البنك المركزي التركي يعلن رفع سعر الفائدة لـ 30%
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي قراره المرتقب رفع سعر الفائدة، اليوم الخميس، تماشيا مع توقعات السوق.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من 25 في المائة إلى 30 في المائة.
ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي برئاسة حافظ جاي إركان. وقام المركز، الذي رفع سعر الفائدة من 17.
وفي البيان الذي أصدره البنك المركزي، قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر السياسة، من 25 في المائة إلى 30 في المائة.
وجاء باقي البيان الصادر عن المركز على النحو التالي:
قرر مجلس الإدارة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تثبيت التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
وكان التضخم أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس. وبينما يستمر المسار القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يخلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم.
وتشير هذه العوامل إلى أن التضخم سيظل قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات في تقرير التضخم (التقرير) في نهاية العام.
وقد تم تقييم أن الضغوط الموجهة نحو التكلفة واللوائح الضريبية الناشئة عن الأجور وأسعار الصرف والتي كانت فعالة في الفترة الأخيرة كان لها تأثير كبير على التضخم وأن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري سيبدأ في الانخفاض،
كما أضاف البيان أن مجلس الإدارة مصمم على تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في التقرير في عام 2024، مع تأثير خطوات التشديد النقدي.
'الفائدة عازمة على الوصول إلى هدف التضخم عند 5 بالمئة'
وستساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم عائدات السياحة في الحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية بقوة في استقرار الأسعار.
وسيتم تحديد سعر الفائدة لتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا عندما وإلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
ويعمل المجلس على تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي. وسوف تستمر عملية التبسيط تدريجيا، مع الأخذ في الاعتبار تحليلات الأثر.
وفي هذا السياق، فإن اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية تعزز آلية التحويل النقدي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، سيواصل مجلس الإدارة اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الائتماني والكمي من شأنها دعم عملية التشديد النقدي.
وستتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الرئيسي عن كثب، وسيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات المتاحة له بتصميم يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وسيواصل مجلس الإدارة اتخاذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وسيتم نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال خمسة أيام عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الاستثمارات البنك المركزي التركي البنك المركزي التشديد النقدي المركزي التركي البنک المرکزی الترکی التشدید النقدی مجلس الإدارة سعر الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
رئيس «موازنة النواب»: محاربة الغلاء وخفض التضخم بالتنسيق مع البنك المركزي ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطن
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة ينتظرها العديد من الملفات الاقتصادية، التى تتطلب من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى استكمال جهود الدولة فى دعم المواطن والاقتصاد الوطنى، ومن بين الأولويات الاستمرار فى محاربة الغلاء وخفض التضخم، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة ستستمر فى دعم السياسة المالية، خاصة لوزارة المالية، من خلال قرارات ترشيد الإنفاق كوضع سقف للإنفاق على مشروعات الاستثمارات العامة. ونصح الحكومة الجديدة بمساعدة البنك المركزى فى مهمة خفض معدلات التضخم، من خلال الاستمرار فى عملية الترشيد وعدم ضخ سيولة كبيرة فى الإنفاق، ومنح الفرصة للقطاع الخاص، بتحقيق نسبة 50% للحكومة و50% للقطاع الخاص.
ما الأولويات الواجب على الحكومة الجديدة وضعها على أجندة العمل الخاصة بها؟
فخري الفقي: الزيادة السكانية السنوية تفرض على الحكومة تحقيق 3 أضعاف معدل النمو لخلق التوازن- يجب على الحكومة الجديدة أن تضع مسألة خفض الأسعار على رأس أولوياتها، وتستمر فى جهود محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم، وتحقيق ذلك سيكون بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ومن الملاحظ أن هناك انخفاضاً فى الأسعار خلال الأشهر الستة الأخيرة بشكل تدريجى، إلا أن هناك المزيد من الجهود لخفض معدلات التضخم، ففى شهر مايو الماضى سجل معدل التضخم 27.5%، وهذا أقل معدل فى تسعة أشهر، حيث كان يسجل نحو 40% بتراجع 12% خلال تسعة أشهر.
ومن مستهدفات البنك المركزى كسر معدل التضخم بنهاية 2025 ليسجل انخفاضاً بنسبة 10%، ما يعنى أن زيادة الأسعار ستكون أقل حدة فى وقعها على المواطن وأصحاب الدخول المنخفضة، وإذا كانت هذه مهمة أو دور البنك المركزى، فدور الحكومة هو التعاون مع البنك المركزى لتحقيق تلك المستهدفات، خاصة السياسة المالية لوزارة المالية وأن تستمر فى قرارات ترشيد الإنفاق بوضع سقف للإنفاق على مشروعات الاستثمارات العامة، وعلى الحكومة الجديدة أن تساعد البنك المركزى فى خفض معدلات التضخم.
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق مستهدفات النمو ومنح الفرصة للقطاع الخاصماذا يجب أن تفعل الحكومة الجديدة لرفع معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة؟
- تحفيز النمو من أهم الأمور أيضاً التى يجب أن تضعها الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها والعمل عليها بشكل مكثف، فمعدل النمو سجل 3% فى العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2024، والمستهدف للعام المقبل هو 4% وفقاً لوزارة التخطيط فى ظل الظروف التى نشهدها، وأصبح لدى الحكومة الجديدة مستهدف نمو 4%، وعليها أن تعزز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة أو من خلال برنامج الطروحات حتى يمكنها أن تحقق هذا المستهدف،
ومع زيادة عدد السكان كل عام، بمعدلات أكثر من متوسط الزيادة العالمية البالغ 0.6%، يبلغ معدل الزيادة السكانية سنوياً 1.8% وهو أضعاف المتوسط العالمى، وهنا يجب على الحكومة الجديدة أن تضعه فى الحسبان بتحقيق معدل نمو 3 أضعاف معدل الزيادة بالسكان، ليكون معدل النمو المطلوب تحقيقه هو 5.4% لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وما الذى تحتاجه الحكومة الجديدة لتحقيق هذه المعدلات من النمو؟
- تحقيق النمو يحتاج إلى جذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تمثله من أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، فالاستثمار الأجنبى هو الدم الذى يجرى فى شرايين الاقتصاد، وهنا نتحدث عن الدولار الذى يضخه المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وتنفيذ المشروعات بسهولة لما يمتلكه من إمكانات وتكنولوجيا متطورة تمكنه من التصنيع والتصدير، بما يزيد حجم الاقتصاد المصرى.
وما العوامل التى تساعد على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر؟
- الأمر يحتاج إلى مناخ استثمارى جاذب، وهنا لا بد من تحقيق 5 عوامل رئيسية يجب أن تهتم بها الحكومة الجديدة، وأول هذه العوامل الحفاظ على الاستقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، ونعنى هنا الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، الذى حققته الدولة المصرية وتعمل على تعزيزه، كما أن هناك 5 مؤشرات يجب أن تضعها الحكومة ضمن أولوياتها، وهى النمو، التشغيل والبطالة، التضخم، عجز الموازنة والدين العام، الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، استقرار سعر الصرف، وتستمر الحكومة الجديدة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية، من مرتبات ومعاشات، والحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء الضريبى، وتكافل وكرامة، وحياة كريمة، بالإضافة إلى دعم رغيف الخبز.
العمل على رقمنة الاقتصاد والحد من الاعتماد على العنصر البشري والاهتمام بالتعليم الفنييلى ذلك العمل على تحديث البنية التشريعية بشكل مستمر، من خلال تقديم مشروعات قوانين جديدة محدثة تساير العصر، فى جميع المجالات وخاصة المجال الاقتصادى، واستكمال البنية التحتية، خاصة فى مجال الخدمات الأساسية والاجتماعية، التعليم والصحة على رأس هذه الخدمات التى تهتم بها الدولة، ووفقاً للاستحقاقات الدستورية فإن حجم الإنفاق على التعليم والصحة يجب ألا يقل عن 10% من الناتج المحلى كحد أدنى، على أن تعمل الحكومة الجديدة على زيادة هذه النسب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات، إلى جانب القضاء على البيروقراطية من خلال الرقمنة، وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى، وهو ما يضيف مزايا عديدة مثل تحقيق الشمول المالى وظهور البنوك الرقمية، فضلاً عن توفير العمالة المدربة للمستثمر الأجنبى، من خلال المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية، لتوفير عدد من الخريجين وتدريبهم ليصبحوا مؤهلين إلى سوق العمل.
ما الذى يجب أن تقدمه الحكومة الجديدة للقطاع الخاص؟
- توفير التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تدريب عمال القطاع الخاص، ومساعدته فى الترويج للأسواق الخارجية، والمشاركة فى المعارض.
المطلوب من «المالية»على وزارة المالية أن تعمل على تقليل العجز بالموازنة، ووضع الدين العام على مسار نزولى، بمعنى أن تكون نسبة الدين العامل للناتج المحلى النسبة المريحة لجسم الاقتصاد، فمن المفترض أن يكون الدين المحلى والخارجى بنسبة 60% من الناتج المحلى الإجمالى، حالياً هو 90% بعد أن تراجع من 108% من 8 سنوات، فعلى الحكومة الجديدة متمثلة فى وزارة المالية أن تعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى إلى 70 - 80% من الناتج المحلى.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟