محمد حسن الوكيل يكتب: مواجهة الطوفان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تشير كافة الدراسات التي تناولت دراسة سد النهضة الاثيوبي المشاكل الهندسية للتصميم السد وسوء اختيار موقع سد انهضة وقد اشارت تلك الدراسات إلى العديد من المخاطر التي تتهدد السد وتنذر بوقوع الكارثة الا وهى انهيار السد على المدى القريب أو البعيد وتحسبا لذلك يجب أن تتخذ الحكومات المعنية بالمسألة خطوات فعالة للتعامل مع أي طوفان قادم من سد النهضة في حالة انهياره، ومن بين الحلول والآليات الممكنة لذلك:
تأمين مسارات الإخلاء: يجب على الحكومات المعنية بالأمر تحديد المسارات الآمنة للإخلاء وتأمينها، وتقديم التدريب اللازم للمواطنين على كيفية استخدامها في حالة حدوث طوفان.
تحسين البنية التحتية: يجب على الحكومات تحسين البنية التحتية في المناطق المعرضة للطوفان، وذلك عبر توفير الطرق والجسور والمرافق الأخرى اللازمة، وتحديثها بشكل دوري.
تحديث خطط الطوارئ:
يجب على الحكومات تحديث خطط الطوارئ الخاصة بها لتشمل حالات الطوفان الناجمة عن انهيار سد النهضة، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.
التعاون الإقليمي: يجب على الحكومات المعنية بالأمر التعاون مع الدول المجاورة لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الطوفان المحتملة.
الوعي العام:
يجب على الحكومات توعية المواطنين بخطورة حدوث طوفان من سد النهضة، وتوضيح الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات وقائية للحد من الأضرار المحتملة.
وبالاضافة إلى الحلول والآليات التي تم ذكرها في الأعلى، يمكن اعتماد حلول هندسية لمواجهة المخاطر المترتبة على انهيار سد النهضة، ومن بينها الاجراءات الوقائية
السدود الفرعية:
يمكن إنشاء سدود فرعية في المناطق المحيطة بالسد الرئيسي، وذلك للحد من حجم المياه المتدفقة في حالة انهيار السد الرئيسي، وتقليل الأضرار المترتبة على المناطق المحيطة.
الحواجز الطبيعية:
يمكن إنشاء حواجز طبيعية مثل الأشجار والشجيرات والتضاريس المتموجة، وذلك لتحسين مقاومة المناطق المحيطة بالسد الرئيسي، ولحمايتها من الأضرار المترتبة على حدوث طوفان.
التحكم في التدفق:
يجب على الحكومات المعنية بالأمر التحكم في التدفق المائي في السد الرئيسي، وتنظيمه بشكل مناسب، وذلك للحد من الضغط على السد وتقليل احتمالية حدوث طوفان.
الرصد الدقيق:
يجب على الحكومات المعنية بالأمر إجراء رصد دقيق ومستمر لحالة السد الرئيسي، وذلك للكشف أي تصدعات أو عيوب في التصميم قبل حدوث الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لها.
شق قناة رءيسية بطاقة استيعابية كافية لاستيعاب التدفقات القادمة وتحويلها إلى البحر الاحمر قبل بحيرة ناصر لتخفيف الضغوط والتدفقات على البحيرة وجسم السد العالي.
تبني خطط استراتجية لتفريغ بحيرة ناصر في حال وقوع الكارثة حفاظا على جسم السد وضمان سلامته.
بالتالي،:
يمكن القول أنه من الممكن مواجهة المخاطر المترتبة على انهيار سد النهضة، وذلك بتبني حلول
متكاملة تجمع بين الحلول الهندسية والتخطيطية والإدارية، والتي تحتاج إلى تعاون وتنسيق بين الدول المعنية بالمسألة. كما يجب على الحكومات المعنية بالأمر العمل بجدية والاستعداد لأي حالة طارئة، وتعزيز الوعي العام وتوعية المجتمعات المحلية بخطورة الوضع وكيفية التصرف في حالة حدوث الكارثة. وفي نهاية المطاف، يجب على الدول المعنية بالمسألة أن تسعى بكل جهد للوصول إلى حل سياسي يحقق مصالح جميع الأطراف وتجنب الكارثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المترتبة على سد النهضة فی حالة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يتفقد عددا من الجهات المعنية بالرقابة الجمركية في الإسكندرية
زار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم، محافظة الإسكندرية حيث تفقد عددا من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي إلى جانب مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع المجتمع التجاري السكندري.
ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات.
وأوضح أن القرار جزء من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط.
وأشار إلى أنه تم الإعلان، أيضا، عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، بهدف تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكداً أن القيادة السياسية توفر دعماً كاملاً ومستداماً لتحقيق هذه الإصلاحات.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بشكل كامل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح.
واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع، حيث سجل ميناء الإسكندرية رقماً قياسياً خلال عام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وتضمنت جولة الوزير التفقدية زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة «نافذة» الإلكترونية.
وأكد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان التدفق المستمر للبضائع من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.
كما استمع الوزير خلال الجولة إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة وخدمة المتعاملين وتحقيق جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
ووجّه بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين من خلال لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما يسهم في صياغة حلول عملية وقابلة للتنفيذ تراعي طبيعة العمل داخل الموانئ، وتُسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.