كرمت الدفعة الأولى من برنامج ثبات.. وزارة الاقتصاد تنظم أكبر تجمع للشركات العائلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دبي في 21 سبتمبر /وام/ نظمت وزارة الاقتصاد احتفالية كرمت خلالها الدفعة الأولى برنامج الشركات العائلية "ثبات" في دبي، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة حكومية وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في كلمته خلال الاحتفالية مخاطباً الشركات العائلية: "أنتم المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات، فدوركم رئيسي بما وصل إليه الاقتصاد اليوم، أنتم توظفون وتستثمرون وتأخذون المخاطر وتكتشفون التحديات، فأنتم الخط الأمامي لأي اقتصاد وطني".
وأضاف : "في دولة الإمارات وضعت لنا القيادة الرشيدة مهام واضحة خاصة بالتواصل والتنسيق والحوار مع الشركات العائلية لاستكشاف التحديات والفرص الموجودة في الدولة".
ونوه إلى أنه في عام 2022 نما الاقتصاد الإماراتي 7.9% وهذا النمو لم يكن ليتحقق من دونكم وقال :" حققت تجارتنا رقماً قياسياً جديداً إذ وصلت إلى أكثر من 1.2 تريليون درهم في النصف الأول فقط من عام 2023".
وأشار ابن طوق إلى أن دولة الإمارات تشكل أرضاً خصبة واعدة لممارسة ريادة الأعمال والتجارة، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والاستثمار، واستقطبت 84 مليار درهم تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنهاية 2022.
وحول التعديلات القانونية لفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعديل وإصدار 50 قانونا تهدف إلى دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن القوانين والتشريعات الاقتصادية لن تصدر إلا بمشاورة القطاع، ومشاورة الشركات العائلية.
وقال إن النمو الذي نراه اليوم ما كنا لنشهده دون تطوير التشريعات وتحقيق مرونة أكبر وانفتاح أكبر بالقطاع الاقتصادي.. موضحا أن الشركات العائلية عالمياً تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60% من إجمالي وظائف القوى العاملة على مستوى العالم، أما على مستوى دولة الإمارات فالشركات العائلية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و70% من إجمالي وظائف القوى العاملة ضمن القطاع الخاص.
وأضاف معاليه : "أظهرت دراساتنا وجود تحديين في مجال الشركات العائلية، التحدي الأول هو التخطيط لتعاقب الأجيال، والتحدي الثاني يكمن في التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة".
وأشار إلى أن العديد من البرامج تناولت التحدي الأول الخاص بتعاقب الأجيال، منها قانون اتحادي في شأن الشركات العائلية والحوافز، ومركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرفة دبي، والدليل الإرشادي الذي أصدره المركز، وصندوق أبوظبي للاكتتابات لدعم الشركات العائلية، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات، وقانون محلي لتنظيم الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، والعديد من الحلقات النقاشية وورش العمل، وإطلاق مركز لحل النزاعات في دبي، وإطلاق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى المادة رقم 17 من قانون ضريبة الشركات التي تنص على أنه يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون في حال استيفائها جميع الشروط، مؤكداً أهمية هذه المادة.
وقال : "نعمل حالياً مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتفسير بنود القانون بشكل أكبر وسننظم ورشا مع الهيئة لتفسيرها وتوضيحها بشكل أكبر".
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن الاقتصاد الإماراتي تضاعف في آخر 50 سنة 24 ضعفاً، ليصل إلى 1.8 تريليون درهم، لافتاً إلى أنه تضاعف بقطاعات التجارة والنفط والغاز والعقارات والنقل والسياحة وتجارة التجزئة".
وقال : "هدف القيادة الرشيدة في عام 2020 كان تعافي الاقتصاد بأسرع طريقة ومضاعفة الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم في تلك الفترة إلى 3 تريليونات درهم، وبالتالي فالوصول إلى الهدف لن يتحقق من القطاعات التقليدية وحدها ، بل من القطاعات الجديدة أيضا كالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والفنتك وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تخلق النمو والنموذج الاقتصادي الذي نحتاجه خلال 7 سنوات متبقية للوصول إلى الهدف عام 2031.
وأوضح معاليه أنه "تم إطلاق مشروع "ثبات" كأول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط لتنمية مشاريع مبتكرة في قطاعات جديدة من قبل الشركات العائلية".
وأكد أن الهدف من البرنامج أن تكون الإمارات الوجهة الأولى للشركات العائلية في المنطقة منوها إلى أنه يستهدف في 2030 عائدات سنوية بقيمة 5 مليارات دولار و40 مليار دولار كقيمة سوقية للشركات و200 مشروع مربح.
وأشار إلى أن البرنامج اليوم احتفى بتخريج شركتين وستكون هناك دفعتان كل عام وقال إن المستهدف الوصول إلى 200 شركة خلال السنوات السبع المقبلة.
وأكد ابن طوق في كلمته : "أن الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الاقتصاد على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وعملت بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، على توفير الممكنات كافة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، وذلك من خلال إصدار أول تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية والهادف إلى خلق بيئة تشريعية ملائمة لنمو أعمالها في الدولة، وإطلاق برنامج "ثبات"، بما يعزز من ريادة الدولة إقليمياً في احتضان وتطوير بيئة تنافسية للشركات العائلية".
وأضاف معاليه: "يمثل برنامج "ثبات" محفزاً رئيسياً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا لانضمام المزيد من الشركات العائلية إلى هذا البرنامج والاستفادة من المميزات والممكنات التي يمنحها، خاصة أن الدفعة الثانية من البرنامج "ثبات 2.0" تستهدف جذب الشركات العائلية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد".
أقيمت الاحتفالية بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد وسعادة فايز سعيد سيف العطر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة أحمد حسن محمد اليماحي، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وسعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وسعادة هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الاحتفالية كرم ابن طوق أول مشروعين للبرنامج وهما المشروع التكنولوجي "أبتيرا" لعائلة "السركال"، ومشروع المنصة الرقمية "نوتراليس" لعائلة "اليوسف".
واستعرض سعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، خلال الاحتفالية الرؤية الجديدة للوزارة 2023-2026، الخاصة بتوسيع نطاق استقبال برنامج "ثبات" للدفعات القادمة خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي تتضمن توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات العائلية التي تخرجت من البرنامج بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات العائلية المتواجدة خارج الدولة للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشاريع ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتي اعتباراً من عام 2025.
من جانبها، أكدت هنريكي لوسزيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bridgemaker،أهمية بناء المشاريع المؤسسية ودورها في تعزيز الريادة والتنافسية للشركات العائلية من خلال تزويدها بالمواهب اللازمة، وثقافة الشركات الناشئة المرنة، والعقلية القائمة على الابتكار، والمنهجية المبتكرة.
وشهدت الاحتفالية استعراض مجموعة السركال مشروعها التكنولوجي "أبتيرا"، والذي يتضمن حلا تكنولوجيا شاملا لإدارة الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات والذي من خلاله يمكن لمديري الممتلكات إدارة شكاوى المستأجرين بسرعة وسهولة، وتتبع تنفيذ طلبات الصيانـــة الدوريــــة وغير الدورية، بما يسهم في تحسين استغلال الموارد، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامــــة الممتلكات.
وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال، إن برنامج "ثبات" يغير قواعد اللعبة وساعدنا في إنشاء منصة "أبتيرا".
من جهتها، قالت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، إن العمل في برنامج "ثبات" يسهم في تعزيز التواصل مع عملائنا ومنحني القدرة على تطبيق منهجية الابتكار في أعمالي الخاصة أيضاً.
وعرضت مجموعة اليوسف مشروعها "نوتراليس"، وهو عبارة عن منصة رقمية متعددة الجوانب وتجمع كلا من منتجي المكملات الصحية والغذائية التي لا تتطلب التراخيص الطبية مع الخبراء الصحيين "الأطباء" لرفع مستوى تبادل الخبرات وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية، وتهدف المنصة لتوفير بيئة آمنة وفعالـــة لمستهلكي هــــذه المنتجات ورفع جودة حياتهم.
وقال يوسف أحمد اليوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة اليوسف: "سعداء للانضمام إلى برنامج الشركات العائلية "ثبات"، ولا بد من استغلال الجهود والوقت بشكل مستمر للتعامل مع الفرص الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاعات اقتصاد المستقبل".
وقالت ميثاء اليوسف، رئيس قسم الموارد البشرية والتسويق بمجموعة اليوسف: " تمكنا من خلال التعاون مع برنامج "ثبات" و"Bridgemaker" من إعادة التفكير كشركة عائلية لاستكشاف صناعات ونماذج أعمال جديدة".
وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال برنامج شركات العائلية "ثبات" الذي أطلقته في أغسطس 2022، الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها للدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.
يُذكر أن الشركات العائلية تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة.
عاصم الخولي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للشرکات العائلیة الشرکات العائلیة وزارة الاقتصاد دولة الإمارات العائلیة فی فی الدولة من خلال إلى أن بن طوق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين والتعقيب عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول خطة الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مناسبة، مع قرب شهر رمضان، أجاب رئيس الوزراء أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على فخامة الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
ورداً على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دوماً عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حالياً مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع السادة الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على فخامة الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
ورداً على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تماماً عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جداً لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
ورداً على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهاً ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخراً مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جداً بأرقام ضخمة، قائلاً: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكداً، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتباراً من عام 2025، هذا بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكداً ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غداً، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفاً أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكداً أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حالياً.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة ، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها