تعرف على الدول العربية الأكثر احتياطا للذهب.. ماذا عن العراق
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر ايلول الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن. وبحسب التقرير، الذي يبين ما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، فإن "5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد (حوالي 69%) من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر".
ووفقا للتقرير فالدول هي: السعودية (323.1 طن)، لبنان (286.8 طن)، الجزائر (173.6 طن)، العراق (132.6 طن)، مصر (125.9 طن).
عالميا، تصدرت الولايات المتحدة (8133.5 طن) دول العالم باحتياطيات الذهب، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (3352.6 طن)، ومن ثم إيطاليا (2451.8 طن)، وبعدها فرنسا (2436.9 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.
وشهدت السنوات الماضية إقبالا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
وبين أن دعم الوكالة لازم حتى تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس والذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية 2002 بجميع عناصرها لا سيما حق العودة والتعويض.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 4.25 درجة يضرب جنوب سيناء المصريةزلزال يضرب جنوب خليج العقبة بقوة 4.1 درجةجاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من المملكة الأردنية الهاشمية لبحث الرد العربي على حظر إسرائيل أنشطة وكالة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينيةانتهاك للقانون الدوليوأدان المجلس بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أدان منع الوكالة وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية بوصفها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، عادًّا هذه القوانين باطلة وجزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارًا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسيًا، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت النظر إلى أن هذه القوانين غير الشرعية تتعارض مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 مايو 2024 الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية
وأدان المجلس أيضًا الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى للوكالة في قطاع غزة والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة مما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسؤولين عنها وضمان جميع عدم إفلاتهم من العقاب.
وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي بادرت إلى إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء.
وطلب القرار من مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لأنها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية
كما طلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في اجتماعات الأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق).
وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال الهادفة إلى إلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوقيف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إلغاء هذه القوانين ونقضها وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.
وطالب المجلس البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي ليتوقف عن وضع التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكًا واضحًا ومباشرًا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في اتحاد البرلمان الدولي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين