المركزي المصري يجتمع اليوم.. و جدل بين الخبراء حول «الزيادة والتثبيت»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استبعد خبراء اقتصاد ومصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» ذهاب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 سبتمبر 2023، نحو تجديد معدلات الفائدة، في طريق البحث عن عائق حيوي لوقف قطار التضخم المتسارع.
وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن البنك المركزي سيتجاوز خطوة رفع الفائدة نحو التثبيت خلال اجتماعه هذا الشهر، على أن يزيد وتيرة الرفع خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأضاف جنينة في تصريحات لـ«الأسبوع» أن معدل التضخم الصادر من البنك المركزي عن شهر أغسطس الماضي، يؤكد على ضرورة رفع الفائدة قبل نهاية العام، لتفعيل دورها في كبح وتيرة الزيادة، لافتًا إلى أن الربع القادم من العام الجاري سيشهد زيادة أسعار المستهلكين داخل السوق، تبعًا لتضرر سلاسل الأمداد عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب مسألة وفرة النقد الأجنبي في القطاع الرسمي للدولة.
وزاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 40.38%، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لـ37.415%، خلال شهر أغسطس الماضي.
وتري الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن البنك المركزي المصري سيأجل رفع الفائدة إلى الاجتماعات المقبلة، مشيرة خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» إلى أن أداة الرفع فقدت تأثيرها المعروف على معدلات التضخم، والتي بدت للوهلة الأولي أنها ستوقفها لكن تعثر الأمر لتكون في علاقة طردية مع التضخم، ليسير كلا طرفي المعادلة معًا بالزيادة.
ويتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم إبقاء أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، مشيرًا إلى أن الارتفاعات السابقة منذ 21 مارس بإجمالي 11% لم تفلح في السيطرة على معدل التضخم، مما سيجعل الانتظار لحين ظهور نتائج رفع الفائدة السابق إقرارها وتأثيرها على الأسواق، هو مقصد المركزي.
ويتفق الخبير المصرفي، محمد عبد العال مع جنينة والدماطي وأبو الفتوح، في تثبيت الفائدة وتأجيل الرفع لحين معرفة اتجاهات السوق المحلية، فيما لا يتوقع الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» أي زيادات في سعر الفائدة من المركزي المصري حتى باجتماعات الربع القادم.
وفي ذلك، يتوقع الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية، زيادة الفائدة 1% خلال اجتماعات البنك المركزي، اليوم، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر، على أن تكون الزيادة في أحد الاجتماعات والتثبيت فيما بقي.
وعلى الجانب الأخر تتوقع راند حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أن يذهب اجتماع البنك المركزي المصري نحو رفع الفائدة 1%، لوقف وتيرة التضخم الصاعد.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة
عاجل| البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة الجديدة اليوم
غدًا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في اجتماعه السادس (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري التضخم سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري اليوم البنک المرکزی المصری رفع الفائدة لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية