عندما تتحول فضلات الهدم والبناء من مستنزف للطبيعة إلى بديل استثماري..

مثلت نفايات الهدم والبناء مصدر إزعاج للمواطنين في عدة جهات الجمهورية وفي إقليم تونس الكبرى على وجه الخصوص وذلك لعدة أسباب أهمها المصبات العشوائية لهذه النفايات. فماهي مصادرها؟ومن يتحمل مسؤولية انتشارها؟وكيف يمكن التصرف فيها؟

مصادر نفايات الهدم والبناء تهدد التنوع البيولوجي

أوضح المختص في تثمين النفايات المنزلية والمشابهة والنفايات الخاصة حمدي شبعان أن مصادر فضلات الهدم والبناء هي مواد منجمية كالجير والحديد والرمال تهدد عملية استخراجها من باطن الأرض التنوع البيولوجي للبلاد لأن تعويضها غير ممكن.

وقال شبعان في تصريح لموزاييك إن المسؤولية في مجال نفايات الهدم والبناء تنقسم إلى 3 أقسام أساسية وهي البلديات وزارتي التجهيز والبيئة والخواص.

لابد من سن تشريعات لاستغلال فضلات الهدم والبناء

ودعا شبعان إلى ضرورة سن قانون خاص ينظم عملية استخراج هذه النفايات وفرزها والتصرف فيها خاصة وأننا في تونس لا نستغل هذه المواد سوى في عمليات الردم فقط لا غير لأن كلفة إعادة تدويرها باهضة.

كما دعا الخبير البيئي الدولة إلى إعادة تصنيف المواد المكونة لفضلات الهدم والبناء ومنع استعمال مادة الجبس لما لها من تداعيات سلبية على صحة المواطن أولا وعلى الطبيعة ثانيا.

وقال أنه أصبح من الضروري أن تولي الدولة اهتماما لهذا القطاع من خلال احداث وحدة متكاملة لفرز نفايات الهدم والبناء وفتح مجال إعادة استغلالها من الخواص وتشجيعهم على بعث مشاريع مصغرة أو نموذجية في إعادة تدويرها.

ومن جهته عرّف المدير الفني المكلف بتسيير البرنامج الوطني لنظافة المحيط بوزارة البيئة ماهر بن سالم نفايات الهدم والبناء على أنها الفضلات المتأتية من أشغال تهيئة البنايات سواء عند عملية هدمها أو استعمال مواد البناء لتشييدها.

حوالي 10مليون متر مكعب فضلات هدم وبناء في الطبيعة

وقال بن سالم في تصريح لموزاييك إن المواطن التونسي لا يحسن التصرف في هذه النفايات التي تكاثرت بعد 2011 بسبب انتشار ظاهرة البناء الفوضوي مشيرا إلى خطورة هذه المواد على الطريق العام.

وأضاف أن كمية نفايات الهدم والبناء بلغت تقريبا 10 مليون متر مكعب في الطبيعة 70% منها في إقليم تونس الكبرى.

وأرجع سبب تنامي هذه الظاهرة إلى غياب الرقابة وغياب مكان مخصص لتجميع هذا النوع من الفضلات.

هذه استراتيجية وزارة البيئة لحسن استغلال نفايات الهدم والبناء

وللتصدي لانتشار ظاهرة رمي نفايات الهدم والبناء قال  المدير الفني المكلف بتسيير البرنامج الوطني لنظافة المحيط بوزارة البيئة ماهر بن سالم  إن الوزارة وضعت استراتيجية تضمنت إجراءات قريبة المدى تتمثل أساسا في التعاون مع البلديات ووزارة الداخلية لتجميع هذه النفايات في أماكن مخصصة في كل ولاية تقريبا.

كما تم ضبط خطة لفرض رقابة صارمة على كل عمليات وضع نفايات الهدم والبناء خارج الأماكن المخصصة.

أما على المدى المتوسط فقد أفاد محدثنا بأنه سيتم العمل على تشجيع الخواص للاستثمار في مجال إعادة رسكلة فضلات الهدم والبناء من خلال توفير فضاءات لبعث المشاريع واسناد منح تحفيزية .

وكشف بن سالم عن خطة الوزارة في التفكير في استغلال فضلات الهدم والبناء في انشاء الطرقات على غرار ما يحدث في الدول الأوروبية خاصة وأن تحليل هذه الفضلات من طرف مختصين بالمدرسة الوطنية للمهندسين أثبتت أنها صالحة للاستعمال في هذا المجال.

أما بالنسبة للتمويل فقد رجح ممثل وزارة البيئة أن يتأتى جزء منه من ضرائب توظفها البلديات على أصحاب رخص البناء من جهة ومن اداءات مضافة يدفعها بائعو مواد البناء.

واعتبر أن العمل حاليا على توفير كل هذه الظروف من شأنه أن يمثل أرضية ملائمة لإصدار أمر رئاسي يقر رسميا باستغلال 20% من نفايات الهدم والبناء في أشغال الطرقات.

وتبقى الإجراءات وحدها غير كافية للحد من ظاهرة رمي نفايات الهدم والبناء في الطبيعة لأن مثل هذه الممارسات هي رهينة وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على محيط سليم.

المصدر: موزاييك أف.أم