مجلس جامعة أسوان يناقش خطة استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجديد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صدق مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، علي إعتماد نتائج العام الدراسي المنتهي لعام 2024/2023 وذلك تيسيرا علي طلاب الجامعة وخاصة الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة .
وأوضح الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة أن المجلس استعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، واستعرض المجلس خطة الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2024/2023 من إجراءات الصيانة وتجهيزات المدن الجامعية والوقوف علي المنصات الإلكترونية وتجهيز قاعات الدرس والمحاضرات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال الرش والتعقيم وغيرها .
وقدم مجلس جامعة أسوان اليوم الخميس، خلال انعقاد مجلس الجامعة رقم 135 لشهر سبتمبر لعام 2023، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة للتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمد زكي الدهشوري بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا لكلية الطب جامعة أسوان للفترة الثانية .
وطالب رئيس الجامعة هيئة أعضاء التدريس ومعاونيهم وعمداء الكليات بحسن معاملة الطلاب والعمل علي احتواءهم وتقديم المشورة لهم من خلال برامج تدريبية وتعليمية بمراكز الجامعة المتخصصة مثل مركز التطوير المهني ومركز الإرشاد النفسي لتخريج طلاب قادرين علي المنافسة في سوق العمل، وحتي يتواكب منتج جامعة أسوان التعليمي مع مكانتها العلمية بحصدها عدد من المركز المتقدمة علي مستوي جامعات الجمهورية، كما وافق المجلس على منح عدد من الدرجات العلمية من الدكتوراة والماجستير لعدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الجامعة جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد