نسبة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة لا تتجاوز 5 بالمائة!
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يتخلّف آلالاف من الأطفال حاملي الإعاقة عن الالتحاق بالمدراس بسبب عدم قدرة المؤسّسات التربوية على توفير فرص لإدماجهم وتمكينهم من حقّهم في التعلّم، حسب التقرير الوطني حول وضع الطفولة الصادر عن وزارة الأسرة، في ماي 2022، والذي أشار إلى أنّ "عدد المتمدرسين من ذوي الإعاقة محدود جدّا مقارنة بالآلاف الذي لا يشملهم حقّ التمدرس سواء لعدم توفر المدرسة الدامجة أو لعدم تحقيق الظروف المراعية لانواع الاعاقات أو البعد الجغارفي".
"ولا تتجاوز نسبة التمدرس للأطفال ذوي الإعاقة 5 بالمائة رغم ترسانة القوانين المتوفّرة في تونس والتي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التربية والتعليم والاندماج"، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأطفال، معزّ الشريف.
وأضاف الشريف أنّ "أصحاب الإعاقة في تونس مغيبون ومنسيّون من استراتجيات الدولة التي يجب عليها أن تفكر في وضع خطة شاملة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة وتأخذ في الاعتبار الإمكانيات المتوفرة".
واعتبر الشريف أنّ تونس تفتقر إلى استراتيجية واضحة تتعلّق بإدماج ذوي الإعاقة في المؤسّسات التربوية، مشيرا إلى أنّ جلّ هياكل الدولة وخاصّة المدارس غير مؤهلة لاستقبال حاملي الاعاقة.
وقال "من المهم أن تشرع الدولة في رسم استراتيجية واضحة لعملية دمج هذه الفئة انطلاقا من إقرار إجبارية التصريح لدى وزارة الصحة بالأطفال حاملي الإعاقة وصولا إلى إدماجهم في المؤسّسات التربوية العمومية".
ويبرز دليل "التربية الدامجة في قلب دينامكية التنمية المحلية" الصادر سنة 2022 عن المنظّمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة التربية أن عملية الدمج المدرسي تتطلب أوّلا الحصول على بطاقة إعاقة لإعداد ملف يحتوي على وثائق أخرى ومطلب موجّه للإدارة الجهوية للتعلم وفي صورة قبوله يتم إحالته إلى قسم النهوض الاجتماعي وصولا إلى مرحلة التقييم التي يُستدعى فيها الولي من طرف أخصائي نفسي بقسم النهوض الاجتماعي لتقييم الوضع النفسي لطفله قبل عرض الملف على اللجنة الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضح المكلف بمأمورية لدى وزارة التربية، هشام الشابي، أنّ الفئات المعنية بالدمج في المؤسّسات التربوية العمومية تتمثل في أصحاب الإعاقة العضوية والإعاقة السمعية مرفقة بآلة سمع والإعاقة الذهنية من الصنف الخفيف (يحددها الخبراء)، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية (فقدان أو ضعف البصر) وأطفال التوحد إذا توفرت فيهم الشروط على غرار الحصول على بطاقة إعاقة التي تُعد شرطا أساسيا لتقديم مطلب الدمج المدرسي.
وأشار إلى أنّ وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية تصدر مع اقتراب كلّ سنة دراسية تربوية وتحضيرية جديدة منشورا مشتركا لدعوة اللجان المعنية للاجتماع ودراسة الملفات في مرحلة أخيرة.
وجاء في المنشور الأخير الصادر في 17 أوت 2023 أن "المواعيد المنظمة لمختلف العمليات والإجراءات الخاصة بالدمج تضبط من قبل المندوبية والمديرين صلب وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة المعنيين بالأمر على ألا تتجاوز موفى شهر أوت 2023 وتتم عملية التسجيل بالمؤسسات التربوية تبعا للمواعيد المضبوطة التي تحددها المناشير الصادرة عن وزارة التربية المتعلقة بالتسجيل وتأكيد التسجيل"، على أن تبقى اللجان مفتوحة للنظر في مطالب الدمج على امتداد السنة الدراسية".
وينصّ المنشور على العمل على مواصلة تجويد عملية الدمج بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة وتهيئتها لاحتضان التلاميذ المعنيين في مفتتح السنة الدراسية 2023-2024 ووجوب توفير الظروف الملائمة لضمان حق هذه الفئة في الدمج المدرسي وحقهم في العملية التربوية على قدم من المساواة مع غيرهم من التلاميذ.
وقال الشابي في ذات التصريح إن نصا قانونيا سيصدر قريبا لينظم عملية دمج مختلف الصعوبات التعليمية في مفهومها الواسع على غرار صعوبات واضطرابات التعلم والتوحد فضلا عن طرح هذا القانون لتطويعات بيداغوجية جديدة، وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والأخذ بعين الاعتبار بل المشاكل التي يتعرض لها التلميذ "المختلف".
وبخصوص عملية تكوين الإطار التربوي في تعليم ومرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار الشابي إلى اهتمام وزارة التربية بهذه المسألة، حيث انطلقت في تكوين موجه للمدرسين الذين لديهم تلاميذ من ذوي الإعاقة في تونس الكبرى كتجربة أولى.
وكانت السنة الدراسية 2021-2022 شهدت دمج 4893 تلميذا من ذوي الإعاقة في المرحلة الابتدائية و2090 في المرحلتين الاعدادية والثانوية، حسب ذات المتحدث.
كما أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن سعيها خلال السنة الدراسية 2023 - 2024 إلى دمج 600 طفلا من ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال العمومية والخاصة في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لدمج الاطفال ذوي طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة الذي لا يزال في طور التجربة النموذجية.
وكان تم قبول 314 طفلا من ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال العمومية والخاصة في السنة الدراسية المنقضية.
ومن جهتها أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ هذه السنة سجّلت انطلاق عمل المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و24 مركزا نموذجيا للتربية المختصة بكل ولاية، مذكرة لانها أمّنت العودة المدرسية لفائدة حوالي 15 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة بحوالي 312 مراكز تربية مختصة تابع للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: السنة الدراسیة ذوی الإعاقة فی من ذوی الإعاقة وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في برلين
تترأس الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد جمهورية مصر العربية المشارك في القمة العالمية للإعاقة التي تُعقد في العاصمة الألمانية برلين، والتي تُعتبر الحدث الثالث من نوعه، حيث تقام في الفترة من 2 إلى 3 أبريل 2025.
ويضم الوفد المصري المهندسة مرجريت صاروفيم، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة دولية فريدة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لاسيما في البلدان النامية، حيث أُطلقت القمة في عام 2017 بهدف جمع الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم لتحقيق تنمية دامجة وعمل إنساني شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستضيف القمة الحالية حكومتي ألمانيا والأردن بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
وتسعى القمة إلى سد الفجوة بين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، وتعمل على تعزيز صوت ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع السياسات، كما تركز القمة على التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر أن تنفيذ هذه الاتفاقية ليس عملاً طوعياً بل هو التزام دولي.
ومن المتوقع أن تشهد القمة العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع مهمة مثل التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الضمان الاجتماعي في هذا السياق وإمكانية تطبيقه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
كما ستناقش القمة التوظيف الدامج في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهه، والتوصيات السياسية اللازمة لتجاوز هذه التحديات، وستكون برلين مسرحاً لعرض أولويات ووجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة إلى الجمهور العالمي، مما يعزز من مبدأ “لا شيء عنا بدوننا”.
وتسعى القمة أيضاً إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما ستعمل على تعزيز البيانات والأدلة لدعم السياسات الدامجة للإعاقة، وستشهد إطلاق مركز بيانات الإعاقة من قبل البنك الدولي.
وتأمل القمة في تحقيق تغييرات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم على المستوى الدولي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أي شخص خلف الركب.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية