التجاري الدولي ينجح بإتمام ثاني إصدار «سندات توريق» لـ شركة حالا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ - بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه مصري وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
وفي هذا السياق أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية، وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وأضافت «يعتبر هذا الإصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 3مليار جنيه مصري. وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978مليون جني مصري في ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة " وأكملت "يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، هذا بالإضافة إلى صفقات أخري بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت».
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
شركة حالا للتمويل الاستهلاكي هي أحدي شركات مجموعة MNT Tech وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة/تكنولوجية للفئات الغير مستهدفة في السوق المصري، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.
اقرأ أيضاًوظائف خالية في البنك التجاري الدولي CIB.. اعرف الشروط وكيفية التقديم
ودائع البنك التجاري الدولي CIB بالدولار الأمريكي «تفاصيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجارى الدولى سندات التوريق التمويل الاستهلاكى البنک التجاری الدولی هذا الإصدار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء