رغم مرور اشهر على موعد التنفيذ.. مشاريع الموازنة لم تبصر النور
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بين بطء اجراءات وزارة المالية في تمويل المشاريع والتحذير من استغلال مشاريعها في الدعاية الانتخابية.. لم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية على ارض الواقع لغاية الان.
السنة الحالية على وشك الانتهاء ومشاريع الموازنة لم تنطلق على ارض الواقع لغاية الان رغم مرور أشهر عدة على موعد تنفيذها لاسباب فنية تتعلق بتمويل المشاريع من قبل وزارة المالية بحسب نواب.
التأخير الحاصل في تنفيذ بنودها فتح باب التكهنات والتساؤلات من امكانية استغلال اموال الموازنة في الدعاية الانتخابية من قبل جهات متنفذة حذر منها نواب. >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا خاص السومرية بالفيديو اقتصاد +A -A
طبعا، منصة مهمة طبعا، منصة مهمة كلا، لا تستحق كلا، لا تستحق انتقل الى بديل انتقل الى بديل النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة
إقرأ أيضاً:
نواب:تأجيل تعديل قانون الموازنة بعد العطلة التشريعية
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد أعضاء بمجلس النواب، الاربعاء، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس قد تم تأجيله إلى ما بعد العطلة التشريعية، موضحين، أن وصول التعديل قبل العطلة التشريعية، وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، كان السبب وراء تأجيله.عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، أشار إلى أن القراءة الثانية لتعديل الموازنة ستتم بعد بدء الفصل التشريعي المقبل، مع احتمال التصويت بعد ذلك، مبينا، أن التأخير كان نتيجة لضرورة استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولعدم وجود الوزير في العراق خلال الأسبوع الأخير قبل العطلة.من جهته، ذكر النائب تقي الوائلي أن جميع القوانين، بما في ذلك تعديل الموازنة، تأجلت حتى بعد العطلة، موضحا، أن تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة التي تضمنت القوانين الجدلية مثل العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أن التعديل لم يتضمن الجداول المطلوبة، ما يشير إلى وجود مخالفات.في سياق متصل، أفاد عضو لجنة النفط والغاز، كاظم الطوكي، بأن تعديل الموازنة جاء بعد اتفاق مع إقليم كردستان والقوى السياسية لتحديد كلفة إنتاج النفط بالنسبة للشركات العاملة في الإقليم. وقد أشار، إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت كلفة قدرها 6 دولارات للبرميل، في حين يطالب الإقليم بتحديدها عند 22 دولارا للبرميل. بعد المناقشات، تم تعديلها لتصبح 16 دولارا للبرميل بعد التصويت على الموازنة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال