النزاهة ترصد هدر (2,3) ملياري دينار من المال العام في بلدية السماوة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، برصدها هدر أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دينارٍ من المال العام، وضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في المثنى.
أشارت الدائرة في بيان إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد أنَّ مُديريَّة بلديَّة السماوة تسبَّبت بهدر مبلغ (2,319,525,000) مليارين وثلاثمائةٍ وتسعة عشر مليون دينارٍ من المال العام؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرم فيه عقد مساطحةٍ من قبل إحدى المواطنات بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيِّ السائد، مُبيّنةً أنَّ لجنة التثمين في البلديَّة قامت بتقدير إيجار العقار الذي تبلغ مساحته (1080م2) بمبلغ (4,500,000) ملايين دينارٍ سنوياً”.
وأضافت إنَّ “مُدَّة عقد المساطحة للعقار، الذي يُعَدُّ من العقارات التجاريَّة المُتميّزة في المدينة، بلغت (25) سنة، مُنوّهةً بأنّ شعبة التدقيق الخارجي في المكتب قامت بحساب التقدير الحقيقيّ للعقار بموجب ضوابط التسجيل العقاري المُعتمدة لسنة 2021 في تقدير أقيام الأراضي، وتوصَّلت إلى مبلغ الهدر المذكور”.
وأوضحت أنَّ “ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى مستشفى الحسين التعليميّ في المثنى، تمكَّنت من ضبط موادّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في مخزن العمليَّات التابع للمُستشفى يتمُّ استخدامها أثناء العمليَّات الجراحيَّة، ولما للموضوع من أهميَّةٍ كونه يمسُّ بحياة المواطنين؛ تمَّ التحرُّك سريعاً والاستعانة بقسم التفتيش في دائرة صحَّة المثنى؛ من أجل جرد المواد والتحرُّز عليها، فضلاً عن ربط التقارير التفتيشيَّة التي تثبت عدم قيام دائرة الصحَّة وإدارة المُستشفى ومسؤول المخزن باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عدم استخدام تلك المواد؛ حفاظا على صحَّة المواطنين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تقديم دفعة جديدة من رؤساء الجماعات والمنتخبين المتهمين بتبديد المال العام أمام القضاء
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20 لدى مصادر عليمة، أنه من المرتقب أن يتم تفعيل المتابعة القضائية في حق 700 رئيس جماعة ترابية من أصل 1503 جماعة محلية بتهم تتعلق بـ” فساد وتزوير واختلاس أموال عمومية”.
ومن المنتظر، وفق ذات المصادر، أن يتم الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة في إحالة مجموعة من رؤساء الجماعات السابقين والحاليين على القضاء أدانتهم تقارير سوداء من قبل المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي بارتكاب اختلالات أو خروقات أو شبهة تبديد أموال عمومية خلال توليهم المسؤولية.
وتحدثت المصادر ذاتها، عن تقديم دفعة جديدة من المنتخبين الكبار والمسؤولين الجماعيين في مختلف المدن بشمال وجنوب المملكة أمام القضاء للتحقيق معهم في العديد من القضايا والشكايات أبرزها ما هو مرتبط بتدبير الصفقات والتسيير ورخص التعمير.
وتوقعت نفس المصادر، أن يبدأ مسلسل المتابعات القضائية في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية، سواء الكبرى أو الصغرى، في انتظار تحريك الملفات التي أحالها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب الشكايات الموازية المقدمة من قبل بعض الجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع عن المال العام ومحاربة الرشوة والفساد.