وزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الختامية خلال اجتماع المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري مبادرة سياسات المناخ CPI الذي عُقد لمناقشة تعزيز التمويل المستدام في الدول النامية، بمشاركة المجموعة التوجيهية لحشد رأس المال Capital Mobilization Steering Group، واستضاف الاجتماع مجلس الطاقة والبيئة والمياه، حيث ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية التي استعرضت فيها التحديات التي تواجه التمويل المناخي في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، وكذلك الفرص المتاحة.
وألقى الكلمة الفتتاحية للمؤتمر السيدة/ باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، والدكتور/ أرونابها جوش، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة والبيئة والمياه، كما شارك في الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والسيدة/ راشيل كيتي، عضو فريق الخبراء المستقل لمجموعة الـ20 المعني بتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل المناخي والحكومات.
وفي كلمتها تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول التحديات التي يمر بها العالم وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى حالة الانقسام العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر العلاقات الأمريكية الصينية، والأزمات العالمية الأخرى التي فاقمت التحديات وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، واضطراب سلاسل التوريد، وتراجع معدلات النمو، لافتة إلى تقرير فريق الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمم المتحدة الذي أشار إلى تأثر أكثر من 70 مليون شخص بالفقر المدقع خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بسبب الأزمات المتلاحقة، إلى جانب نحو 180 مليون شخص واجهوا أزمات غذائية في عام 2022 فقط.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الأزمات المتتالية على مستوى العالم انعكست بشكل سلبي على اقتصاديات الدول النامية والناشئة لتنخفض إيراداتها بنحو 95 مليار دولار سنويًا خلال 2022-2024، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ارتفعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا من 2020 إلى 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد" وصندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضافت "المشاط"، أنه رغم زيادة التمويلات التنموية الميسرة بشكل غير مسبوق في عام 2020، إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف التنمية للبلدان النامية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا؛ كما أشارت إلى أزمة التغيرات المناخية التي باتت تضيف أعباءًا كبيرة على العالم أجمع وبشكل خاص الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ونوهت إلى الاحتياجات التمويلية الضخمة التي حددتها اللجنة المعنية بالتمويل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والتي قدرت احتياجات تمويل المناخ لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بنحو 5.9 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن 60% من الاحتياجات المدرجة في تلك المساهمات لم يتم الوقوف عليها بعد أي أن الاحتياج الفعلي للتمويل أكبر من ذلك بكثير.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتعين على المجتمع الدولي تعميم مبادئ التمويل العادل وضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا، وتذليل التحديات المتعلقة بتخصيص التمويل لمجالات معينة وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف، والتوسع في استخدام آلية مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي لتخفيف الأعباء عن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتوجيه التمويلات للمشروعات المناخية التي تقلل الانبعاثات وتعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفز مشروعات البنية التحتية القارة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وشددت على أهمية التوسع في تطوير أدوات التمويل التي تمكن مختلف الأطراف ذات الصلة من الوصول إلى الأسوق الجديدة وتقلل مخاطر الاستثمار، من بينها التمويلات المختلطة التي تحفز مساهمة القطاع الخاص، وكذلك تحفيز المؤسسات غير الهادفة للربح لتلعب دورًا أكبر في تمويل مشروعات المناخ وحشد الاستثمارات الخاصة، بالإضافة التوسع في التمويل التنموي الميسر، وكذلك زيادة ضمانات الاستثمار التي تقلل من مخاطر الدخول في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وناقش المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ الفرص والتحديات التي تواجه التمويل المستدام، والمبادرات الرئيسية لتمويل المناخ، وخارطة طريق حشد رأس المال والاستثمارات الخضراء، حيث تعمل مبادرة سياسات المناخ CPI بإصدار سلاسل من التقارير الداعمة لجهود إصلاح الهيكل المالي الدولي، مع التركيز على حشد رأس المال، وتعزيز النموذج التشغيلي المبتكر للمؤسسات المالية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وبمشاركة عدد من نواب ومساعدى الوزراء وقيادات الوزارات المعنية، وممثلى المنظمات العالمية ومنها منطمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وذلك في إطار تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام ٢٠١٨ وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
واضافت وزيرة البيئة ان تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئين على مستوى العالم إلى اتخاذ اجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وايضاً تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ ١٠ سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية. هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
كما اشارت سيادتها لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر من اوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في ٢٠٢٣ ورغم ان المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ ٢٠٠٨، ظهر دوليا في ٢٠٢٢ بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية ، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض ٥٠٪ من احد أنواع الجسيمات العالقة، وايضاً اشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وايضاً دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية
من خلال التأكيد على اهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية .
وشددت وزيرة البيئة على استكمال لاطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ، خاصة من خلال إعداد مصر للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في كافة القطاعات، ودمج البحث العلمي بوضع نموذج تقييم مخاطر تغير المناخ في القطاعات المختلفة ومنها الصحة، واعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠ بنماذج رياضية معتمدة ، من اجل ضمان اجيال قادمة أصحاء قادرين على فهم التحديات المختلفة
وكانت جمهورية مصر العربية قد أطلقت رسميًا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارت (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.