معاون وزير الإسكان: تضاعف الإقبال على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع 2023

ألقى الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه، الضوء على مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، حيث زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع (الأول والثاني والثالث) من العام الحالي 2023، عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بنسبة 42 %، وبلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامى 22 و23، وحتى الآن، 1718 قطعة أرض، بمساحة 7.

8 ألف فدان، توفر 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا، موضحاً أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، بلغت 76 مشروعا فى 8 مدن جديدة، بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310 آلاف فرصة عمل.

وأوضح  " عباس"، خلال كلمته على هامش افتتاحه معرض سيتي سكيب، أن الحكومة المصرية أقرت حزمة تيسيرات لمواجهة تحرك الأسعار (فنية - مالية - عقارية)، بجانب إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت استصدار القرارات الوزارية والتراخيص، وتعظيم دور التحول الرقمى والتطبيقات التكنولوجية، مستعرضاً بعض عناصر تميز الاستثمار فى مصر، وتشمل، توافر بنية تحتية قوية وشبكة للنقل الذكي للربط بين جميع أنحاء الجمهورية، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ، والأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات (السياحية - العقارية - الغاز والبترول - غيرها).

وسرد  معاون وزير الإسكان، أشكال الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الحكومة دعما للسوق العقارية المصرية (15 حافزا استثماريا)، ومنها حوافز فنية، وتشمل، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12 إلى 15 % من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل، والسماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة خدمية متنوعه بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتي 75 % من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعدم استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.

وأضاف: تشمل الحوافز المالية، تخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10 % بدلاً من فائدة البنك المركزي ولمدة عامين، وتثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة 16 % لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وإمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضي طبقا لطلب المطور، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1 : 0.5 %، وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50 % من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية، بنسبة 50 % من القيم السابقة، وتخفيض قيمه 50 % من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1 % بدلاً من 2 %، بينما تشمل الحوافز العقارية، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20 % من المهل الأصلية والإضافية، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي.

 

المصدر: بوابة الوفد