نسبة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة لا تتجاوز 5 بالمائة!
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يتخلّف آلالاف من الأطفال حاملي الإعاقة عن الالتحاق بالمدراس بسبب عدم قدرة المؤسّسات التربوية على توفير فرص لإدماجهم وتمكينهم من حقّهم في التعلّم، حسب التقرير الوطني حول وضع الطفولة الصادر عن وزارة الأسرة، في ماي 2022، والذي أشار إلى أنّ "عدد المتمدرسين من ذوي الإعاقة محدود جدّا مقارنة بالآلاف الذي لا يشملهم حقّ التمدرس سواء لعدم توفر المدرسة الدامجة أو لعدم تحقيق الظروف المراعية لانواع الاعاقات أو البعد الجغارفي".
"ولا تتجاوز نسبة التمدرس للأطفال ذوي الإعاقة 5 بالمائة رغم ترسانة القوانين المتوفّرة في تونس والتي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التربية والتعليم والاندماج"، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأطفال، معزّ الشريف.
وأضاف الشريف أنّ "أصحاب الإعاقة في تونس مغيبون ومنسيّون من استراتجيات الدولة التي يجب عليها أن تفكر في وضع خطة شاملة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة وتأخذ في الاعتبار الإمكانيات المتوفرة".
واعتبر الشريف أنّ تونس تفتقر إلى استراتيجية واضحة تتعلّق بإدماج ذوي الإعاقة في المؤسّسات التربوية، مشيرا إلى أنّ جلّ هياكل الدولة وخاصّة المدارس غير مؤهلة لاستقبال حاملي الاعاقة.
وقال "من المهم أن تشرع الدولة في رسم استراتيجية واضحة لعملية دمج هذه الفئة انطلاقا من إقرار إجبارية التصريح لدى وزارة الصحة بالأطفال حاملي الإعاقة وصولا إلى إدماجهم في المؤسّسات التربوية العمومية".
ويبرز دليل "التربية الدامجة في قلب دينامكية التنمية المحلية" الصادر سنة 2022 عن المنظّمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة التربية أن عملية الدمج المدرسي تتطلب أوّلا الحصول على بطاقة إعاقة لإعداد ملف يحتوي على وثائق أخرى ومطلب موجّه للإدارة الجهوية للتعلم وفي صورة قبوله يتم إحالته إلى قسم النهوض الاجتماعي وصولا إلى مرحلة التقييم التي يُستدعى فيها الولي من طرف أخصائي نفسي بقسم النهوض الاجتماعي لتقييم الوضع النفسي لطفله قبل عرض الملف على اللجنة الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضح المكلف بمأمورية لدى وزارة التربية، هشام الشابي، أنّ الفئات المعنية بالدمج في المؤسّسات التربوية العمومية تتمثل في أصحاب الإعاقة العضوية والإعاقة السمعية مرفقة بآلة سمع والإعاقة الذهنية من الصنف الخفيف (يحددها الخبراء)، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية (فقدان أو ضعف البصر) وأطفال التوحد إذا توفرت فيهم الشروط على غرار الحصول على بطاقة إعاقة التي تُعد شرطا أساسيا لتقديم مطلب الدمج المدرسي.
وأشار إلى أنّ وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية تصدر مع اقتراب كلّ سنة دراسية تربوية وتحضيرية جديدة منشورا مشتركا لدعوة اللجان المعنية للاجتماع ودراسة الملفات في مرحلة أخيرة.
وجاء في المنشور الأخير الصادر في 17 أوت 2023 أن "المواعيد المنظمة لمختلف العمليات والإجراءات الخاصة بالدمج تضبط من قبل المندوبية والمديرين صلب وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة المعنيين بالأمر على ألا تتجاوز موفى شهر أوت 2023 وتتم عملية التسجيل بالمؤسسات التربوية تبعا للمواعيد المضبوطة التي تحددها المناشير الصادرة عن وزارة التربية المتعلقة بالتسجيل وتأكيد التسجيل"، على أن تبقى اللجان مفتوحة للنظر في مطالب الدمج على امتداد السنة الدراسية".
وينصّ المنشور على العمل على مواصلة تجويد عملية الدمج بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة وتهيئتها لاحتضان التلاميذ المعنيين في مفتتح السنة الدراسية 2023-2024 ووجوب توفير الظروف الملائمة لضمان حق هذه الفئة في الدمج المدرسي وحقهم في العملية التربوية على قدم من المساواة مع غيرهم من التلاميذ.
وقال الشابي في ذات التصريح إن نصا قانونيا سيصدر قريبا لينظم عملية دمج مختلف الصعوبات التعليمية في مفهومها الواسع على غرار صعوبات واضطرابات التعلم والتوحد فضلا عن طرح هذا القانون لتطويعات بيداغوجية جديدة، وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والأخذ بعين الاعتبار بل المشاكل التي يتعرض لها التلميذ "المختلف".
وبخصوص عملية تكوين الإطار التربوي في تعليم ومرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار الشابي إلى اهتمام وزارة التربية بهذه المسألة، حيث انطلقت في تكوين موجه للمدرسين الذين لديهم تلاميذ من ذوي الإعاقة في تونس الكبرى كتجربة أولى.
وكانت السنة الدراسية 2021-2022 شهدت دمج 4893 تلميذا من ذوي الإعاقة في المرحلة الابتدائية و2090 في المرحلتين الاعدادية والثانوية، حسب ذات المتحدث.
كما أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن سعيها خلال السنة الدراسية 2023 - 2024 إلى دمج 600 طفلا من ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال العمومية والخاصة في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لدمج الاطفال ذوي طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة الذي لا يزال في طور التجربة النموذجية.
وكان تم قبول 314 طفلا من ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال العمومية والخاصة في السنة الدراسية المنقضية.
ومن جهتها أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ هذه السنة سجّلت انطلاق عمل المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و24 مركزا نموذجيا للتربية المختصة بكل ولاية، مذكرة لانها أمّنت العودة المدرسية لفائدة حوالي 15 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة بحوالي 312 مراكز تربية مختصة تابع للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: السنة الدراسیة ذوی الإعاقة فی من ذوی الإعاقة وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية ووحدة الموضوع
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
ابراهيم الخليفة
تشهد ساحات وشوارع مدينة بغداد هذه الايام مجموعة، من النشاطات الفنية والادبية والقاء الخطب والكلمات ورفع الإعلام، وتزيين البعض من الشوارع ،واقامة المعارض بمناسبة يوم بغداد والذي جرى الاتفاق عليه بأنه يصادف يوم(غد) الجمعة الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ، والمألوف في مثل هذه المناسبة، تساهم كل مؤسسات الدولة العراقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الفعالية، وتساهم وزارة التربية في هذا النشاط، من خلال توظيف الطابور الصباحي أو(الاصطفاف الصباحي) ،. تذكير الطلبة بأهمية يوم بغداد.
وهنا اريد ان القي الضوء على مساهمة وزارة التربية في هذا النشاط والذي نستدل عليه من التوجيه الذي أصدرته الوزارة من خلال وزيرها الدكتور إبراهيم النامس والذي جاء فيه …(وجه وزير التربية المُديريات العامة للتربية في بغداد والمُحافظات بإبلاغ الإدارات المدرسية بجعل وحدة الموضوع في اصطفاف يوم الخميس 14 نوفمبرعن (بغداد حاضرة الدنيا – رمز الأصالة والعطاء)، إضافة إلى التعريف بأهمية الصحة المدرسية في حياة المجتمع)، وهذا توجيه لا لبس فيه لإشعار او تذكير التلاميذ بيوم تأسيس مدينتهم وعاصمة دولتهم، لكن ما يهمنا هو أن نؤكد هنا، ان سوء الخدمات والتجاوزات التي تشهدها او تعيشها مدينة بغداد، الطلبة هم اول المتضررين من هذه الحالات السلبية، وهي التجاوزات التي تطال الارصفة من خلال البناء فيها او تسييجها، وقطع الطريق على سالكيه، فالرصيف وجد في كل المدن قانونا وعرفا ، وهو جزء من التصميم الاساس للمدينة، لان يكون ممرا للمشاة للوصول إلى جهة عملهم، وفي الايام المطيرة، وغير المطيرة ، يتحول الشارع إلى ساحة يتبارى فيها المركبات والمواطنين وخاصة طلاب المدارس، مما يعرض حياتهم لخطر الدهس او الغوص في مياه المجاري والاوحال والطين.
وهذه الظاهرة الوحيدة والفريدة التي تتميز بها مدننا وبغداد بالذات، عن سائر دول المعمورة ،ومن هنا كنت اتمنى على وزير التربية الذي وجه مديريات التربية بالآليات التي يتوجب على المدارس استذكار يوم بغداد فيها، ويوم الصحة المدرسية ،ان يُذكر امانة العاصمة ، لجنة الخدمات في البرلمان، ووزارة حقوق الإنسان، بمخاطبات رسمية إلى الظاهرة الخطيرة ،والتي تهدد حياة التلاميذ والمتمثلة في التجاوزات على الارصفة في المحلات السكنية وحرمان التلاميذ بصوره خاصة والمواطنين بصوره عامة من حق من حقوقهم المشروعة ،وهو وجود رصيف امن للوصول لمدارسهم، فطلاب المدارس هم اول ضحايا هذه التجاوزات التي تحدث على الرصيف، والطلبة هم امانة في أعناق ورعاية وزارة التربية، فهي يفترض أن تكون اكثر حرصا من غيرها ان يصل التلاميذ الى مدارسهم بكل امان وانسيابيه، فالأسر قلقة على سلامة وصول ابناءها إلى المدارس في ضوء هذه الفوضى ، بحيث يُجبر البعض من اولياء الأمور على اصطحاب اطفالهم الى المدرسة في الذهاب والاياب حفاظا على سلامتهم من حركة المركبات، فالتلميذ مضطر ان يسير في نهر الشارع لأن الرصيف تم التجاوز عليه والبناء فيه .
أملنا منصب باتجاه وزارة التربية أن تعالج هذه الظاهرة بالعمل المشترك مع امانة بغداد او لجنة الخدمات في مجلس النواب لإعادة الرصيف الى الهدف الذي وجد من اجله، برفع التجاوزات في المحلات السكنية، حفاظا على ارواح ابنائنا من الطلبة.
اما امانة العاصمة فهي تمطر المواطن يوميا بسيل من الانجازات، لكن تخلوا هذه الانجازات من بدء حملة لرفع التجاوزات غير الشرعية والقانونية والإنسانية ، وكان الموضوع لا يعنيها بينما هو من صميم عملها ،فوزارة التربية عندما تدعو التلاميذ لاستذكار بغداد بيوم تأسيسها حري بها ان تطالب ايضا امانة بغداد ان تنظر لهذه المشكلة غير الحضارية وغير الإنسانية، ومخالفة لحقوق المواطن الواردة في الدستور، والتي تشوه العاصمة وتؤرق السكان ومنهم طلبة ، برفع هذه التجاوزات وترك الرصيف ان يكون مسار آمن لأبنائنا الطلبة والمواطنين الآخرين.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل