المركزي التركي يرفع سعر الفائدة متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 21 سبتمبر، رفع سعر الفائدة متماشيا مع التوقعات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة بين المسؤولين لمواجهة التضخم المتفشي واستعادة ثقة الأسواق.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، بقيادة حفيظة أركان، رفع أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة، لأعلى مستوى منذ 22 عاما.
وقال البنك في بيان: "قررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير".
وأضاف: "سيتم مراقبة مؤشرات التضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".
وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة.
وتؤدي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة إلى تكثيف دورة التشديد النقدي التي بدأت بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، حيث يحاول فريقه الاقتصادي الجديد من التكنوقراط جذب المستثمرين الذين تجنبوا تركيا بعد سنوات من السياسات الخاطئة وغير التقليدية التي أدت إلى اختلال توازن الاقتصاد.
ويأتي القرار الأخير في أعقاب تأييد أردوغان الواضح للتشديد النقدي هذا الشهر، على الرغم من اعتقاداته الراسخة بأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية يمكن أن تكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين، أخبر وزير المالية محمد شيمشك المستثمرين في نيويورك أن معالجة التضخم هي "المسألة رقم 1" بالنسبة لتركيا، والأولوية الأولى".
ويأتي قرار البنك المركزي التركي، بعد يوم من اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 5.25- 5.50 بالمئة، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
وقال كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، هاكان كارا، عبر حسابه في منصة "إكس (تويتر سابقا)": منذ يونيو، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 16.5 بالمئة، في حين زادت توقعات التضخم لمدة عام بمقدار 14.3 بالمئة. وبسبب التدهور السريع لتوقعات التضخم، لم يكن من الممكن تشديد السياسة النقدية بما فيه الكفاية على الرغم من سعر الفائدة الكبير يزيد.
وتابع: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن التحرك ببطء سوف يكون أكثر تكلفة بالنسبة للاقتصاد من التحرك بسرعة، وأنه إذا كانت الخطوات الأولى متساهلة فقد يتطلب الأمر المزيد من زيادات أسعار الفائدة في وقت لاحق".
وأضاف: "أعتقد أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر ستكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من 500 نقطة أساس".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شدد في تصريحات سابقة، على أن هناك حاجة إلى "سياسة نقدية متشددة" لإبطاء التضخم، في تغيير واضح في موقفه الذي طالما أحبط المستثمرين من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.
وقال خلال الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي".
وقام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيراً للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة غولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.
ورغم رفع أسعار الفائدة في الأشهر الماضية، إلا أن مؤشرات بيانات التضخم أظهرت أن الزخم التصاعدي لا يزال مستمرا.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 بالمئة في أغسطس، نتيجة لانخفاض الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.
وفي يوليو ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو .
وقامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4 بالمئة، بانخفاض عن 5 بالمئة في التقرير السابق، وفقًا لتصريحات نائب الرئيس جودت يلماز.
وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 5.5% بالمئة بالتوقعات السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة البنك المركزي التركي سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی الترکی التشدید النقدی أسعار الفائدة سعر الفائدة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
بعد فوز ترامب.. هل تتغير سياسة تخفيض الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي؟
يستعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الخميس، لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي، رداً على التباطؤ المستمر في ضغوط التضخم التي أثارت غضب العديد من الأمريكيين وساهمت في فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
أصبحت التحركات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أكثر غموضا في أعقاب الانتخابات، نظرا لأن المقترحات الاقتصادية التي طرحها ترامب كانت موضع انتقاد واسع النطاق باعتبارها قد تؤدي إلى التضخم.
هل يتدخل البيت الأبيض بعد فوز ترامب في قرارات الفيدرالي؟وأثار انتخاب ترامب احتمالات تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أعلن ترامب أنه بصفته رئيسا ينبغي له أن يكون له صوت في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي، وفقاً لتقرير صادر من وكالة «أسوشيتد برس».
وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة على مكانته كمؤسسة مستقلة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أسعار الاقتراض، خالية من التدخل السياسي. ومع ذلك، خلال فترة ولايته السابقة في البيت الأبيض، هاجم ترامب علنًا رئيس البنك جيروم باول بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يفعل ذلك مرة أخرى.
يعمل الاقتصاد على إضفاء غموض على الصورة من خلال إرسال إشارات متضاربة، حيث يظل النمو قوياً، ولكن التوظيف يضعف، ورغم ذلك، كان الإنفاق الاستهلاكي صحياً، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المخاوف من عدم وجود حاجة إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض وأن القيام بذلك قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط وحتى إعادة تسريع التضخم.
وبدأت الأسواق المالية في إلقاء المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث دفع المستثمرون عائدات سندات الخزانة إلى الارتفاع بشكل حاد منذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر، وكانت النتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، وبالتالي تقليص الفائدة التي قد تعود على المستهلكين من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، والذي أعلن عنه بعد اجتماعه في سبتمبر.
صفقة ترامبوارتفعت أسعار الفائدة على نطاق أوسع لأن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم، وعجزًا أكبر في الميزانية الفيدرالية، ونموًا اقتصاديًا أسرع في ظل الرئيس المنتخب ترامب، وهو ما أطلق عليه في وول ستريت بـ «صفقة ترامب»، حيث ارتفعت أسعار الأسهم يوم الأربعاء وارتفعت قيمة البيتكوين والدولار.
كان ترامب قد تحدث عن العملات المشفرة خلال حملته، ومن المرجح أن يستفيد الدولار من ارتفاع الأسعار ومن الزيادة الشاملة في التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب.
وتتمثل خطة ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات، فضلاً عن فرض ضرائب أعلى بكثير على السلع الصينية، وتنفيذ ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، من شأنها أن تعزز التضخم بكل تأكيد، وهذا من شأنه أن يقلل من احتمالات استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي. فقد انخفض التضخم السنوي كما يقاس بالمقياس المفضل لدى البنك المركزي إلى 2.1% في سبتمبر/أيلول.
ويقدر خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 10%، فضلا عن الضرائب التي اقترحها على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، قد تعيد التضخم إلى مستوى يتراوح بين 2.75% و3% بحلول منتصف عام 2026.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع إلى قلب خطط خفض أسعار الفائدة في المستقبل التي أشار إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي، ففي ذلك الاجتماع عندما خفض صناع السياسات أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نحو 4.9%، قال المسؤولون، إنهم يتصورون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من العام ــ واحد يوم الخميس وآخر في ديسمبر 2024، ثم أربعة تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في العام 2025.
وبعد فوز ترامب أمس، يتوقع المستثمرون حالياً أن يصبح خفض أسعار الفائدة العام المقبل أمراً غير مرجح على نحو متزايد، فقد انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير من العام المقبل إلى 28% فقط يوم الأربعاء، مقارنة بـ 41% يوم الثلاثاء ونحو 70% قبل شهر.
وأدت القفزة في تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهن العقاري وقروض السيارات، حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة القياسي، إلى خلق تحدٍ محتمل للبنك المركزي، فجهوده لدعم الاقتصاد من خلال خفض تكاليف الاقتراض قد لا تؤتي ثمارها إذا كان المستثمرون يتحركون لتعزيز أسعار الاقتراض الأطول أجلاً.
هذا ونما الاقتصاد بمعدل سنوي أقل بقليل من 3% خلال الأشهر الستة الماضية، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي - والذي غذاه المتسوقون من ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
وفي الوقت نفسه، قلصت الشركات مدد التوظيف، حيث يكافح العديد من العاطلين عن العمل للعثور على وظائف.
وأشار جيروم باول، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت سابق إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة الرئيسي جزئيًا لدعم سوق العمل، ولكن إذا استمر النمو الاقتصادي بوتيرة صحية وارتفع التضخم مرة أخرى، فسوف يتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة لإبطاء أو وقف تخفيضات أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًما هي تداعيات خفض سعر الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي»؟.. خبير يجيب
اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. خبير يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 4 آلاف جنيه في هذه الحالة
قبل اجتماع «الفيدرالي الأمريكي».. الدولار يحافظ على مكاسبه عالميا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار