اللوغاني: التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز يجب أن يكون من منطلق تحقيق أمن الطاقة للجانبين

شارك الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال اللوغاني في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، الذي عقد في مدينة هايكو-مقاطعة هينان _ جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة 19-21 سبتمبر تحت شعار «إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة والالتزام بالجودة والمعايير العالمية والمستدامة».

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد اللوغاني على حرص «أوابك» أن تكون حاضرة ومشاركة وبشكل فعَال في فعاليات المؤتمر منذ انطلاقته في عام 2008، لتتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز سعيا منها لتعزيز هذا التعاون بين دولها العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وجمهورية الصين التي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.
وقال إن الدول العربية تتمتع بمكانة هامة في أسواق النفط والغاز العالمية حاضراً ومستقبلاً، فهي تمتلك نسبة 54.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على 29.3% من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصة 30.2% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية. كما يتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1% عام 2050، حيث تمتلك الدول العربية حصة 26.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحصة 15.5% من إنتاجه، وحصة 15.7% من مجمل الكميات المصدرة عالميا من الغاز الطبيعي. كما من المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 19.8% في عام 2050.

وأشار إلى أن الصين تعد أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر والمتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو، وبالتالي سيزداد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 76.5% من إجمالي الاستهلاك في عام 2045. كما يعد الغاز الطبيعي هو الأسرع نمواً في الصين، كونه يمثل جزءاً كبيراً من سياسة تحول الطاقة في البلاد، حيث ارتفعت واردات الصين لتشكل نسبة 41% من إجمالي الطلب على الغاز خلال عام 2022، على الرغم من أنها رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.

وحول أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، أشار الأمين العام إلى وجود تحديين رئيسيين: أولاً: قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة، مؤكداً في هذا السياق أنه مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءاً من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة. ثانياً: المتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة، في ظل التوقعات المستقبلية أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة تبلغ 53% من هذا المزيج حتى عام 2045، إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط سوف تكون دون المستوى المطلوب.

وفي ظل ما ستشهده الصين من تزايد في الطلب على النفط والغاز الطبيعي والعجز المتوقع لتلبية احتياجاتها المستقبلية، أوضح الأمين العام أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية بما يحقق مصلحة الجانبين، في ظل ما تملكه الدول العربية من فائض للتصدير من النفط والغاز، فضلاً عن اهتمام الدول العربية المتزايد بالطاقات المتجددة والنظيفة، والتي يمتلك تقنياتها الجانب الصيني.

وأكد الأمين العام أن التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز يجب أن يكون من منطلق تحقيق أمن الطاقة للجانبين، أمن الطلب بالنسبة للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط مما سيحفزها لضخ استثماراتها المالية الضخمة في قطاع الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، مقابل أمن الإمدادات بالنسبة للصين التي ستتزايد احتياجاتها المستقبلية من النفط والغاز.

المصدر: الراي