نسبة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة لا تتجاوز 5 بالمائة!
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يتخلّف آلالاف من الأطفال حاملي الإعاقة عن الالتحاق بالمدراس بسبب عدم قدرة المؤسّسات التربوية على توفير فرص لإدماجهم وتمكينهم من حقّهم في التعلّم، حسب التقرير الوطني حول وضع الطفولة الصادر عن وزارة الأسرة، في ماي 2022، والذي أشار إلى أنّ "عدد المتمدرسين من ذوي الإعاقة محدود جدّا مقارنة بالآلاف الذي لا يشملهم حقّ التمدرس سواء لعدم توفر المدرسة الدامجة أو لعدم تحقيق الظروف المراعية لانواع الاعاقات أو البعد الجغارفي".
"ولا تتجاوز نسبة التمدرس للأطفال ذوي الإعاقة 5 بالمائة رغم ترسانة القوانين المتوفّرة في تونس والتي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التربية والتعليم والاندماج"، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأطفال، معزّ الشريف.
وأضاف الشريف أنّ "أصحاب الإعاقة في تونس مغيبون ومنسيّون من استراتجيات الدولة التي يجب عليها أن تفكر في وضع خطة شاملة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة وتأخذ في الاعتبار الإمكانيات المتوفرة".
واعتبر الشريف أنّ تونس تفتقر إلى استراتيجية واضحة تتعلّق بإدماج ذوي الإعاقة في المؤسّسات التربوية، مشيرا إلى أنّ جلّ هياكل الدولة وخاصّة المدارس غير مؤهلة لاستقبال حاملي الاعاقة.
وقال "من المهم أن تشرع الدولة في رسم استراتيجية واضحة لعملية دمج هذه الفئة انطلاقا من إقرار إجبارية التصريح لدى وزارة الصحة بالأطفال حاملي الإعاقة وصولا إلى إدماجهم في المؤسّسات التربوية العمومية".
ويبرز دليل "التربية الدامجة في قلب دينامكية التنمية المحلية" الصادر سنة 2022 عن المنظّمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة التربية أن عملية الدمج المدرسي تتطلب أوّلا الحصول على بطاقة إعاقة لإعداد ملف يحتوي على وثائق أخرى ومطلب موجّه للإدارة الجهوية للتعلم وفي صورة قبوله يتم إحالته إلى قسم النهوض الاجتماعي وصولا إلى مرحلة التقييم التي يُستدعى فيها الولي من طرف أخصائي نفسي بقسم النهوض الاجتماعي لتقييم الوضع النفسي لطفله قبل عرض الملف على اللجنة الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضح المكلف بمأمورية لدى وزارة التربية، هشام الشابي، أنّ الفئات المعنية بالدمج في المؤسّسات التربوية العمومية تتمثل في أصحاب الإعاقة العضوية والإعاقة السمعية مرفقة بآلة سمع والإعاقة الذهنية من الصنف الخفيف (يحددها الخبراء)، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية (فقدان أو ضعف البصر) وأطفال التوحد إذا توفرت فيهم الشروط على غرار الحصول على بطاقة إعاقة التي تُعد شرطا أساسيا لتقديم مطلب الدمج المدرسي.
وأشار إلى أنّ وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية تصدر مع اقتراب كلّ سنة دراسية تربوية وتحضيرية جديدة منشورا مشتركا لدعوة اللجان المعنية للاجتماع ودراسة الملفات في مرحلة أخيرة.
وجاء في المنشور الأخير الصادر في 17 أوت 2023 أن "المواعيد المنظمة لمختلف العمليات والإجراءات الخاصة بالدمج تضبط من قبل المندوبية والمديرين صلب وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة المعنيين بالأمر على ألا تتجاوز موفى شهر أوت 2023 وتتم عملية التسجيل بالمؤسسات التربوية تبعا للمواعيد المضبوطة التي تحددها المناشير الصادرة عن وزارة التربية المتعلقة بالتسجيل وتأكيد التسجيل"، على أن تبقى اللجان مفتوحة للنظر في مطالب الدمج على امتداد السنة الدراسية".
وينصّ المنشور على العمل على مواصلة تجويد عملية الدمج بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة وتهيئتها لاحتضان التلاميذ المعنيين في مفتتح السنة الدراسية 2023-2024 ووجوب توفير الظروف الملائمة لضمان حق هذه الفئة في الدمج المدرسي وحقهم في العملية التربوية على قدم من المساواة مع غيرهم من التلاميذ.
وقال الشابي في ذات التصريح إن نصا قانونيا سيصدر قريبا لينظم عملية دمج مختلف الصعوبات التعليمية في مفهومها الواسع على غرار صعوبات واضطرابات التعلم والتوحد فضلا عن طرح هذا القانون لتطويعات بيداغوجية جديدة، وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والأخذ بعين الاعتبار بل المشاكل التي يتعرض لها التلميذ "المختلف".
وبخصوص عملية تكوين الإطار التربوي في تعليم ومرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار الشابي إلى اهتمام وزارة التربية بهذه المسألة، حيث انطلقت في تكوين موجه للمدرسين الذين لديهم تلاميذ من ذوي الإعاقة في تونس الكبرى كتجربة أولى.
وكانت السنة الدراسية 2021-2022 شهدت دمج 4893 تلميذا من ذوي الإعاقة في المرحلة الابتدائية و2090 في المرحلتين الاعدادية والثانوية، حسب ذات المتحدث.
كما أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن سعيها خلال السنة الدراسية 2023 - 2024 إلى دمج 600 طفلا من ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال العمومية والخاصة في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لدمج الاطفال ذوي طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة الذي لا يزال في طور التجربة النموذجية.
وكان تم قبول 314 طفلا من ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال العمومية والخاصة في السنة الدراسية المنقضية.
ومن جهتها أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ هذه السنة سجّلت انطلاق عمل المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و24 مركزا نموذجيا للتربية المختصة بكل ولاية، مذكرة لانها أمّنت العودة المدرسية لفائدة حوالي 15 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة بحوالي 312 مراكز تربية مختصة تابع للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: السنة الدراسیة ذوی الإعاقة فی من ذوی الإعاقة وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
توحيد لغة الإشارة.. لجنة متخصصة من التضامن تعمل على قاموس موحد ومنصة إلكترونية
شكلت وزارة التضامن لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الأشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعيّة على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر.
وتلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.
وزارة التضامن تستعرض جهود "تكافل وكرامة" في تنمية شمال وجنوب سيناء
الهلال الأحمر المصري ينظم وقفة تضامنية للتنديد بالاعتداء على طواقم الجمعية بفلسطين
بالشراكة مع التضامن.. تأهيل وتدريب 2000 طالب بجامعة سوهاج لسوق العمل
التضامن تدشن المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة"
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من درجة من درجات فقدان السمع، أما في العالم العربي، فتُقدر أعداد الصم وضعاف السمع بأكثر من 10 ملايين شخص، يعيشون تحديات يومية في التواصل والتعليم والحياة الاجتماعية.
وتمثل الإعاقة السمعية في مصر نسبة تُقارب 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعيش بيننا ملايين من الصم وضعاف السمع الذين يملكون طاقات كبيرة لا تقل عن غيرهم، لكنهم يواجهون تحديات في التواصل والتعليم وسوق العمل، يأتي دور الدولة، والمجتمع، في إزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة تُعزز قدراتهم وتُطلق طاقاتهم.
وانطلاقا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين ، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية" الصم".
وسعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة ، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع ، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمعويتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركز على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين (8367) حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.
كما يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة – النجارة – الجلود .... وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية " بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.
كما تم دمج عدد (587) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور عدد (83) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.972.000 جنيه سنوياً.
وفي إطار الدعم للطلاب الصم تم تكريم الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء احتفالية أقامتها الوزارة، ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذا توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض.
وتم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف " تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الأشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظف وجارى العمل على أعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.
كما تقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق " واصل " الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”