التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تجتمع اليوم، الخميس، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع السادس لها هذا العام، ويأتي بعد أيام من اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقراره بتثبيت أسعار الفائدة، ليصل سعر الفائدة في الفيدرالي لأعلى مستوى لها خلال 22 عاما منذ 2011، فيما يأتي الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية اليوم في البنك المركزي، بعد عقد 4 اجتماع كان آخرها يوم 3 أغسطس الماضي، وسبقه اجتماعات، في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع 3 أغسطس الماضي، بـ رفع أسعار الفائدة 1%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
ويسعى الجهاز المصرفي، إلى السيطرة على معدلات التضخم، باعتبارها التحدي الأكبر حاليا لمواجهة فجوات الأسعار التي خلفتها تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا الاقتصادية وعلى الأسواق العالمية والناشئة، إلى جانب التداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا.
تثبيت أسعار الفائدةفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة، أو رفعها هو إجراء يتخذه البنك المركزي لتنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهدافه الرئيسية، وقد تكون هناك دوافع حالية تدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة من بينها:
كبح جماح التضخم: حيث أن البنوك المركزية تقرر رفع أو تثبيت أسعار الفائدة للحد من التضخم، وعندما تكون أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل مستمر، يتداخل ذلك على الاقتصاد بشكل عام ويؤثر سلبًا على قوة الشراء للمستهلكين، برفع أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي تقليص الإقراض وتحفيز التوفير، مما يعمل على تقليل الطلب وخفض التضخم.تعزيز النمو الاقتصادي: قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة أو تثبتها في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، عندما تكون الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية للأفراد والشركات، مما يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبدورها، تسهم زيادة الاستثمار والإنفاق في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.استقرار السوق المالية: يمكن أن تثبت البنوك المركزية أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق المالية، كما أن تقلبات الفائدة يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وتخلق عدم اليقين بين المستثمرين. بتثبيت أسعار الفائدة، يتم توفير بيئة مستقرة للتداول والاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفظ استقرار الأسواق.توازن العملة: قد تقرر البنوك المركزية تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على توازن العملة الوطنية، ويمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على قوة العملة وقيمتها النسبية، وهذا يمكن أن يؤثر على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في البلاد، بتثبيت أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي أن يحفظ توازن العملة ويقلل من التذبذبات غير المرغوب فيها.وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي، يعتمد على عدة عوامل لاتخاذ قرار تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة، منها التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، والوضع العام للسوق المالية، والسياسات النقدية العالمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يأخذ في الاعتبار السياسات النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية العالمية عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. التغيرات في أسعار الفائدة في الدول الأخرى وتأثيرها على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي يمكن أن يؤثر على قرارات البنك المركزي المحلي.
ومن المقرر أن يتبقى اجتماعين فقط خلال هذا العام، مع انطلاق الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية، حيث أنه من المقرر أن ينطلق أحدهما في 2 نوفمبر المقبل و آخرها في 21 ديسمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة الفائدة رفع أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة لجنة السياسة النقديـة البنك المركزي المصري تثبیت أسعار الفائدة البنوک المرکزیة النمو الاقتصادی البنک المرکزی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية