البنك المركزي التركي يعلن رفع سعر الفائدة لـ 30%

أعلن البنك المركزي التركي قراره المرتقب رفع سعر الفائدة، اليوم الخميس، تماشيا مع توقعات السوق.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من 25 في المائة إلى 30 في المائة.

ورفع البنك المركزي التركي  أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي برئاسة حافظ جاي إركان. وقام المركز، الذي رفع سعر الفائدة من 17.

5 في المائة إلى 25 في المائة في أغسطس، برفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في سبتمبر. 

وفي البيان الذي أصدره البنك المركزي، قررت لجنة السياسة النقدية  زيادة سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر السياسة، من 25 في المائة إلى 30 في المائة.

وجاء باقي البيان الصادر عن المركز على النحو التالي:

قرر مجلس الإدارة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تثبيت التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.

وكان التضخم أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس. وبينما يستمر المسار القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يخلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم. 

وتشير هذه العوامل إلى أن التضخم سيظل قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات في تقرير التضخم (التقرير) في نهاية العام. 

وقد تم تقييم أن الضغوط الموجهة نحو التكلفة واللوائح الضريبية الناشئة عن الأجور وأسعار الصرف والتي كانت فعالة في الفترة الأخيرة كان لها تأثير كبير على التضخم وأن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري سيبدأ في الانخفاض، 

كما أضاف البيان أن  مجلس الإدارة مصمم على تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في التقرير في عام 2024، مع تأثير خطوات التشديد النقدي.

'الفائدة عازمة على الوصول إلى هدف التضخم عند 5 بالمئة'
وستساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم عائدات السياحة في الحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية بقوة في استقرار الأسعار. 

وسيتم تحديد سعر الفائدة لتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا عندما وإلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

ويعمل المجلس على تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي. وسوف تستمر عملية التبسيط تدريجيا، مع الأخذ في الاعتبار تحليلات الأثر. 

وفي هذا السياق، فإن اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية تعزز آلية التحويل النقدي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، سيواصل مجلس الإدارة اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الائتماني والكمي من شأنها دعم عملية التشديد النقدي.

وستتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الرئيسي عن كثب، وسيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات المتاحة له بتصميم يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. 

وسيواصل مجلس الإدارة اتخاذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات. 

وسيتم نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال خمسة أيام عمل.

المصدر: صدى البلد