عبد الكريم: تسهيلات جديدة بشأن الارتفاعات بالمنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية، وبشأن الاشتراطات الارتفاعات والتيسيرات التي قامت الهيئة بها في هذا الشأن صرح رئيس الهيئة، بإن مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) و98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي.
وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة تجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام، موضحا ان المنشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني. وتيسيرا على المستثمرين وبناءا على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر وذلك تسهيلاً للمستثمرين ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص.
ولفت رئيس الهيئة الى ان الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة، وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي وتقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم. منوها الى ان الهيئة اتاحت الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الالكتروني www.ida.gov.eg . وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية أشار عبد الكريم الى ان النسب تتراوح بين 40% كحد أدنى الى 65% كحد اقصى وفي حالة طلب نسب بنائية اقل او أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة. وجدير بالذكر ان هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 (ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الالكتروني) هذا وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس التنمية الصناعية تيسيرات اشتراطات البناء داخل المناطق الصناعية المسموح بها بها داخل
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين التصريحات الأمريكية المتكررة بشأن تهجير سكان غزة
أعرب رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، الدكتور صلاح عبد العاطي، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للتصريحات الأمريكية المتكررة، والتي تدلل على وجود مخططات ممنهجة تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا، في تواطؤ واضح ومباشر مع الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي.
وأضاف أن هذه التصريحات، التي تأتي في ظل استمرار آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع الذي دام لأكثر من 15 شهرًا، تعكس دعمًا أمريكيًا واضحًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، وتكشف عن محاولات لتشريع الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار، إلى أن أي محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء عبر الضغط العسكري الوحشي، أو الاستمرار في فرض الحصار الخانق وتعطيل عمليات الاستجابة الإنسانية والتعافي واعادة الاعمار، أو من خلال تصريحات والمخططات السياسية وتحركات دبلوماسية مشبوهة، تُشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أنها تمثل جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فالاحتلال الإسرائيلي، بصفته قوة احتلال، لا يملك أي حق قانوني أو أخلاقي لطرد السكان المدنيين الفلسطينيين من أرضهم، كما أن أي دعم سياسي أو لوجستي لهذه المخططات، سواء من الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، يجعله شريكًا في هذه الجرائم الدولية.
وأكد، أن محاولة إعادة إنتاج نكبة فلسطينية جديدة لن تؤدي إلا إلى المزيد من تصعيد الأوضاع في المنطقة، وستُشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الاقليمي والدولي. فالفلسطينيون، الذين تعرضوا تاريخيًا لعمليات تطهير عرقي متكررة منذ النكبة عام 1948، يدركون تمامًا أن أي حديث عن "إعادة توطين" أو "نزوح مؤقت" ليس سوى محاولة مكشوفة لشرعنة تهجيرهم بشكل دائم، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني بشكل قاطع.
وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي، عبر سياساته الممنهجة القائمة على الإبادة الجماعية والتدمير المنظم للبنية التحتية في قطاع غزة، وحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وفرض العقوبات الجماعية بهدف اهلاك كلي او جزئي للفلسطينيين يعني مواصلة جريمة الإبادة الجماعية بالقتل ومن خلال خلق بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة وطنهم. فاستهداف الأحياء السكنية بشكل مباشر، وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير المؤسسات الصحية والتعليمية، واستهداف مصادر المياه والكهرباء، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والخيام والبيوت المؤقتة والمعدات الثقلية، كلها إجراءات متعمدة تهدف إلى جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وذلك ضمن خطة الاحتلال لفرض التهجير القسري كأمر واقع.
وثمنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، الموقف المصري والعربي الموحد الرافض بشكل قاطع لهذه المخططات، والذي يُعبر عن التزام مصر والدول العربية بمبادئ القانون الدولي وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إذ تشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، ولن يقبل بأي محاولات لتكرار النكبة، وسيظل متمسكًا بحقوقه الوطنية والتاريخية، وإذ تؤكد على أن أي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل، وستكون عواقبها وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي، وإذ تؤكد على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، يجب أن تكون على سلم أولويات المجتمع الدولي.
وتؤكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على ما يلي:1- نرفض التصريحات والمخططات الأمريكية جملةً وتفصيلًا، واعتبارها تواطؤًا سياسيًا وقانونيًا مع الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
2- ننظر إلى المواقف الرسمية والشعبية المصرية والعربية والإسلامية بوصفها سدًا منيعًا أمام أي محاولات لإعادة رسم الخارطة الديمغرافية والسياسية في المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة.
3- نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإصدار موقف واضح وملزم واتخاذ إجراءات لرفض أي محاولة أمريكية أو إسرائيلية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين في قطاع غزة بما في ذلك التصدي لحظر عمل وكالة الغوث الدولية.
4- ندعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث المخاطر الناجمة عن التصريحات الأمريكية المتكررة، واتخاذ قرارات واضحة تمنع أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
5- ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال تحقيقاتها حول جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري، والإبادة الجماعية، والاستهداف الممنهج للمدنيين، وضرورة إدراج التصريحات الأمريكية ضمن التحقيقات الجارية كونها توفر دعمًا سياسيًا لهذه الجرائم.
6- ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل على المستويات الدولية، وتكثيف الجهود لرفض أي مشاريع تهدف إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه، والعمل على وضع آليات قانونية وسياسية تضمن إفشال هذه المخططات.
7- نطالب بالعمل على بلورة جبهة عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، وقوى الرأي العام العالمي المناصر للقضية الفلسطينية، ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، لدعم برنامج إنهاء الاحتلال والاستيطان والعودة والاستقلال الوطني، وعلى أساس بلورة موقف دولي يتمسك بأسس ومرجعيات حل الصراع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.
8- نطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بالتوحد والتوافق خطة وطنية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية والعمل علي تعزيز صمود سكان القطاع و تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني مع دولة الاحتلال وبذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان تبني الأسرة الدولية لموقف واضحة تجاه المحاولات الأمريكية - الإسرائيلية لفرض ما يعرف بمشروع التهجير.
اقرأ أيضاً"أبومازن" يعرب عن تقديره لموقف الأمين العام للأمم المتحدة الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني
بيان مشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة بشأن فلسطين ورفض التهجير
المسلماني: الرئيس السيسي عبر عن رؤية مصر برفض تهجير الفلسطينيين وعدم المساس بحقوقهم
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر