ميلوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: خطة “ماتي” بديل جدي للهجرة الجماعية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن "خطة ماتي من أجل أفريقيا"، التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، هي "بديل جدي" لظاهرة الهجرة الجماعية من القارة السمراء، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت ميلوني، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تسعى خطة ماتي لأفريقيا إلى تقديم بديل جدي لظاهرة الهجرة الجماعية، يتألف من العمل والتدريب والفرص في بلدان الأصل، ومسارات الهجرة القانونية والمتفق عليها، وبالتالي تكون متكاملة أيضا"، مشيرة إلى أن "النقطة الأساسية هي أنه يجب أن نتحلى بالشجاعة لوضع الإنسان، مع حقوقه، في صميم أعمالنا، وهو مبدأ يبدو واضحًا ظاهريًا، لكنه لم يعد واضحًا".
وذكرت بأنه "يتم غزو الدول، وتتركز الثروة بشكل متزايد، وينتشر الفقر، وتعود العبودية إلى الظهور"، لافتة إلى أن كل شيء يبدو أنه "يريد تعريض قدسية الإنسان للخطر"، مشيرة إلى أن مكافحة المنظمات الإجرامية يجب أن تكون "هدفا يوحدنا جميعا، ويشمل أيضا الأمم المتحدة".
وفي ظل الفوضى الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، والتي تنتج "عشرات الملايين من الناس الذين يحتمل أن يبحثوا عن ظروف معيشية أفضل، تتسلل الشبكات الإجرامية التي تستفيد من اليأس، لجمع المليارات بسهولة"، على حد قول ميلوني، في إشارة إلى المتاجرين بالبشر الذين ينظمون عمليات تهريب جماعي للهجرة غير الشرعية.
قبر في قاع البحر
وفي إشارة إلى تجار البشر، قالت ميلوني “إنهم يوهمون أنفسهم أنه من خلال الاعتماد عليهم سيجد من يريد الهجرة حياة أفضل، فهم يتقاضون آلاف الدولارات مقابل الرحلات إلى أوروبا التي يبيعونها بالكتيبات كما لو كانت وكالات سفر عادية، لكنهم لا يكتبون في تلك الكتيبات أن تلك الرحلات تؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت، إلى قبر في قاع البحر الأبيض المتوسط، لأنهم لا يهتمون بما إذا كان القارب مناسبًا لتلك الرحلة أم لا، المهم بالنسبة لهم هو فقط الربح".
حرب عالمية
وأشارت إلى أن "هؤلاء الأشخاص" هم الذين "جعلهم نهج معين في التعامل مع الهجرة أثرياء إلى أبعد الحدود: نريد محاربة المافيا بجميع أشكالها، وسنحارب هذا أيضًا"، موضحة أنه من واجب الأمم المتحدة "إعلان حرب عالمية لا هوادة فيها على المتاجرين بالبشر"، رافضة "أي نفاق بشأن هذه القضية".
وتعتزم إيطاليا أن تكون "في الصف الأمامي" في تلك الحرب ضد المتاجرين بالبشر، على حد تعبير رئيسة الوزراء الإيطالية في خطبتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى عملية روما، التي بدأت في يوليو الماضي بمؤتمر الهجرة والتنمية، ذكرت ميلوني أن إيطاليا أشركت دول البحر الأبيض المتوسط والعديد من الدول الإفريقية في "عملية تتم على أساسيين: هزيمة تجار الرقيق في الألفية الثالثة من ناحية، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الهجرة من ناحية أخرى".
ولفتت إلى أن كل هذا بهدف "ضمان أول الحقوق، وهو الحق في عدم الاضطرار إلى الهجرة، وعدم الاضطرار إلى ترك بيته وعائلته، وقطع جذوره، وأن يجد في أرضه الظروف اللازمة لبناء تحقيقه الخاص".
وتابعت أن أفريقيا «ليست قارة فقيرة: بل على العكس من ذلك، فهي غنية بالموارد الاستراتيجية، فهي تحتوي على نصف الموارد المعدنية في العالم، بما في ذلك التربة النادرة الوفيرة، و60 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة، التي غالباً ما تكون غير مستغلة: إنها ليست قارة فقيرة، لكنها كانت في كثير من الأحيان، ولا تزال، قارة مستغلة"، مضيفة أنه "في كثير من الأحيان، لم تكن تدخلات الدول الأجنبية في القارة تحترم الحقائق المحلية: غالبًا ما كان النهج عدائيًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.