البنك المركزي التركي يعلن رفع سعر الفائدة لـ 30%
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي قراره المرتقب رفع سعر الفائدة، اليوم الخميس، تماشيا مع توقعات السوق.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من 25 في المائة إلى 30 في المائة.
ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي برئاسة حافظ جاي إركان. وقام المركز، الذي رفع سعر الفائدة من 17.
وفي البيان الذي أصدره البنك المركزي، قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر السياسة، من 25 في المائة إلى 30 في المائة.
وجاء باقي البيان الصادر عن المركز على النحو التالي:
قرر مجلس الإدارة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تثبيت التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
وكان التضخم أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس. وبينما يستمر المسار القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يخلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم.
وتشير هذه العوامل إلى أن التضخم سيظل قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات في تقرير التضخم (التقرير) في نهاية العام.
وقد تم تقييم أن الضغوط الموجهة نحو التكلفة واللوائح الضريبية الناشئة عن الأجور وأسعار الصرف والتي كانت فعالة في الفترة الأخيرة كان لها تأثير كبير على التضخم وأن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري سيبدأ في الانخفاض،
كما أضاف البيان أن مجلس الإدارة مصمم على تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في التقرير في عام 2024، مع تأثير خطوات التشديد النقدي.
'الفائدة عازمة على الوصول إلى هدف التضخم عند 5 بالمئة'
وستساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم عائدات السياحة في الحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية بقوة في استقرار الأسعار.
وسيتم تحديد سعر الفائدة لتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا عندما وإلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
ويعمل المجلس على تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي. وسوف تستمر عملية التبسيط تدريجيا، مع الأخذ في الاعتبار تحليلات الأثر.
وفي هذا السياق، فإن اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية تعزز آلية التحويل النقدي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، سيواصل مجلس الإدارة اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الائتماني والكمي من شأنها دعم عملية التشديد النقدي.
وستتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الرئيسي عن كثب، وسيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات المتاحة له بتصميم يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وسيواصل مجلس الإدارة اتخاذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وسيتم نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال خمسة أيام عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الاستثمارات البنك المركزي التركي البنك المركزي التشديد النقدي المركزي التركي البنک المرکزی الترکی التشدید النقدی مجلس الإدارة سعر الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل