الزراعة تبحث التعاون مع جنوب إفريقيا في الاستزراع السمكي وتبادل السلع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مع لوبابالو أوسكار محافظ كيب الشرقية بجنوب إفريقيا والوفد المرافق له في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة لعقد عدة لقاءات ثنائية والقيام بجولات وزيارات ميدانية.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومن الجانب الجنوب إفريقي، ماشيمباي، سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، وبيترز، وزيرة التنمية الريفية والإصلاح الزراعي بالمحافظة.
وقال "الصياد"، اليوم الخميس، إن التوجيهات السياسية نحو تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، كما عرض المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية التنمية الزراعية المصرية، حيث توسعت الدولة في الإنتاج الزراعي بشكل رأسي وأفقي وتحسين الأصناف النباتية تحقيقا للاستغلال الأمثل من وحدة التربة والمياه، وما وصلت له مصر من ترتيب عالمي متقدم في مجال الاستزراع السمكي والإنتاج الداجني.
ومن جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره للتقدم والتطوير العمراني الكبير في مصر والمتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة ورغبته في التعاون بين الدولة المصرية ومحافظة كيب الشرقية والتي تعتبر من أكبر 3 مقاطعات في جنوب إفريقيا وهي مسقط رأس الزعيم نيلسون مانديلا والذي زار مصر لأول مرة عام 1962.
كما أشاد بالمشروع الإفريقي المهم وهو طريق القاهرة - كيب تاون والذي أكد أنه بمثابة شريان حياة للقارة السمراء.
وأضاف أن الوفد المرافق له يضم مسئولين عن مختلف القطاعات الزراعية والتنمية الريفية في محافظته.
وشدد على أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على ما وصلت إليه مصر في مختلف المناحي التنموية، كما أنه حريص على الاستفادة من خبرة مصر في الاستزراع السمكي، والتعاون على المستوى الأكاديمي، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التعاون الزراعي من خلال تشكيل لجنة فنية زراعية متخصصة لمناقشة الموضوعات المختلفة المتعلقة بالزراعة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، والمضي قدما في توقيع مذكرات بين الجانبين والبدء في تفعيل تلك المذكرات في محافظة كيب الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة جنوب إفريقيا الاستزراع السمكي
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع في مديرية الزراعة باللاذقية… الوزير الأحمد: القطاع الزراعي في سوريا يمتلك أرضية قوية يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً
اللاذقية-سانا
أكّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن القطاع الزراعي يمتلك أرضيّة قويّة يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً، واستعادة مكانته المهمة ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعه مع كوادر زراعة اللاذقية في مبنى المديرية اليوم بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، أوضح الوزير الأحمد أن عملية التطوير تتطلّب التركيز على تعيين الكوادر البشرية المؤهّلة القادرة على الإنجاز، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الكفاءة الفنية إلى جانب الالتزام الأخلاقي.
كما شدّد الأحمد على تفعيل الإدارة التشاركية بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق التكامل في العمل، وترتيب أولويات المشكلات لوضع حلول مستدامة لها، واستثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل من خلال وضع خطط عمل وجداول زمنية قائمة على إحصائيات محدّثة وموثوقة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تصبّ في خدمة المصلحة العامة.
وأشار الأحمد إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وأبرزها الحيازات الزراعية الصغيرة، ما يتوجّب توجيه الجهود والطاقات نحو تحديد المشكلات ووضع دراسات دقيقة للاحتياجات ليصار إلى رفعها للجهات المختصة واتخاذ قرارات فاعلة، مع التأكيد على ضرورة استعادة مركز البحوث العلمية الزراعية لنشاطه الأساسي في دراسة إنتاج أصناف نباتية وحيوانية تلائم البيئات المتعددة في سوريا.
ولفت الأحمد إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه المزارعين، والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، مؤكداً أن المديريات يجب أن تكون منبراً لطرح الحلول وليس فقط لرصد المشكلات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي المداخلات، أكدت الكوادر الزراعية أهمية تعزيز التعاون بين مفاصل العمل لدعم الزراعة المستدامة، والاعتماد على السلالات المحلية سواء النباتية أو الحيوانية وتطويرها، والتدخل الفوري لمكافحة الآفات وحماية النبات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي لقاء آخر مع عدد من المزارعين في مبنى المديرية أيضاً، شدد الوزير الأحمد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدعم المزارعين لكونهم يشكلون شريحة كبيرة من النسيج السكاني في سوريا، مبيناً أن أهمية القطاع الزراعي كبيرة فيما لو تم وضعه على المسار الصحيح لناحية توفير فرص العمل، وتأمين متطلبات السوق المحلية والمواد الأولية للصناعات وغيرها.
وتركزت مطالب المزارعين على تأمين مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتوفير مياه الري من خلال إنشاء السّدات المائية، والتأكد من جاهزية خطوط الري، وتفعيل الإرشاد الزراعي وتزويد الشُعب الزراعية بالمعدات الخاصة بالكشف الحقلي، وتوفير الأسمدة وتحصين المنتجات الحيوانية، ودعم الكهرباء، والدعم الدوائي والعلفي للمداجن، وإعادة جدولة القروض وتأجيل الإقراضات، وتيسير القروض الزراعية، ووضع منصة إلكترونية للمعلومات، وإنشاء معمل عصائر لتصريف إنتاج الحمضيات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الوزير الأحمد أن الهدف من الاجتماعات الوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه عمل الدوائر الزراعية المختلفة بكل اختصاصاتها من بحوث علمية وصحة نباتية وحيوانية ووقاية، وتعزيز التعاون فيما بينها بما يخدم المصلحة العامة ولا سيّما المزارع وتسليط الضوء على أهم الآفات والأمراض وسبل مكافحتها.
بدوره، أكّد محافظ اللاذقية محمد عثمان تركيز الجهود في المرحلة الحالية على تقييم الواقع الزراعي وتحديد الأولويات بغية تذليل العقبات التي تعيق الارتقاء بهذا القطاع المهم.
رشا رسلان وديمة حشمة