البرلمان يفعل الفصل 68 من الدستور للاطلاع على إجراءات مواجهة آثار الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
لجأ مجلسي البرلمان إلى تفعيل أحكام الفصل 68 من الدستور، للاطلاع على إجراءات الحكومة لمواجهة آثار الزلزال المدمر.
وفي بيان مشترك، أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، ستعقدان اجتماعا مشتركا بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك غدا الجمعة.
وقال البيان، إن الاجتماع يعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، وذلك لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفته بلادنا مؤخرا.
وينص الفصل 68 من الدستور، على أنه يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين تعقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
ويقول الفصل المذكور، “يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين”.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة زلزال كوارث مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة زلزال كوارث مساعدات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنمويةأكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة في درنة يحمل رمزية خاصة لدى كافة الليبيين.
إحاطة حول لقاء المغربأوضح أوحيدة، في تصريحات لشبكة “لام“، أن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور كافة أعضاء هيئة الرئاسة. وأضاف أن النواب سيستمعون لإحاطة مفصّلة عن مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تقييم النتائج والخطوات المستقبلية المنبثقة عن هذا الاجتماع.
مناقشة قانون الطوارئ ومكافحة غسل الأموالبدوره، أوضح العرفي في تصريح لتلفزيون “المسار” أن البرلمان سيصوّت خلال الجلسة على إصدار قانون الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن المجلس أثبت للجميع أن درنة جزء لا يتجزأ من المدن الليبية، في تأكيد على وحدة التراب الليبي.
بحث مبادرة البعثة الأممية والمصالحة الوطنيةأشار أوحيدة إلى أن المجلس سيناقش ملف مبادرة البعثة الأممية، وخاصة المتعلقة بـ تشكيل حكومة جديدة موحدة، بما ينسجم مع الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي. كما لفت العرفي إلى أن ملف المصالحة الوطنية سيكون ضمن أولويات الجلسة.
مشاريع تنموية في درنةأكد العرفي أنه عقب جلسة البرلمان سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في درنة، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التنمية في المدينة. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار المدينة وتعزيز خدماتها.
متابعات المرصد – خاص