أعضاء التنسيقية يجتازون برنامجا تدريبيا عن حوكمة الاتصالات والأمن السيبراني
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في البرنامج التدريبي الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول موضوعات «حوكمة خدمات الاتصالات وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والأمن السيبراني»، في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين التنسيقية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
واختتم البرنامج الذي استمر على مدار 3 أيام متتالية من خلال قيادات وخبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتسليم الشهادات لمن اجتازوا التدريب.
وأعرب المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز عن سعادته ببداية انطلاق تفعيل البروتوكول كخطوة أولى لتعاون مثمر خلال الفترات المقبلة مع التنسيقية، مشيدًا بكفاءة أعضاء التنسيقية الذي ينم عن جيل سياسي واعٍ وطموح.
حوكمة خدمات الاتصالات وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعةوأعربت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، خلال كلمتها باسم التنسيقية، عن شكرها للجهاز على تنظيم هذا التدريب المثمر، والذي يعتبر أولى خطوات تفعيل البروتوكول، وما يحمله من دور مهم في معركة الوعي ضد مخاطر الأمن السيبراني، وتدريب جيل يتسم بالنضج الرقمي من أجل مصلحة الوطن.
وفد التنسيقيةشمل وفد التنسيقية النائبين علاء مصطفي، أحمد قيناوي، عضوا مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية شارك كلًا من مؤمن سيد، كريم عبد العاطي، أحمد محمود، محمد أبو طيرة، عماد رؤوف، محمد القاضي، محمود عز، الحسن العزاوي، شادي الحديدي، رامي عمرو، سعيد شحاتة، محفوظ حامد، حسن هجرس، أحمد زايد، تقي شاهين، أحمد عمرو، أحمد حشيش، أحمد الدريعي، مينا عماد، أحمد سمير، مصطفى زيدان، هدير زيدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية وفد التنسيقية الأمن السيبراني الثورة الصناعية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية