بعد دعوات زيلينسكي.. هل يمكن فعلا تجريد روسيا من حق الفيتو؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انتقادات جديدة لعمل الأمم المتحدة، مشيرا، الأربعاء، إلى أنه طالما أن لروسيا حق النقض (الفيتو)، فإن مجلس الأمن الدولي سيظل عاجزا عن فعل أي شيء لوقف الحرب في بلاده، أو أي صراع آخر.
ودعا زيلينسكي الأمم المتحدة إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن، قائلا إنه "إصلاح جوهري" من شأنه أن يعزز في الوقت نفسه تمثيل العالم النامي، حيث كان الدعم لأوكرانيا فاترا، في الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.
وقال إن "وجود حق النقض في أيدي المعتدي هو ما دفع الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.. من المستحيل إنهاء الحرب لأن كل الجهود يعترضها المعتدي أو أولئك الذين يتغاضون عن المعتدي".
وكرر الموقف الأوكراني بأن حق النقض كان يخص الاتحاد السوفياتي، أحد المنتصرين في الحرب العالمية الثانية التي أنشئت بعدها الأمم المتحدة، وليس روسيا في عهد الرئيس، فلاديمير بوتين.
بالمقابل، رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على دعوات زيلينسكي حرمان موسكو من الفيتو، قائلا إن حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن الدولي أداة قانونية "مشروعة" ممنوحة للأعضاء الخمسة الدائمين في هذه الهيئة.
وأوضح لافروف أمام مجلس الأمن، الأربعاء، أن "استخدام حق النقض أداة مشروعة ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".
"الفيتو.. جدل متواصل"يعد الفيتو حقا مكفولا للدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين)، ويسمح لها بالاعتراض على أي قرار أو إجراء يتم اقتراحه في المجلس.
ويثير تمتع تلك الدول بهذا الحق دون غيرها، جدلا متواصلا منذ سنوات، حيث حذرت بعض الدول من أن التعسّف في استخدامه بحالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته.
وأشار مقال نشر بمجلة "ذا كونفرسيشن"، إلى أنه في كل مرة تتورط فيها إحدى الدول الخمس في حروب أو عدوان، تتصاعد الأصوات التي تدين عجز الأمم المتحدة وفشلها في وقف الصراعات والأزمات الدولية.
وأوضحت المجلة أنه في الآونة الأخيرة، تم التركيز على الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحة أن الجزء الأساسي وراء هذه الانتقادات يعود إلى أن هؤلاء الأعضاء يتمتعون بحق الفيتو، ما يقف دون اتخاذ الأمم المتحدة لأي إجراء ضدهم عندما يتورطون في انتهاكات أو يرتكبون أي مخالفات.
وأبرزت المجلة أن تمتع روسيا بحق النقض حال، مثلا، دون طردها من هيئة الأمم المتحدة، كما طالبت أوكرانيا بذلك مرارا وتكرارا بعد الغزو الذي شنته موسكو، حيث أشارت إلى أن تعليق أو طرد أي عضو من الأمم المتحدة يتطلب تحركا من مجلس الأمن.
وفيما ذكر المقال أن الانتقادات التي ترافق قدرة الدول الخمس على منع الأمم المتحدة من التحرك ضدها، تعتبر معقولة، اعتبر أنها بالمقابل لا تمثل فشلا للأمم المتحدة نفسها، بل هو سمة متأصلة في نظام المنظمة بأكمله منذ إنشائها.
مهام مجلس الأمنتم تأسيس مجلس الأمن في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، ويمثل الهيئة التي عهدت إليها الأمم المتحدة الاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين.
ويضم المجلس التابع للأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الدول الخمس، إضافة إلى عشرة بلدان أعضاء تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدتها سنتين.
ويقر مجلس الأمن قرارات وهي نصوص ملزمة قانونا تُفرض على جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عملا بميثاق الأمم المتحدة.
ومن سلطات المجلس الأممي أن يوصي مثلا باتباع إجراءات أو طرائق لحل المنازعات سلميا، وأن يجيز استخدام القوة، وأن ينشئ عملية لحفظ السلام، وأن يضع نظاما للجزاءات، وأن يُنشئ محاكم جنائية دولية، وأن يوسّع نطاق صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بعدد من المهام والسلطات، من بينها: المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها، والتحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي، وتقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية، ووضع خطط لإنشاء نظام لتظيم التسلح.
بالإضافة إلى تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها، علاوة على دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.
ومن بين مهامه الأخرى، اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي، والاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في "المواقع الاستراتيجية".
طرق التحركعادة، لا يتحرك مجلس الأمن من أجل إصدار قرارات ملزمة، إلا عندما يتم اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بصون السلم والأمن الدوليين.
وبحسب المادة 31 من الفصل السابع، يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
وتنص المادة 41 أنه لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
فيما تنص المادة 42، أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.
غير أن إصدار أي قرارات مماثلة في الحالات التي يسجل فيها عدوان أو انتهاك دولي، يستدعي الحصول على موافقة تسعة أعضاء على الأقل في المجلس، ومن المهم ألا يكون هناك صوت معارض من طرف أي من الدول الخمس، وهذا ما يقصد بسلطة النقض (الفيتو) للدول الخمس.
هل يمكن تجريد عضو من حق الفيتو؟إذا كان وجود حق النقض يمنع اتخاذ مجلس الأمن أي إجراءات ضد الغزو الروسي على أوكرانيا مثلا (أو ضد أي دولة أخرى من الدول الخمس الدائمة العضوية عندما تنخرط في سلوك مماثل)، فلماذا لا يتم تعديل استعمال حق النقض؟
تستدعي هذه الخطوة أولا، تعديل قوانين مجلس الأمن والذي يتطلب بدوره قرارا من الجمعية العامة يوافق عليه ثلثا الأعضاء، ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
ويشير مقال "ذا كونفيرسيشن" إلى أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة جعلوا خطوات الإصلاح أمرا في غاية الصعوبة، حيث أن للدول الخمس الدائمة العضوية الحق أيضا في الاعتراض على أي إصلاحات مقترحة لهيكل الأمم المتحدة.
ويعني هذا في جوهره أن إصلاح ميثاق الأمم المتحدة " لا يمكن طرحه على الطاولة"، لأن الدول الخمس الدائمة العضوية سيكون بمقدورها استخدام النقض (الفيتو) ضد أي خطوات أو إجراءات نحو تجريد هذا الحق منها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: میثاق الأمم المتحدة والأمن الدولی فی مجلس الأمن الأمن الدولی الدول الخمس من الدول حق النقض إلى أن
إقرأ أيضاً:
49 فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو للمرة الـ49 ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط"، وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا، ودولة يوغوسلافيا السابقة، والصومال، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان". مرة أخرى، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و1986 و1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، بأن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة".
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري، وتطبيقها بدقة، والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".
كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب، ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة.
من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد عدة أشهر، في يونيو/ حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى,
وردت إسرائيل بحرب شاملة، وشنت حملة قصف جوي مدمرة، تلاها غزو بري كامل لغزة. وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة. ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية