكل مستمر للتعامل مع الفرص الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاعات اقتصاد المستقبل".
وقالت ميثاء اليوسف، رئيس قسم الموارد البشرية والتسويق بمجموعة اليوسف: " تمكنا من خلال التعاون مع برنامج "ثبات" و"Bridgemaker" من إعادة التفكير كشركة عائلية لاستكشاف صناعات ونماذج أعمال جديدة".
وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال برنامج شركات العائلية "ثبات" الذي أطلقته في أغسطس 2022، الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها للدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.
يُذكر أن الشركات العائلية تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة.

عاصم الخولي/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: للشرکات العائلیة الشرکات العائلیة وزارة الاقتصاد دولة الإمارات العائلیة فی فی الدولة من خلال إلى أن بن طوق

إقرأ أيضاً:

خير قادم | مصر أكبر اقتصادات العالم في 2075.. تفاصيل

يواصل الاقتصاد المصرى في التقدم والنمو على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك.

مصر أكبر اقتصادات العالم 2075

رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.

وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف التقرير، تسهم قطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مضيفا أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات و التغلب عليها.

وأشار التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف.

وذكر التقرير، أن قائمة الدول الإفريقية المؤهلة شملت نيجيريا، وهي واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وتصنف كواحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، مشيرا إلى اقتصاد جنوب إفريقيا أنه اقتصاد مختلط و واحد من ثمانية بلدان فقط من هذا القبيل في إفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر تصنيعا وتقدما من الناحية التكنولوجية وتنوعا في إفريقيا.

وشدد التقرير على أن الناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر حاسم على الصحة الاقتصادية لأي دولة والذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة على مدى فترة محددة، موضحا أنه مع ذلك، فقد أظهر التاريخ أن الاقتصادات يمكن أن تكون مرنة بشكل ملحوظ فعلى سبيل المثال تسبب الوباء في انكماش اقتصادي واسع النطاق، ولكن العديد من البلدان انتعشت من خلال حزم التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المرونة واضحة أيضا في إفريقيا، حيث تسعى الأسواق الناشئة جاهدة للتغلب على الحواجز الاقتصادية وتصبح جهات عالمية رئيسية فاعلة.

ونقل التقرير عن بنك جولدمان ساكس، توقعات اقتصادية مهمة لعام 2075، موضحا ان أحد التنبؤات البارزة هو أن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن من بين أكبر اقتصادين في العالم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات النمو السكاني.

 إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري 

 في هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط. علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.

وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛

تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التصنيف الائتماني لمصر

وفي وقت سابق من هذا العام رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، حيث قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.

وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.

وقالت "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.

كما أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصرعلى المديين قصير وطويل الأجل، وقالت الوكالة في بيان لها، "المزيد من التحسن في الأوضاع الخارجية والمالية لمصر ساعد في تثبيت النظرة للاقتصاد"، كما أكدت أن الجنيه المصري بعد قرارات 6 مارس يبلي حسنًا وهناك دوافع نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية"

ثقة الوكالة في البلاد تتزايد منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية في مارس بعد وقت قصير من تعويم الجنيه خلال الشهر ذاته، مشيرة إلى "الخطوات المهمة" التي اتخذتها مصر للتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي في البلاد وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه الذي من شأنه "أن يحد بدرجة كبيرة من الاختلال في سوق العملات الأجنبية، ويدعم الثقة والنمو".

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إنها قد ترفع التصنيف الائتماني لمصر إذا انخفض صافي الدين الحكومي والخارجي بشكل أسرع بكثير من المتوقع، أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تسريع وتيرة خفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر دفع عجلة برنامج الطروحات.

تعافي النشاط الاقتصادي 

وقال البنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وكشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.

وأرجع البنك المركزي، الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لشهر سبتمبر 2024، حيث واصل الاحتياطي تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.

وأفاد البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 46.736.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 46.597.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.

وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر على مستويات الأمان الدولية، حيث توفر تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي.

وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبدء تحقق الثمار المرجوة منها.

مقالات مشابهة

  • اليوم ..مواجهتان قويتان في افتتاح منافسات ربع نهائي بطولة الشركات الثامنة
  • خير قادم | مصر أكبر اقتصادات العالم في 2075.. تفاصيل
  • غداً .. مواجهتان قويتان في انطلاق مباريات ربع نهائي بطولة الشركات
  • عمار النعيمي يستقبل سفير الهند لدى الدولة
  • وزير الصحة يزور مؤسسة يمن ثبات التنموية لرعاية أسر المرابطين
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
  • ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون “المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية”
  • الحاج حسن في اطلاق الدفعة الأولى من بطاقة المزارع: خطوة أساسية في تنظيم القطاع
  • أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة
  • «الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية