21 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، برصدها هدر أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينارٍ من المال العام، وضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في محافظة المثنى.

وذكرت الدائرة، في بيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد أنَّ مُديريَّة بلديَّة السماوة تسبَّبت بهدر مبلغ (2,319,525,000) دينارٍ من المال العام؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرم فيه عقد مساطحةٍ من قبل إحدى المواطنات بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيِّ السائد”، مُبيّنةً أنَّ “لجنة التثمين في البلديَّة قامت بتقدير إيجار العقار الذي تبلغ مساحته (1080م2) بمبلغ (4,500,000) دينارٍ سنوياً”.

وأضافت أنَّ “مُدَّة عقد المساطحة للعقار، الذي يُعَدُّ من العقارات التجاريَّة المُتميّزة في المدينة، بلغت (25) سنة”، مُنوّهةً بأنّ “شعبة التدقيق الخارجي في المكتب قامت بحساب التقدير الحقيقيّ للعقار بموجب ضوابط التسجيل العقاري المُعتمدة لسنة 2021 في تقدير أقيام الأراضي، وتوصَّلت إلى مبلغ الهدر المذكور”.

وأوضحت أنَّ “ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى مستشفى الحسين التعليميّ في المثنى، تمكَّنت من ضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في مخزن العمليَّات التابع للمُستشفى يتمُّ استخدامها أثناء العمليَّات الجراحيَّة، ولما للموضوع من أهميَّةٍ كونه يمسُّ بحياة المواطنين؛ تمَّ التحرُّك سريعاً والاستعانة بقسم التفتيش في دائرة صحَّة المثنى؛ من أجل جرد المواد والتحرُّز عليها، فضلاً عن ربط التقارير التفتيشيَّة التي تثبت عدم قيام دائرة الصحَّة وإدارة المُستشفى ومسؤول المخزن باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عدم استخدام تلك المواد؛ حفاظا على صحَّة المواطنين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.

وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.

كلمات دلالية الأغلبية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المسطرة الجنائية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قرار بشأن متهم استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بتجارة المواد الغذائية
  • سجن مسؤول مصرفي بسبب قضية اختلاس بـ900 ألف دينار
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • الأردن تعلن إحباط مخططات لـ”إثارة الفوضى”.. تصنيع صواريخ ومسيرات
  • نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
  • نحو 1500 حالة اختناق في وسط وجنوب العراق جرّاء عاصفة رملية
  • شكشك: استقلالية الديوان أساس لتعزيز الشفافية وحماية المال العام
  • نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
  • شرطة بلدية طرابلس صادرت عوائق كانت تعيق حركة المرور