بعد إعلان 4 رؤساء أحزاب خوضهم السباق.. شروط وإجراءات الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تُعد الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر، حيث يتم إجراؤها طبقًا لما نص عليه الدستور قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية بمائة وعشرون يومًا على الأقل، والتي من المُقرر انتهاؤها في 1 ابريل 2024، على أن تُعلن النتائج قبل 30 يومًا علي الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة.
ويعتبر الترشح للانتخابات الرئاسية بمثابة حق مكفول بموجب الدستور، مادام ينطبق على الشخص الذي قام بترشيح نفسه الشروط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون، وبموجب هذا الحق فقد أعلن عدد من رؤساء الأحزاب السياسية عن عزمهم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.
أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 20241- المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
حيث أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح رئيسه لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد اجتماع عقدته الهيئة العليا للحزب، وتم تكليف رئيس الحزب بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية.
2- الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد
وكان قد أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ترشحه رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد موافقة كل هيئات ولجان الوفد على ترشحه.
3- جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور
والتي أعلنت عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب، أمس، استعدادها للترشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
4- أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي
والذي أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ "تيار الاستقلال".
5- النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي
والذي أعلن عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل منفرد بعيدا عن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية.
إطلاق ملتقيات وتشكيل غرف عمليات| استعدادات حزبية للانتخابات الرئاسية المُقبلة.. والمعارضة لم تحسم موقفها بعد إقرار قوانين الحماية الاجتماعية تتصدر أولويات البرلمان مطلع أكتوبر شروط الترشح لرئاسة الجمهوريةحددت المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهوريةحددت المواد 10 و11 و12 في قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الإجراءات الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:
- مادة ( 10) يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
- مادة (11) تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
- مادة (12) يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4- اقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8- التقرير الطبب الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.
9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية حسب الأحوال.
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الترشح للانتخابات الرئاسية منصب رئيس الجمهورية شروط الترشح للانتخابات الرئاسية رؤساء الأحزاب السياسية الانتخابات الرئاسية 2024 الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة لخوض الانتخابات الرئاسیة لجنة الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة الم الترشح لرئاسة الجمهوریة رئیس حزب أن یکون
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد