مكتب أبوظبي للمقيمين و”ناين ياردز” يتعاونان لتعزيز استقطاب المستثمرين في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت شركة “ناين ياردز “، وهي إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في أبوظبي عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بهدف تعزيز قطاع الاستثمار العقاري ودعم عملاء شركة ناين ياردز.
وتنسجم هذه الاتفاقية مع المستهدفات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للمقيمين والرامية إلى تعزيز شؤون المقيمين في إمارة أبوظبي ودعمهم للاستقرار والاندماج في المجتمع المحلي، إلى جانب تطوير مجموعة من الخدمات الذكية والمزايا التي تهدف إلى تحسين نمط حياة المجتمع في إمارة أبوظبي، فضلاً عن استقطاب أفضل المواهب العالمية، والمستثمرين وعائلاتهم إلى الإمارة باعتبارها واحدة من بين الوجهات العالمية الأكثر تفضيلاً للعيش والتألق والاستقرار المهني والاجتماعي.
وتأتي هذه الاتفاقية لتُسهم في تعزيز المكانة الجاذبة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي على مستوى القطاع الاستثماري بمختلف المجالات، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً وحيوياً ويؤثر في توجهات المستثمرين وخططهم على المديين المتوسط والبعيد.
وقال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: “يُسعدنا التعاون مع شركة “ناين ياردز” مؤكدين جهود إمارة أبوظبي الساعية لاستقطاب المستثمرين وعائلاتهم ودعم المجتمع المزدهر والعمل معاً نحو اقتصاد مستدام ومتنوع. وتأتي هذه الجهود من خلال تعزيز جودة الحياة في الإمارة وتأكيد مكانتها وجهة رائدة للعيش والاستقرار حيث تقدم الاتفاقية مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية استثنائية وواعدة”.
وقال أحمد سليط، الرئيس التنفيذي لشركة “ناين ياردز”: “تأتي هذه الخطوة استجابةً لرؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة عمل متميزة وفريدة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث سنُسهم من خلال إتاحة الفرصة للترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي من تحقيق استقرار عملائنا في الإمارة، الأمر الذي سيُساهم في مزيد من الدعم لاقتصاد العاصمة المستدام والمتنوع”.
وأضاف سليط: “نُقدر الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للمقيمين في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية متميزة، تسهم في تعزيز اقتصاد الدولة ودعم العمل الدؤوب نحو التنمية المستدامة”.
يُذكر أن مشروع “سي لا في” الواقع في ياس باي بأبوظبي هو أحد مشاريع “ناين ياردز” وهو يقع على الواجهة البحرية في قلب جزيرة ياس في العاصمة، ويتميز بقربه من المدينة وتصميمه الراقي ومرافقه الفاخرة، حيث تبلغ قيمته 2 مليار درهم إماراتي، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 30,000 قدم مربع، ويتألف من 4 أبراج تضم 668 وحدة سكنية، ويتكون من مجموعة من الشقق الفاخرة من 1 إلى 4 غرف نوم شقق علوية lofts وتاون هاوس ودوبلكس وبنتهاوس.
ويتميز مشروع سي لا في، بموقع استثنائي يوفر لسكانه وزواره مناظر خلابة، توفر تجربة حياة راقية مع مجموعة رائعة من خيارات الترفيه، من مطاعم ومتاجر عالمية، بالإضافة لعدد من المرافق الخاصة بالمشروع كبحيرة إنفنتي، ومسابح ومنطقة لعب للأطفال، ومنصة عرض بانورامية، وصالة ألعاب رياضية متكاملة وحديثة، وساونا، وملاعب بادل، ومسارات لرياضة الجري.
وتنص الاتفاقية على تمكين المستثمرين من تقديم طلبات الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي، عند شراء عقار تتجاوز قيمته مليوني درهم إماراتي في مشروع “سي لا في” الواقع في جزيرة ياس، وذلك تماشياً مع رؤية مكتب أبوظبي للمقيمين لتحفيز الاستثمار في العاصمة، وكجزء من خطة المزايا التي توفرها ناين ياردز لعملائها ومستثمريها، الأمر الذي يُعزز عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
الجدير بالذكر أن الإقامة الذهبية في أبوظبي تتوفر للمستثمرين وأصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم حيث تمنحهم إقامة طويلة تمتد إلى 10 سنوات، وهي متاحة للمهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين، بالإضافة إلى الموهوبين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين، وغيرهم بحسب الفئات المعتمدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.