أعلنت شركة “ناين ياردز “، وهي إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في أبوظبي عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بهدف تعزيز قطاع الاستثمار العقاري ودعم عملاء شركة ناين ياردز.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع المستهدفات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للمقيمين والرامية إلى تعزيز شؤون المقيمين في إمارة أبوظبي ودعمهم للاستقرار والاندماج في المجتمع المحلي، إلى جانب تطوير مجموعة من الخدمات الذكية والمزايا التي تهدف إلى تحسين نمط حياة المجتمع في إمارة أبوظبي، فضلاً عن استقطاب أفضل المواهب العالمية، والمستثمرين وعائلاتهم إلى الإمارة باعتبارها واحدة من بين الوجهات العالمية الأكثر تفضيلاً للعيش والتألق والاستقرار المهني والاجتماعي.

وتأتي هذه الاتفاقية لتُسهم في تعزيز المكانة الجاذبة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي على مستوى القطاع الاستثماري بمختلف المجالات، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً وحيوياً ويؤثر في توجهات المستثمرين وخططهم على المديين المتوسط والبعيد.

وقال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: “يُسعدنا التعاون مع شركة “ناين ياردز” مؤكدين جهود إمارة أبوظبي الساعية لاستقطاب المستثمرين وعائلاتهم ودعم المجتمع المزدهر والعمل معاً نحو اقتصاد مستدام ومتنوع. وتأتي هذه الجهود من خلال تعزيز جودة الحياة في الإمارة وتأكيد مكانتها وجهة رائدة للعيش والاستقرار حيث تقدم الاتفاقية مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية استثنائية وواعدة”.

وقال أحمد سليط، الرئيس التنفيذي لشركة “ناين ياردز”: “تأتي هذه الخطوة استجابةً لرؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة عمل متميزة وفريدة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث سنُسهم من خلال إتاحة الفرصة للترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي من تحقيق استقرار عملائنا في الإمارة، الأمر الذي سيُساهم في مزيد من الدعم لاقتصاد العاصمة المستدام والمتنوع”.

وأضاف سليط: “نُقدر الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للمقيمين في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية متميزة، تسهم في تعزيز اقتصاد الدولة ودعم العمل الدؤوب نحو التنمية المستدامة”.

يُذكر أن مشروع “سي لا في” الواقع في ياس باي بأبوظبي هو أحد مشاريع “ناين ياردز” وهو يقع على الواجهة البحرية في قلب جزيرة ياس في العاصمة، ويتميز بقربه من المدينة وتصميمه الراقي ومرافقه الفاخرة، حيث تبلغ قيمته 2 مليار درهم إماراتي، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 30,000 قدم مربع، ويتألف من 4 أبراج تضم 668 وحدة سكنية، ويتكون من مجموعة من الشقق الفاخرة من 1 إلى 4 غرف نوم شقق علوية lofts وتاون هاوس ودوبلكس وبنتهاوس.

ويتميز مشروع سي لا في، بموقع استثنائي يوفر لسكانه وزواره مناظر خلابة، توفر تجربة حياة راقية مع مجموعة رائعة من خيارات الترفيه، من مطاعم ومتاجر عالمية، بالإضافة لعدد من المرافق الخاصة بالمشروع كبحيرة إنفنتي، ومسابح ومنطقة لعب للأطفال، ومنصة عرض بانورامية، وصالة ألعاب رياضية متكاملة وحديثة، وساونا، وملاعب بادل، ومسارات لرياضة الجري.

وتنص الاتفاقية على تمكين المستثمرين من تقديم طلبات الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي، عند شراء عقار تتجاوز قيمته مليوني درهم إماراتي في مشروع “سي لا في” الواقع في جزيرة ياس، وذلك تماشياً مع رؤية مكتب أبوظبي للمقيمين لتحفيز الاستثمار في العاصمة، وكجزء من خطة المزايا التي توفرها ناين ياردز لعملائها ومستثمريها، الأمر الذي يُعزز عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

الجدير بالذكر أن الإقامة الذهبية في أبوظبي تتوفر للمستثمرين وأصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم حيث تمنحهم إقامة طويلة تمتد إلى 10 سنوات، وهي متاحة للمهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين، بالإضافة إلى الموهوبين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين، وغيرهم بحسب الفئات المعتمدة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: إمارة أبوظبی فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب أبو كليلة يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" حول تفعيل دور صناديق الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض النائب أيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، طلبا أمام الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.

وأشار النائب، إلى أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار إلى  دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أنه يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن  العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.

ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023 ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024 ، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.

ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.

وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي‬⁩ تفتتح مكتب “الباقات المميزة” لتأهيل السائقين بالتعاون مع الإمارات لتعليم القيادة
  • أمير الحدود الشمالية يبارك حصول إمارة المنطقة على شهادة الآيزو العالمية
  • الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
  • النائب إيهاب أبو كليلة يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" حول تفعيل دور صناديق الاستثمار
  • غرف دبي تتعاون مع “أرامكس” لتعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال
  • شرطة أبوظبي تطلق برنامج “أبطال شرطة الغد” لتعزيز المعارف العسكرية والأمنية
  • “سيدات أعمال أبوظبي” ومنصة “سيين” يتعاونان لتعزيز الشمولية والتجارة الرقمية
  • وزير البلدية والإسكان يلتقي رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية في إسطنبول لبحث تعزيز فرص التعاون بين البلدين
  • خبير اقتصادي: القطاع العقاري المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر
  • جلسة حوارية تناقش تعزيز الشراكة بين السياحة والمنشآت الفندقية بالداخلية