التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تجتمع اليوم، الخميس، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع السادس لها هذا العام، ويأتي بعد أيام من اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقراره بتثبيت أسعار الفائدة، ليصل سعر الفائدة في الفيدرالي لأعلى مستوى لها خلال 22 عاما منذ 2011، فيما يأتي الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية اليوم في البنك المركزي، بعد عقد 4 اجتماع كان آخرها يوم 3 أغسطس الماضي، وسبقه اجتماعات، في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع 3 أغسطس الماضي، بـ رفع أسعار الفائدة 1%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
ويسعى الجهاز المصرفي، إلى السيطرة على معدلات التضخم، باعتبارها التحدي الأكبر حاليا لمواجهة فجوات الأسعار التي خلفتها تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا الاقتصادية وعلى الأسواق العالمية والناشئة، إلى جانب التداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا.
تثبيت أسعار الفائدةفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة، أو رفعها هو إجراء يتخذه البنك المركزي لتنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهدافه الرئيسية، وقد تكون هناك دوافع حالية تدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة من بينها:
كبح جماح التضخم: حيث أن البنوك المركزية تقرر رفع أو تثبيت أسعار الفائدة للحد من التضخم، وعندما تكون أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل مستمر، يتداخل ذلك على الاقتصاد بشكل عام ويؤثر سلبًا على قوة الشراء للمستهلكين، برفع أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي تقليص الإقراض وتحفيز التوفير، مما يعمل على تقليل الطلب وخفض التضخم.تعزيز النمو الاقتصادي: قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة أو تثبتها في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، عندما تكون الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية للأفراد والشركات، مما يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبدورها، تسهم زيادة الاستثمار والإنفاق في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.استقرار السوق المالية: يمكن أن تثبت البنوك المركزية أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق المالية، كما أن تقلبات الفائدة يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وتخلق عدم اليقين بين المستثمرين. بتثبيت أسعار الفائدة، يتم توفير بيئة مستقرة للتداول والاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفظ استقرار الأسواق.توازن العملة: قد تقرر البنوك المركزية تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على توازن العملة الوطنية، ويمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على قوة العملة وقيمتها النسبية، وهذا يمكن أن يؤثر على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في البلاد، بتثبيت أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي أن يحفظ توازن العملة ويقلل من التذبذبات غير المرغوب فيها.وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي، يعتمد على عدة عوامل لاتخاذ قرار تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة، منها التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، والوضع العام للسوق المالية، والسياسات النقدية العالمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يأخذ في الاعتبار السياسات النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية العالمية عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. التغيرات في أسعار الفائدة في الدول الأخرى وتأثيرها على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي يمكن أن يؤثر على قرارات البنك المركزي المحلي.
ومن المقرر أن يتبقى اجتماعين فقط خلال هذا العام، مع انطلاق الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية، حيث أنه من المقرر أن ينطلق أحدهما في 2 نوفمبر المقبل و آخرها في 21 ديسمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة الفائدة رفع أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة لجنة السياسة النقديـة البنك المركزي المصري تثبیت أسعار الفائدة البنوک المرکزیة النمو الاقتصادی البنک المرکزی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023