ميلوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: خطة “ماتي” بديل جدي للهجرة الجماعية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن "خطة ماتي من أجل أفريقيا"، التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، هي "بديل جدي" لظاهرة الهجرة الجماعية من القارة السمراء، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت ميلوني، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تسعى خطة ماتي لأفريقيا إلى تقديم بديل جدي لظاهرة الهجرة الجماعية، يتألف من العمل والتدريب والفرص في بلدان الأصل، ومسارات الهجرة القانونية والمتفق عليها، وبالتالي تكون متكاملة أيضا"، مشيرة إلى أن "النقطة الأساسية هي أنه يجب أن نتحلى بالشجاعة لوضع الإنسان، مع حقوقه، في صميم أعمالنا، وهو مبدأ يبدو واضحًا ظاهريًا، لكنه لم يعد واضحًا".
وذكرت بأنه "يتم غزو الدول، وتتركز الثروة بشكل متزايد، وينتشر الفقر، وتعود العبودية إلى الظهور"، لافتة إلى أن كل شيء يبدو أنه "يريد تعريض قدسية الإنسان للخطر"، مشيرة إلى أن مكافحة المنظمات الإجرامية يجب أن تكون "هدفا يوحدنا جميعا، ويشمل أيضا الأمم المتحدة".
وفي ظل الفوضى الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، والتي تنتج "عشرات الملايين من الناس الذين يحتمل أن يبحثوا عن ظروف معيشية أفضل، تتسلل الشبكات الإجرامية التي تستفيد من اليأس، لجمع المليارات بسهولة"، على حد قول ميلوني، في إشارة إلى المتاجرين بالبشر الذين ينظمون عمليات تهريب جماعي للهجرة غير الشرعية.
قبر في قاع البحر
وفي إشارة إلى تجار البشر، قالت ميلوني “إنهم يوهمون أنفسهم أنه من خلال الاعتماد عليهم سيجد من يريد الهجرة حياة أفضل، فهم يتقاضون آلاف الدولارات مقابل الرحلات إلى أوروبا التي يبيعونها بالكتيبات كما لو كانت وكالات سفر عادية، لكنهم لا يكتبون في تلك الكتيبات أن تلك الرحلات تؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت، إلى قبر في قاع البحر الأبيض المتوسط، لأنهم لا يهتمون بما إذا كان القارب مناسبًا لتلك الرحلة أم لا، المهم بالنسبة لهم هو فقط الربح".
حرب عالمية
وأشارت إلى أن "هؤلاء الأشخاص" هم الذين "جعلهم نهج معين في التعامل مع الهجرة أثرياء إلى أبعد الحدود: نريد محاربة المافيا بجميع أشكالها، وسنحارب هذا أيضًا"، موضحة أنه من واجب الأمم المتحدة "إعلان حرب عالمية لا هوادة فيها على المتاجرين بالبشر"، رافضة "أي نفاق بشأن هذه القضية".
وتعتزم إيطاليا أن تكون "في الصف الأمامي" في تلك الحرب ضد المتاجرين بالبشر، على حد تعبير رئيسة الوزراء الإيطالية في خطبتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى عملية روما، التي بدأت في يوليو الماضي بمؤتمر الهجرة والتنمية، ذكرت ميلوني أن إيطاليا أشركت دول البحر الأبيض المتوسط والعديد من الدول الإفريقية في "عملية تتم على أساسيين: هزيمة تجار الرقيق في الألفية الثالثة من ناحية، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الهجرة من ناحية أخرى".
ولفتت إلى أن كل هذا بهدف "ضمان أول الحقوق، وهو الحق في عدم الاضطرار إلى الهجرة، وعدم الاضطرار إلى ترك بيته وعائلته، وقطع جذوره، وأن يجد في أرضه الظروف اللازمة لبناء تحقيقه الخاص".
وتابعت أن أفريقيا «ليست قارة فقيرة: بل على العكس من ذلك، فهي غنية بالموارد الاستراتيجية، فهي تحتوي على نصف الموارد المعدنية في العالم، بما في ذلك التربة النادرة الوفيرة، و60 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة، التي غالباً ما تكون غير مستغلة: إنها ليست قارة فقيرة، لكنها كانت في كثير من الأحيان، ولا تزال، قارة مستغلة"، مضيفة أنه "في كثير من الأحيان، لم تكن تدخلات الدول الأجنبية في القارة تحترم الحقائق المحلية: غالبًا ما كان النهج عدائيًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك رؤاها وتجاربها لتعزيز الابتكار الإحصائي العالمي
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حنان أهلي: تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الفكر الإحصائي العالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
محمد حسن: تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: "تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."
مشاركات فعالة
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة "الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية"، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة "مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية"، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة "بريكس" الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل "الحسابات القومية" و"التعدادات السكانية والمساكن"، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها.
كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
المصدر: وام