تدوير راع رسمي للدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبوظبي في 21 سبتمبر /وام/ أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" مشاركتها في الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور، بصفتها الراعي الرسمي للحدث الذي انطلقتت فعالياته اليوم الخميس وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.
ويعد مهرجان ومزاد ليوا للتمور، إحدى الفعاليات التراثية الرئيسية التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة احتفاءً بموسم حصاد التمور باعتبارها ثروة وطنية ومكونا أساسيا في الموروث الشعبي الإماراتي، حيث سيستعرض المهرجان أفضل الممارسات المتبعة من قبل المزارعين في جني التمور، ويتيح الفرصة أمام المشاركين والزوار لتبادل المعارف والخبرات حول إنتاج وحصد التمور ذات الجودة العالية.
وستقدم "تدوير"، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الحفاظ على نظافة البيئة، باقة متنوعة من الخدمات قبل وأثناء وبعد انعقاد الفعاليات، بهدف رفع الوعي البيئي لدى الأفراد حول أهمية اتباع الممارسات المستدامة، إلى جانب تخصيص فرق عمل لتوفير خدمات النظافة العامة وإدارة النفايات لضمان صحة وسلامة زوار المهرجان.
وستطلق الشركة حملة توعوية بعنوان "الاستدامة أسلوب حياة" تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أفضل الممارسات المستدامة، حيث سيجري تنظيم نشاطات متنوعة من بينها مسابقات وأعمال يدوية ومشاركة على المسرح إلى جانب تثقيف الزوار والمزارعين وأصحاب المزارع وطلبة المدارس والكليات والمعاهد بأهمية اتباع أفضل الممارسات الخاصة بجمع وفرز النفايات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الشركة الرامية إلى ترسيخ ثقافة إعادة التدوير وحماية الموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي.
وقال المهندس علي الظاهري الرئيس التنفيذي لـ"تدوير": "نحرص على التعاون مع مختلف الجهات المحلية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي حول الاستدامة عبر المنصات المختلفة ومنها الفعاليات الوطنية والتراثية، بما ينسجم مع أهدافنا الإستراتيجية الرامية إلى تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الدائري، كما نؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لحماية البيئة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للمجتمع". هدى الكبيسي/ إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
التصديري للكيماويات: مصر الأولي عربيا في إعادة تدوير البلاستيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علي شاهين نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر تحتل المرتبة الاولي عربيا في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مشيرا إلى أنه يتم تقريبا تدوير نحو 2.5 مليون طن سنويا من منتجات البلاستيك في مصر.
وأضاف شاهين خلال مشاركته في جلسة “الاقتصاد الدائري للبلاستيك” علي هامش فعاليات معرض افروبلاست الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ( المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الغير منسوجه) ، إن شعبة إدارة المخلفات بالغرفة تضم نحو3300مصنع منهم 2700مصنع يعمل في مجال إعادة تدوير البلاستيك باستثمارات تبلغ حوالي10مليارات جنيه.
وتابع ان 70% ممن يتولي عمليات التدوير ينتمي للقطاع غير الرسمي وهو ما ينبغي ضمه للقطاع الرسمي عبر مجموعة من المزايا والحوافز التي تسهل له توجيه الكميات التي ينتجها للقطاع الرسمي بدلا من استيراد مخلفات البلاستيك للمصانع العاملة في إعادة التدوير.
من جانبه أشار الدكتور أحمد صالح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل ان حجم الطلب المحلي من البلاستيك يبلغ نحو8 مليون طن سنويا منها2.5 مليون طن تنتج محليا ونحو مليون طن يتم انتاجها من عمليات إعادة التدوير والباقي يتم استيراده من الخارج.
واوضح أن العالم في 2022 كان يحتاج نحو 400مليون طن ينتج منهم2مليون طن قابل للتحلل يتوقع أن تصل الي7مليون طن وهو رقم محدود للغاية.
وكشف صالح عن القلق الذي يواجهه مصنعوا ومنتجو البلاستيك بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الصناعة مطالبا بضخ المزيد من الاستثمارات فيما هو عليه التوجه العالمي للحد من كميات البلاستيك الغير قابلة للتحلل .
وشدد علي اهمية تحسين منظومة الجمع والفرز وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين في المنظومة الجديدة لإعادة التدوير والتصنيع .
من جانبه رصد المهندس ياسر السيد مدير عام التسويق في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عدد من المعوقات التي تواجه الشركات في طريقها نحو إنتاج البلاستيك القابل للتحليل وكان علي رأسها عدم توافر التكنولوجيات الخاصة بها فضلا عن ارتفاع تكاليفها فضلا عن التكلفة العالية للمواد الخام سواء للانتاج أو الكيماويات المستخدمة.
وأضاف أن البلاستيك القابل للتحلل قد يكون اقل متانة أو تحملا للحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي.
وأشار إلي ضعف الطلب المحلي والعالمي فضلا عن عدم وجود لوائح أو حوافز حكومية واضحة لدعم إنتاج وتسويق البلاستيك القابل للتحلل وكذا التحديات البيئية المرتبطة بالانتاج وصعوبة الفصل بعد الاستخدام وإعادة التدوير.
وطالب السيد الحكومات بتقديم الدعم المالي في شكل تخفيض أسعار المرافق والضرائب والجمارك سواء للشركات المنتجة أو مراكز البحث العلمي والجامعات وكذا وضع التشريعات واللوائح التي تحفز علي إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وتنظم مابعد الاستخدام وتقديم برامج تمويل مخصصة للشركات التي تعمل علي تطوير وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات