حماية المنافسة يثبت مخالفة 49 مكتبا ومقاول نقل بري للبضائع بميناء السخنة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة لمخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.
حيث بادر الجهاز بفحص ممارسات مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع من وإلى ميناء السخنة في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وثبت له قيام 49 من مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع بالاتفاق على رفع وتثبيت نولون سيارات نقل البضائع على مرتين متتاليين بنسبة زيادة تتراوح ما بين 15% و25% ثم بنسبة زيادة تتراوح ما بين 6% إلى 15% وذلك حسب المنطقة الجغرافية.
ويعد قطاع النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في الدولة، حيث تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على خدماته للتواصل بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ويؤثر على جميع قطاعات الأعمال التي تعتمد على النقل، سواء كان نقلًا بريًّا أو بحريًّا أو جويًّا. ويحتل النقل البري بالتحديد النسبة الأكبر من وسائل النقل الأخرى، وبالتالي فإن مخالفة الأشخاص العاملة في هذه السوق للقانون والاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار لا تضر فقط بهذا السوق بل تؤثر بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويؤدي لزيادة الأسعار، وهو ما يضر بمصلحة المواطنين وبالاقتصاد الوطني ككل.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن أصدر دليلًا لتوافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم، كما لزم التنويه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بالقانون| التدخين في وسائل النقل الجماعي يعرضك لهذه الغرامة.. اعرف قيمتها
يعتبر قانون المرور من القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي ، حيث حدّد قانون المرور عقوبات على كل من يقوم بالتدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعيويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
وفرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل وسائل النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة