الاتفاق في بغداد والأموال وصلت أربيل.. ما علاقة واشنطن بقرض رواتب موظفي كردستان؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف السياسي الكردي لطيف الشيخ، الخميس (21 أيلول 2023)، عن الطرف الذي لعب دوراً مهماً في الاتفاق المالي الأخير بين بغداد وأربيل.
وكان رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، قد وجه الأربعاء (20 أيلول 2023)، بتوزيع رواتب شهر تموز دون تأخير فور وصول الوجبة الاولى من قرض بغداد البالغ 700 مليار دينار.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الولايات المتحدة رعت الاتفاق الأخير ولعبت دورا مهما في توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق اقتصادي يضمن دفع رواتب الموظفين".
وأضاف، أن "على حكومة إقليم كردستان الالتزام خلال هذه الاشهر الثلاثة بتنفيذ الالتزامات تجاه الحكومة الاتحادية بهدف الحفاظ على عملية دفع رواتب الموظفين".
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني، الاحد (17 ايلول 2023)، إقراض حكومة إقليم كردستان اكثر من ترليوني دينار على ان يسددها بدفعات ثلاث قدرها (700) مليار دينار قبل اخذ استحقاقه من الموازنة للعام 2024.
وكشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، يوم الاثنين (18 أيلول 2023)، عن آلية توزيع رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية ستمول رواتب الموظفين بإقليم كردستان لثلاث دفعات بمبلغ تريليوني و100 مليار دينار، وبمبلغ 700 مليار دينار لكل شهر".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية سترسل رواتب شهر أيلول بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى، ولكن الموظفين في الإقليم لم يسلموا رواتب شهري تموز وآب حتى الآن".
وأشار المصدر إلى، أن "وزارة المالية ستقوم بعد استلام مبلغ 700 مليار دينار بتوزيع راتب واحد وهو شهر تموز، وفي الشهر المقبل توزع راتب شهر آب وبعدها تستمر العملية تباعا".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة رواتب الموظفین إقلیم کردستان بغداد الیوم ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".