ورشة عمل مشتركة للعمل على خطة الاستجابة للاجئين في مصر 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تمثل ورشة العمل رفيعة المستوى، التي نظمتها الحكومة المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس 21 سبتمبر في القاهرة، الإطلاق الرسمي لعملية التخطيط لخطة الاستجابة للاجئين في مصر لعام 2024، وتمثل فرصة للبناء على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والمجتمع الدولي.
ستحدد خطة الاستجابة كيف ستتعامل المنظمات الإنسانية والتنموية مع احتياجات جميع اللاجئين في مصر، وكذلك المجتمعات المضيفة والمجتمعات المتأثرة.
و أفادت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية أنه “منذ زمن طويل يتم الترحيب باللاجئين بفضل كرم ضيافة الحكومة المصرية والشعب المصري. لقد شهدنا جميعًا أزمة السودان الأخيرة التي أدت إلى فرار أكثر من 317,000 شخص إلى مصر، وكان ذلك بمثابة تذكير بأن جميع الجهات الفاعلة بحاجة إلى توحيد جهودها للاستجابة لمثل هذا الحجم من النزوح.ومن المهم أن يقدم المجتمع الدولي المساعدات المنقذة للحياة للاجئين مع توسيع الدعم للخدمات العامة المصرية بطريقة تعود بالنفع على اللاجئين والمصريين وتدعم جهود مصر في الحفاظ على تقاليدها في استضافة الأشخاص المحتاجين الى الحماية الدولية.”
جمعت ورشة العمل مشاركين من الوزارات المصرية والسفارات ومجتمع المانحين والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة (ما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها .
ناقش المشاركون كيفية الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في مختلف القطاعات بهدف الاستفادة من الحماية الشاملة المنقذة للحياة والمساعدة الإنسانية، وتعزيز إدماج اللاجئين في الحماية الاجتماعية الوطنية والاعتماد على الذات، وخاصة أنظمة التعليم والصحة، وتخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة ودعم الحكومات المضيفة في استجابتها المتوافقة مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
ومن جانبه، قال السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، “تستضيف مصر مجتمعًا متنوعًا من اللاجئين وطالبي اللجوء؛ وتأتي الغالبية من بلدان تشهد أزمات طويلة المدى. تحافظ الحكومة المصرية على التزامها الثابت بضمان تلبية احتياجات جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسيتهم، مع تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود أيضًا. تولي مصر أهمية كبيرة للعلاقة الثلاثية التي تسعى إلى تعزيز التعاون والتماسك بين الجهود الإنسانية والتنموية وجهود السلام. من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال تقاسم الأعباء بشكل أكثر إنصافًا، لتخفيف الضغط على البلدان المضيفة للاجئين وضمان التعامل مع أزمات النزوح بطريقة مستدامة وفعالة”.
وقبل انعقاد ورشة العمل، تم عقد سلسلة من المشاورات مع الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحديد عملية التخطيط. وستستفيد الخطة من البيانات التي جمعتها المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد لتحديد الاحتياجات والفجوات في الدعم المقدم للاجئين وغيرهم من المجتمعات المتأثرة والتي ينبغي التعامل معها من خلال خطة الاستجابة الإقليمية لمصر لعام 2024بطريقة شاملة ومبتكرة.
وشددت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على ضرورة الاهتمام باللاجئين والمهاجرين كونهم المجموعة الأكثر عرضة لخطر الترك خلف الركب وأشادت بجهود مصر، التي فتحت مدارسها ومستشفياتها بسخاء وقدمت التعليم والصحة لهم، وتحتاج إلى المزيد من الدعم من المجتمع الدولي مؤكدة على إن تعزيز الوصول إلى الخدمات العامة والإدماج والحماية يمثل حجر الزاوية في شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة، والتي تتجسد في المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق خطة الاستجابة للاجئين في أوائل عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة المصریة المجتمع الدولی خطة الاستجابة الأمم المتحدة جمیع ا
إقرأ أيضاً:
العملية البرية ضد الحوثيين في اليمن.. بين مخاوف السعودية والإمارات والانقسامات في مكونات الحكومة (ترجمة خاصة)
أفادت تقارير غربية أن الحملة الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن التي تثير شبح هجوم بري حكومي، تهدد بإشعال التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت شبكة " Worldview- News" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن أي هجوم بري حكومي محتمل ضد الحوثيين يهدد بإعادة إشعال التهديدات الأمنية للدولتين الخليجتين، وقد يُقوّض التحالف الداخلي للحكومة اليمنية.
في 14 أبريل/نيسان، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين ويمنيين يزعمون أن هناك مناقشات جارية حول هجوم محتمل على مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية على البحر الأحمر، كجزء من هجوم بري ضد حركة الحوثيين المسلحة.
وأشارت تقارير أخرى في بلومبرغ وصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إلى أن الهجمات قد تهدف إلى استعادة العاصمة صنعاء، وستشمل عشرات الآلاف من القوات.
وحسب التقرير فإن الهجوم المحتمل لا يزال في مرحلة التخطيط، وليس مرحلة التجهيز، ولا يزال من غير الواضح مدى التزام مختلف الشركاء في أي من هذه السيناريوهات المحتملة. مشيرا إلى ان أبوظبي الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية ولوكلاء أقوياء على الأرض مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، نفت مشاركتها في مثل هذه المناقشات.
رغم الشكوك حول صحة التقارير الإعلامية، إلا أنها الأولى التي تظهر منذ أن أطلقت الولايات المتحدة حملتها البحرية والجوية ضد الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2023 (والتي صعّدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مارس/آذار).
"يشير هذا إلى أن واشنطن تدرس دورًا أكثر مباشرة في الحرب الأهلية اليمنية المتجمدة، في محاولة لكسر عزيمة الحوثيين على مواصلة مهاجمة السفن المدنية في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل تضامنًا مع حماس في غزة"، وفق التقرير.
يقول التقرير "مع فشل الغارات الجوية الأمريكية المكثفة في وقف هجمات الحوثيين على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، من المرجح بشكل متزايد أن تسعى واشنطن إلى شركاء يمنيين على الأرض لممارسة الضغط العسكري على الحركة المسلحة".
ورجح التقرير فشل القوة الجوية الأمريكية في إحباط جميع هجمات الحوثيين نظرًا للبنية التحتية العسكرية اللامركزية للجماعة، بالإضافة إلى أسلحتها منخفضة التقنية نسبيًا والتي تعتمد على طرق التهريب من إيران واستخدام السلع الاستهلاكية ذات الاستخدام المزدوج.
في واشنطن، يتضاءل الحماس السياسي لحملة الغارات الجوية المستمرة على خلفية التكاليف المتزايدة والمخاوف من أن الذخائر المستخدمة في اليمن قد يكون من الأفضل نشرها في أوروبا أو آسيا. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى شركاء يمنيين للتقدم ضد خطوط المواجهة للحوثيين على الأرض، كما يقول التقرير.
مخاوف سعودية إماراتية
وتابع أن مثل هذه الخطة ستواجه قيودًا كبيرة، بما في ذلك تردد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل الإمارات والسعودية. ولكن إذا تحقق ذلك، فستكون الحديدة هدفًا بارزًا بشكل خاص، لأنها الميناء الرئيسي الوحيد على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، وستعيق بشدة قدرة المسلحين على إعادة الإمداد والحصول على الواردات الأساسية من الغذاء والوقود للشمال، وستضع القوات على الطريق إلى صنعاء.
وأردف "كما أنها ستوجه ضربة لمعنويات الجماعة وتضعف قدرتها على تجنيد المقاتلين والحفاظ على ولاء القبائل الرئيسية التي تشكل تحالفها. ومع ذلك، فإن الحديدة ليست الهدف المحتمل الوحيد، حيث من المحتمل أن تحدث هجمات برية أكثر محدودية حول مأرب (حيث تشن الولايات المتحدة بالفعل غارات جوية) وتعز. إذا هاجمت الولايات المتحدة وشركاؤها على الأرض هذه الأهداف، فسيشير ذلك إلى اهتمام واشنطن بتغيير ميزان القوى في الحرب الأهلية اليمنية دون زعزعة استقرار موقف الحوثيين بشكل عام في الشمال بالضرورة".
واستطرد "إن طرد الحوثيين من الحديدة، حتى لو كان ممكنًا، لن يُضعف بالضرورة قدرتهم على مواصلة شن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر". وقال إن "إجبارهم على التوغل أكثر في عمق اليمن قد يُحبط بعض أنظمة الحوثيين قصيرة المدى من قدرتها على استهداف السفن المارة في الممرات البحرية الإقليمية".
واستدرك "ومع ذلك، فإن ترسانة الحوثيين الضخمة وشبكات التهريب تعني أنهم سيظلون قادرين على الأرجح على شن بعض الهجمات، حتى لو لم يكن بنفس الوتيرة، وهو ما سيظل كافيًا لردع معظم شركات الشحن عن إعادة دخول المنطقة".
وزاد التقرير "لطالما نُشر عدد غير مؤكد، وإن كان يُفترض أنه صغير، من القوات الخاصة الأمريكية سرًا في اليمن، كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لا يزال نشر المزيد من القوات البرية مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة، حيث تُحاول إدارة ترامب تقليص نفوذها في الشرق الأوسط".
من شأن شنّ هجمات برية جديدة حسب التقرير أن يُخاطر بدفع الحوثيين إلى إعادة توجيه بعض أنظمتهم بعيدة المدى من إسرائيل إلى السعودية والإمارات، مُستهدفين مدنًا رئيسية مثل الرياض وأبو ظبي، والبنية التحتية للطاقة في دول الخليج العربية على طول الخليج العربي.
رؤية 2030
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يمتلكون القدرة على ضرب عمق دول مجلس التعاون الخليجي. في الماضي، غالبًا ما كانت تُعترض هذه الضربات بواسطة دفاعات جوية أمريكية الصنع، لكنها مع ذلك هزّت العزيمة السياسية لحكومات دول الخليج العربية، وأوجدت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانخراط في برامج التنويع الاقتصادي في هذه الدول. وخاصةً إذا شاركت وكلاء دول الخليج العربية، مثل لواء العمالقة المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، في هجمات برية في اليمن، فمن المرجح أن يستهدف الحوثيون الدول المضيفة لهم في محاولة لتقويض الإرادة السياسية لتلك الحكومات لدعم مثل هذا الهجوم.
وأكد أنه ورغم أن هذه الهجمات قد لا تُسبب أضرارًا مادية كبيرة، إلا أنها ستظل تُشكل مخاطر على المدنيين وتُقوّض ثقة الشركات والمستثمرين في الأوضاع الأمنية الإقليمية.
"ونتيجة لهذه المخاطر، قد لا ترغب أجزاء من التحالف اليمني في المشاركة في هجوم بري منسق أمريكيًا ضد الحوثيين، مما يجهد تحالف الحكومة اليمنية ويعمق الانقسامات الداخلية القائمة. كما جاء في التقرير.
وأشار إلى أن السعودية، على وجه الخصوص، نهجت مؤخرًا نهجها تجاه اليمن نحو خفض التصعيد والدبلوماسية بدلاً من الضغط العسكري بعد سنوات من الحملات الفاشلة لطرد الحوثيين من الشمال.
وقال "قد تكون العناصر المدعومة من السعودية في التحالف اليمني أقل استعدادًا لشن هجمات برية خوفًا من استفزاز السعودية مجددًا لشن ضربات مباشرة، وتقويض الثقة في برنامج المملكة للتنويع الاقتصادي "رؤية 2030". كما يساور الرياض القلق من أن دعم حملة تُنظمها الولايات المتحدة ضد الحوثيين قد يُقوّض تواصلها المستمر مع إيران، والذي تجلّى مؤخرًا في زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى البلاد في 17 أبريل/نيسان الجاري".
يضيف "لذا، فبدون الدعم السعودي، من غير الواضح ما إذا كان الهجوم البري المدعوم من الولايات المتحدة سيكفي للسيطرة على مدن رئيسية مثل الحديدة".
وقال إذا "تعثّر هذا الهجوم أو تسبّب في هزائم عسكرية، فسيُسفر عن تداعيات سياسية داخلية كبيرة بين الفصائل الداخلية في الحكومة اليمنية، مما سيُضعف من تماسكها، حيث يتبادل القادة اللوم على فشل الهجوم. وفي المقابل، إذا نجح الهجوم دون الدعم الكامل من تحالف الحكومة اليمنية، فسيُعمّق الانقسامات الداخلية، حيث تُعزّز الفصائل المشاركة نفوذها وتستولي على الأراضي لجمع الأموال وتجنيد مقاتلين جدد".
ورجح أن يؤدي أي هجوم بري يُشن ضد الحوثيين دون الوحدة الكاملة للتحالف اليمني إلى تفاقم التوترات بين الحكومة المركزية في اليمن ومنافسيها، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات، مما قد يؤدي في النهاية إلى مزيد من تجزئة البلد الذي مزقته الحرب.
ولفت إلى أن الهجوم الحكومي الأخير لاستعادة الحديدة في عام 2018 فشل بسبب المخاوف الدولية من أن القتال في المدينة الساحلية قد يتسبب في أزمة إنسانية في شمال اليمن. ساهم الهجوم الفاشل في قرار الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من اليمن بعد عام.
وخلص التقرير إلى القول "توجد انقسامات طويلة الأمد بين الفصائل المدعومة من السعودية والفصائل المدعومة من الإمارات حول مستقبل اليمن وتقاسم السلطة، مع اندلاع اشتباكات عرضية بينهما. لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي يريد جنوب اليمن مستقلاً، وهو أمر يعارضه السعوديون."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا