مفوضية الأمم المتحدة تعقد ورشة حول خطة الاستجابة للاجئين في مصر عام 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس مع الحكومة ورشة عمل رفيعة المستوي حول الإطلاق الرسمي لعملية التخطيط لخطة الاستجابة للاجئين في مصر لعام 2024، وتمثل فرصة للبناء على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والمجتمع الدولي.
ووفق مفوضية شؤون اللاجئين ستحدد خطة الاستجابة كيف ستتعامل المنظمات الإنسانية والتنموية مع احتياجات جميع اللاجئين في مصر، وكذلك المجتمعات المضيفة والمجتمعات المتأثرة.
وقد أفادت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية أنه “منذ زمن طويل يتم الترحيب باللاجئين بفضل كرم ضيافة الحكومة المصرية والشعب المصري. لقد شهدنا جميعًا أزمة السودان الأخيرة التي أدت إلى فرار أكثر من 317,000 شخص إلى مصر، وكان ذلك بمثابة تذكير بأن جميع الجهات الفاعلة بحاجة إلى توحيد جهودها للاستجابة لمثل هذا الحجم من النزوح. ومن المهم أن يقدم المجتمع الدولي المساعدات المنقذة للحياة للاجئين مع توسيع الدعم للخدمات العامة المصرية بطريقة تعود بالنفع على اللاجئين والمصريين وتدعم جهود مصر في الحفاظ على تقاليدها في استضافة الأشخاص المحتاجين الى الحماية الدولية.”
جمعت ورشة العمل مشاركين من الوزارات المصرية والسفارات ومجتمع المانحين والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة (ما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها.
ناقش المشاركون كيفية الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في مختلف القطاعات بهدف الاستفادة من الحماية الشاملة المنقذة للحياة والمساعدة الإنسانية، وتعزيز إدماج اللاجئين في الحماية الاجتماعية الوطنية والاعتماد على الذات، وخاصة أنظمة التعليم والصحة، وتخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة ودعم الحكومات المضيفة في استجابتها المتوافقة مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
ومن جانبه أفاد السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، “تستضيف مصر مجتمعًا متنوعًا من اللاجئين وطالبي اللجوء؛ وتأتي الغالبية من بلدان تشهد أزمات طويلة المدى. تحافظ الحكومة المصرية على التزامها الثابت بضمان تلبية احتياجات جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسيتهم، مع تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود أيضًا. تولي مصر أهمية كبيرة للعلاقة الثلاثية التي تسعى إلى تعزيز التعاون والتماسك بين الجهود الإنسانية والتنموية وجهود السلام. من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال تقاسم الأعباء بشكل أكثر إنصافًا، لتخفيف الضغط على البلدان المضيفة للاجئين وضمان التعامل مع أزمات النزوح بطريقة مستدامة وفعالة”.
وقبل انعقاد ورشة العمل، تم عقد سلسلة من المشاورات مع الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحديد عملية التخطيط. وستستفيد الخطة من البيانات التي جمعتها المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد لتحديد الاحتياجات والفجوات في الدعم المقدم للاجئين وغيرهم من المجتمعات المتأثرة والتي ينبغي التعامل معها من خلال خطة الاستجابة الإقليمية لمصر لعام 2024 بطريقة شاملة ومبتكرة.
وقد شددت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على ضرورة الاهتمام باللاجئين والمهاجرين كونهم المجموعة الأكثر عرضة لخطر الترك خلف الركب
وأشادت بانوفا بجهود مصر، التي فتحت مدارسها ومستشفياتها بسخاء وقدمت التعليم والصحة لهم، وتحتاج إلى المزيد من الدعم من المجتمع الدولي مؤكدة على إن تعزيز الوصول إلى الخدمات العامة والإدماج والحماية يمثل حجر الزاوية في شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة، والتي تتجسد في المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق خطة الاستجابة للاجئين في أوائل عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة المصریة المجتمع الدولی خطة الاستجابة الأمم المتحدة جمیع ا
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد