قامت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية الخامسة، مدعومة بعناصر الدائرة الامنية الخامسة، باعتقال شخص اقدم على سائحة اجنبية بالمدينة العتيقة لمراكش.

وحسب المعلومات المتوفرة، فان سائحة فرنسية تقدمت بشكاية الى مصالح الامن، بعد تعرضها للسرقة عن طريق العنف باحد احياء المدينة العتيقة لمراكش، حيث اعترض اللص طريقها، وعنفها  قبل ان يستولي على مبلغ مهم ويلوذ بالفرار.

وبعد فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، والرجوع الى كاميرات المراقبة بالمنطقة، تم تحديد هوية المعني بالامر، والتحرك الفوري لتوقيفه، واحالته على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث، في انتظار عرضه على النيابة العامة، ومتابعته بالمنسوب اليه.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

عقبات تعوق التشكيلات القضائية وهذه هي العقدة

كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": يُفترَض تعيين مجلس القضاء الأعلى الذي من مهمّاته إعداد التشكيلات وعرضها على وزير العدل عادل نصار، الذي تعود له أيضاً صلاحية اقتراح تعيين العضوَين الشاغرَين في مجلس القضاء الأعلى، وهما مركزا مدّعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي، الأول لأنّ القاضي جمال الحجار يشغل المنصب بالإنابة، والثاني بسبب شغور المركز بعد إحالة رئيسه بركان سعد إلى التقاعد، وبالتالي يرفع الوزير الإسمَين إلى مجلس الوزراء وقد تُرفع مجموعة أسماء أخرى إلى  الحكومة أيضاً. في المقابل من الممكن أيضاً تثبيت اسم القاضي جمال الحجار في مركزه كمدّعي عام لمحكمة التمييز، أمّا بالنسبة إلى رئيس مجلس القضاء الثابت في موقعه في الأصالة، لا يلغي فرضية طرح أسماء غيره لمنصب رئاسة مجلس القضاء. 
 
مجلس القضاء يتألّف من 10أعضاء: 3 حُكمِيّون وهم رئيس مجلس القضاء،مدّعي عام التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهم ثابتون إلى حين الإحالة إلى التقاعد ويُعيَّنون في مجلس الوزراء. أمّا الأعضاء ال 7 المتبقين فمدة ولايتهم 3 سنوات، فيما 5 أعضاء من هؤلاء ال 7 يُعيَّنون بمرسوم يُعِدّه وزيرالعدل، وهؤلاء الأعضاء ال 5 يُقسَّمون كالآتي:
عضو من محكمة التمييز، عضوَان عن محاكم الاستئناف، عضو عن محكمةالبداية، وعضو عن أي وحدة من وحدات وزارة العدل )هيئة التشريع، هيئةالقضايا، وأحيانا  يُستبدل هذا العضو برئيس محكمة(، ويبقى عضوَان من الأعضاء ال 7 ينتخَبهما رؤساء غرف التمييز.

إّلّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحدأصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز. الّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحد أصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز.
 

مقالات مشابهة

  • استرداد مبلغ 31,900 دولارا مسروقا من إحدى العائلات في إدلب
  • عقبات تعوق التشكيلات القضائية وهذه هي العقدة
  • سائحة : الجو في الرياض أكثر برودة من القطب الشمالي ..فيديو
  • في الفنار - الزعيترية... الجيش يوقف عدداً من المطلوبين
  • اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
  • اعترافات سائق متهم بسرقة مبلغ مالى من راكب أثناء توصيله فى الهرم
  • اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
  • بالصور.. الجيش يوقف 89 شخصاً
  • البرلمان العراقي يتحرك للتحقيق باقتحام قوة اجنبية مطار النجف الدولي
  • أم تلقي رضيعها بالحبل السري من نافذة فندق