قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة لمخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.


حيث بادر الجهاز بفحص ممارسات مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع من وإلى ميناء السخنة في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وثبت له قيام 49 من مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع بالاتفاق على رفع وتثبيت نولون سيارات نقل البضائع على مرتين متتاليين بنسبة زيادة تتراوح ما بين 15% و25% ثم بنسبة زيادة تتراوح ما بين 6% إلى 15% وذلك حسب المنطقة الجغرافية.
ويعد قطاع النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في الدولة، حيث تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على خدماته للتواصل بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ويؤثر على جميع قطاعات الأعمال التي تعتمد على النقل، سواء كان نقلًا بريًّا أو بحريًّا أو جويًّا. ويحتل النقل البري بالتحديد النسبة الأكبر من وسائل النقل الأخرى، وبالتالي فإن مخالفة الأشخاص العاملة في هذه السوق للقانون والاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار لا تضر فقط بهذا السوق بل تؤثر بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويؤدي لزيادة الأسعار، وهو ما يضر بمصلحة المواطنين وبالاقتصاد الوطني ككل.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن أصدر دليلًا لتوافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم، كما لزم التنويه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مناقشة تحديات قطاع النقل البري وأسعار تذاكر السفر في مسندم

 

خصب- الرؤية

ترأس معالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي - محافظ مسندم، اجتماع المجلس البلدي للمحافظة، لمناقشة بعض الردود الواردة.

وتضمن الاجتماع مناقشة مقترح شق طريق إلى منطقة كبس القصر بولاية خصب، إلى جانب استعراض تخصيص أرض لهيئة البيئة بمنطقة الروضة بولاية خصب، وأراضي للاستعمال السياحي بمنطقتي صيبي والحبلين بولاية خصب، ومقترح تسوية أراضي سكنية ببعض المناطق البحرية بولاية خصب، وبعض الجوانب في المشاريع الخدمية بولاية دبا، والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري في المحافظة المتعلقة  بالأمورالتجارية.

وناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم طلب النظر في مشكلة إلغاء تأشيرات العمل في مطار خصب وتثبيت أسعار تذاكر السفر من وإلى ولاية خصب، بالإضافة إلى دراسة عدد من الخطط والمقترحات التي تسهم في تطوير بعض الخدمات.

مقالات مشابهة

  • حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي.
  • إنفوجراف.. حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي
  • قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • مناقشة تحديات قطاع النقل البري وأسعار تذاكر السفر في مسندم
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • بدء الاجتماع المشترك 22 للجان النقل البري والبحري بالجامعة العربية
  • النقل: وصول الدفعة الأولى من أوناش محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط
  • "حماية المستهلك" تسلط الضوء على "الممارسات الاستهلاكية الصحيحة"
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل