النزاهة البرلمانية تتهم محافظ البنك المركزي بسوء الادارة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
21 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، بإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق، فيما اتهمه بسوء الإدارة وعدم القدرة على ضبط أسعار صرف الدولار أو السيطرة عليها.
وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضره مراسل “بغداد اليوم”، طالبنا بأنهاء تكليف محافظ البنك المركزي وسبق وأن وجهنا كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء يوم 26/7/2023 والذي تضمن إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي وتنفيذ أحكام المادة 13 من (قانون مركزي رقم 56 سنة 2004) “.
وأضاف، أن” ذلك جاء استنادا إلى نص المادة 61 من الدستور وقانون مجلس النواب رقم 13 2018 في المادة 15 ورابعًا، واستنادا إلى ما جاء في الدستور العراقي في المادة 49 بهدف تحقيق مصالح الشعب العراقي، واستنادا إلى المادة خامسا من الدستور والتي نصت على “تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء” واستنادا إلى أحكام المادة 44 ثانيا قانون مجلس النواب 2018 والتي تنص على “ان يمارس المعنيون وكالة مهامهم لمده لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية في الاقتراح التوصية بتعيين إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر”.
وتابع السلامي، أنه “استنادا لمواد الدستور، فقد طالبنا رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات لأنهاء تكليف محافظ البنك المركزي نظرا لسوء إدارته وعدم السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف التي خضعت للعقوبات الأمريكية من تهريب الدولار وغسيل الاموال فضلا عن امتناع المحافظ عن النشرة اليومية للمبيعات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تکلیف محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
السجن لأمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية للاستيلاء على المال العام
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدانة استغـلت وظيفتها؛ للاستيلاء بغير حقٍّ على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بأنَّ محكمة جنايات القادسيَّة – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء؛ مُوضحاً أنَّ الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ (9) دبالك إيداع، مشيراً إلى إحالتها”موقوفةً” وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب إنَّ المُدانة “أمينة الصندوق” قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ، لافتاً إلى أنَّ المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة.
وأوضح أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
واسترسل المكتب إنَّ المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية