بمشاركة 23 جمعية: بن عروس تحتضن نهائيات البطولة الوطنية للرقص
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تنظم الجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية، نهائيات البطولة الوطنية للرقص، وذلك يوم السبت 23 سبتمبر 2023 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.
وتشارك 23 جمعية رياضية من مختلف جهات الجمهورية في 21 مسابقة في 3 اختصاصات رقص وهي الرقص العصري والـfree style والهيب هوب.
وسيشهد هذا الحدث حضورا جماهريا مكثفا خاصة من فئة الشباب التي يستهويها هذا الاختصاص الفني والرياضي.
وباتت رياضة الرقص رياضة اولمبية وبالتحديد عبر اختصاص "البريك دانس" الذي تم ادراجه ضمن مسابقات الألعاب الأولمبية للشباب بيونس آيرس 2018 ، وسيؤثث فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية انطلاقا من دورة باريس 2024.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "رياضة النواب" تبحث أسباب عدم صيانة الملاعب الخماسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش في الاجتماع الأول والثاني موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب ثروت سويلم، بشأن:
• الأول: استغلال قطعة أرض مساحة 200 م كان مقامًا عليها مبنى إداري تم هدمه بمركز شباب السناجرة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وعدم قيام قطاع مراكز الشباب بصيانة الملاعب الخماسية التي وافقت وزارة الشباب والرياضة على صيانتها قبل الإجازة الصيفية.
• الثاني: نقل أصول قطعة أرض ملك وزارة الأوقاف مساحة 1 فدان إلى وزارة الشباب والرياضة لإنشاء ملعب كرة قدم ومبنى إداري بمركز شباب قرية الخيس بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
وتنظر في الاجتماع الثالث والرابع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عثمان، بشأن تحويل مركز شباب الأميرية إلى مركز تنمية شبابية
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.